به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تولید در کشور با استفاده از توانمندی های علمی و دانشی موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان است که همه دستگاه ها را موظف به حمایت از تولیداتی می کند که در مرز دانش به بار نشسته اند.
از جمله ابزارهایی که قرار است به این کار شتاب بیشتری دهد قانون جهش تولید دانش بنیان است که سعی دارد همه خلاهای حمایتی و موانع پیش روی توسعه فناورانه کشور را رفع کند. یکی از موادی که در این قانون مورد تاکید قرار دارد، توجه به صنعتگرانی است که در حوزه تولید ماشین آلات صنعتی فعالیت می کنند.
در این قانون آمده است که «برای حمایت از این صنعت، قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب سال ۹۴ حذف می شود و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت دارد از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی های موضوع بند د ماده ۱ امور گمرکی مصوب سال ۹۰ را تعیین کند.»
همچنین «دولت موظف است با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی پس از تامین هزینه های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده ۵ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اخرتاعات اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین‌آلات خط تولید و طراحی مهندسی، درقالب تسهیلات و سرمایه گذاری تخصیص یابد.»
قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای استفاده حداکثری از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره مصوب شده است که توسعه علمی کشور را هدفمندتر می کند و شتاب بیشتری به آن می دهد. این قانون به دنبال رفع موانع تولیدی است که سال ها است مانع فعالیت کسب و کارهای دانش بنیان است. موانعی که برخی از آنها تنها با هم افزایی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود قابل رفع و حل شدن هستند.
