به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ صبح امروز نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با حضور مسئولان عالی قضائی برگزار شد. در ابتدای این جلسه حجتالاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه جلسات متعددی در این رابطه با حضور مسئولان عالی برگزار شده است، بیان کرد: در همین زمینه جلساتی با محوریت سازمان اموال تملیکی و سازمان بورس و ... در سال جاری برگزار شد.
مصدق افزود: همه در قبال اجرای اصل شاخصهای اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری در سال 1399 ابلاغ شد، مسئول هستیم.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به جزییات اصل شاخصهای اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: بحث شرکتهای دانشبنیان یکی از مواردی است که مقام معظم رهبری آن را در سالهای گذشته مورد تأکید قرار دادند تا مسئولان این موارد را بررسی کنند.
وی افزود: لازم است تا همه مجدداً سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری را مرور کنیم، چرا که با مرور این سیاستها موارد جدیدی به دست میآید که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
مصدق با تأکید بر استمرار برگزاری جلسات سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مورد بحث جلسه امروز است.
وی افزود: در بحث تولید صرفاً بیان مشکلات و معضلات موجود کافی نیست، لذا باید راهکارهای رفع مشکلات توسط مسئولان ارائه شود.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: مسأله مهم نوع نگرش تولید کننده است، متأسفامه امروز نگاه به تولید کننده بیشتر به عنوان یک فرصتطلب مطرح میشود در حالی که اکثر تولیدکنندگان رزمنده و جهادگر هستند و این نگاه باید اصلاح شود.
مصدق با بیان اینکه 12 هزار واحد تولیدی راکد وجود دارد که موجب بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران شده است، گفت: حمایت ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه از کارگر و کارفرما باید طوری باشد که این دو را مقابل یکدیگر قرار ندهند.
انتهای پیام/