علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره رسیدگی به مسائل مربوط به ایدرو و ایمیدرو گفت: کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم، پیرو درخواست محمدرضا امیرحسنخانی نماینده فردوس و طبس در دوره دهم مجلس از این کمیسیون که در سال 96 جهت رسیدگی به وضعیت سازمان های توسعه ای صنعتی(ایدرو و ایمیدرو) مطرح شده بود به این موضوع، ورود کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: زمان تأسیس ایدرو و ایمیدرو، اهدافی برای آنها در نظر گرفته شده بود که علیرغم گذشت سالیان این اهداف محقق نشد و نتوانستند کمکی به توسعه صنعت کشور کنند لذا کمیسیون اصل نود پیگیری آن را به عنوان یک موضوع مهم آغاز کرد.
وی در ادامه با اشاره به گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس برای احصای آسیب ها در این حوزه ارائه کرده بود، اظهار داشت: عدم جهت گیری مشخص و ثابت در مواجهه با سازمان های توسعه ای(ایدرو و ایمیدرو)، ناهماهنگی سازمان های بالادستی و نهادهای حاکمیتی با سازمان های توسعه ای که سبب ایجاد بی سروسامانی و تغییر شکل و ماهیت سازمان های توسعه ای و دوری از اهداف اصلی آنها شده است به گونه ای که فعالیت این سازمان ها بیشتر به صورت بانکداری درآمده است و تورم قوانین در این حوزه که موجب سردرگمی و پیچیدگی های فراوان در حوزه اجرا شده است از اهم چالش های این دو سازمان بود.
خضریان ادامه داد: بعد از این گزارش بود که معاون وقت وزیر صمت و رؤسای هیأت عامل سازمان ایدرو و ایمیدرو طی مکاتبات متعدد، آسیب های موجود در این مسیر و راهکارها را به کمیسیون اصل نود می‌دهد و از این کمیسیون جهت حل مشکل، استمداد می کند.
وی در ادامه با بیان اینکه از اهم مشکلات مطرح شده، عدم بازگشت وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکت‌ها به سازمان‌های توسعه‌ای پس از خصوصی سازی بود، عنوان کرد: برای مثال بعد از خصوصی سازی کردن شرکت نی‌شکر هفت تپه که زیرمجموعه ایدرو بوده باید پول آن را به حساب این سازمان توسعه ای باز می گرداندند اما نه تنها این پول به حساب آنها نرفته بلکه وثایق و ضمایم آنها در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز توقیف شده یعنی نه تنها سود نکرده‌اند بلکه مسئولیت مالی هم به گردن آنها افتاد.
وی در ادامه به بخش دیگری از مشکلات ایدرو و ایمیدرو اشاره و بیان کرد: عدم وجود حساب مشخص نزد خزانه داری کل کشور برای این سازمان‌ها، در نظر نگرفتن ردیف مستقل و مشخص در بودجه سنواتی برای فهرست اعتبارات مربوط به منابع حاصل از واگذاری‌ها، نادیده گرفتن سهم ایدرو بابت واگذاری سهام شرکت های تابعه طی سال های 78 تا 92 و محدودیت در دریافت سود از محل سپرده ها نیز از جمله مشکلات دیگر این دو سازمان بود.
خضریان ادامه داد: بخشی از فعالیت های این دو سازمان مالی است اما با قوانین محدودکننده اجازه دریافت سود سپرده به آنها داده نمی‌شود، پس قوانین و مقررات ساختار اقتصادی، عملا نافی کارکرد ماهیت سازمان های توسعه‌ای و خلاف رویه سازمان‌های توسعه‌ای دنیا است.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران اضافه کرد: این موضوع به این معنا است که سازمان توسعه ای را تأسیس کرده ایم که به صورت نیمه خصوصی فعالیت کند و نهاد حاکمیت صرفا به آن جهت دهی کند اما آن قدر قوانین دست و پاگیر برای آنها گذاشته ایم که عملا اجازه فعالیت به آنها نمی دهیم و آنها نه می توانند سود دریافت کنند و نه فعالیت مالی داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به پیگیری های کمیسیون اصل نود در این خصوص عنوان کرد: کمیسیون از کارشناسان حقوقی هر دو سازمان دعوت کرد و ضمن تشکیل دو جلسه در سال جاری، کارگروهی متشکل از مدیران ایدرو و ایمیدرو و کارشناسان مرکز پژوهش ها و سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان کارگروه ساماندهی و حذف موانع قانونی و اجرایی سازمان های توسعه ای ایجاد کرد که همه مشکلات این دو سازمان یک جا احصا شود.
خضریان در ادامه با بیان اینکه مجلس قصد دارد با هماهنگی با دولت مشکلات ایدرو ایمیدرو را از طریق سازمان ها و نهادهای مربوطه برطرف کند، اظهار داشت: کارگروه هدف های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود را مشخص و خط مشی لایحه‌های برنامه‌های توسعه کشور و بودجه های سنواتی برای این تو سازمان مهم توسعه ای کشور را تبیین خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در صورت نیاز، مجلس به سمت اصلاح قانون جهت حل مشکلات سازمان‌های توسعه‌ای اقدام خواهد کرد، خاطرنشان ساخت: قوانینی که باعث ناممکن شدن نیل به اهداف سازمان‌های توسعه‌ای که به خاطر آن تأسیس شده‌اند، باید برطرف شود لذا کمیسیون بعد از تکمیل پیگیری‌ها، گزارش کار شامل مشکلات احصاء شده و راهکارها را به صحن علنی مجلس و سپس سران قوا ارائه خواهد کرد.
انتهای‌پیام/
