به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، عباسعلی بنی اسدی اظهار کرد:هیئت مقررات زدایی همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، صلاحیت اصلاح قوانین را ندارد و مرجع اصلاح قوانین همان مرجع تصویب کننده آن است.
وی افزود: قانونگذار مرجع واحد صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی را سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعیین کرده، لذا هیات مقررات زدایی صلاحیت تغییر مرجعی که قانون تعیین کرده را ندارد.
وی تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در پاسخ به استعلام به‌عمل آمده به کرات تصریح کرده که اختیار صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی بر اساس قانون صرفا برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است و هر نوع تغییر در مرجع و متولی قانونی صدور مجوز نیازمند تقدیم لایحه از سوی دولت و تصویب ان در مجلس شورای اسلامی است.
معاون توسعه مدیریت سازمان راهداری گفت: با توجه به اولویت ایمنی و جان مترددین جاده ای، قانونگذار به موجب قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی مصوب سال 1377 مرجع صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی را سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تعیین کرده است و این سازمان نیز بر مبنای تکلیف قانونی مذکور از سال 77 ضوابط و دستورالعمل های مربوط را تهیه و بر مبنای آن برای ٩٣٩ واحد مجتمع مجوز صادر که احداث و بهره برداری شده اند و برای حدود 544 واحد نیز مجوز صادر که عملیات احداث آنها در دست اقدام است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: به موجب قوانین و مقررات ایمنی راهها در راستای حفظ ایمنی مردم در جاده ها و کاهش تعداد دسترسی ها به جاده ها، احداث تأسیسات خدمات جاده ای به صورت منفرد ممنوع است و صرفاً در قالب مجتمع های خدماتی رفاهی امکانپذیر است.
بنی اسدی افزود: این تصمیم هیئت مقررات زدایی نه تنها خلاف قانون و خارج از صلاحیت هیات مذکور است، بلکه موجب سرگردانی و بلاتکلیفی متقاضیان و اعتراض آنها و مضافاً به خطر افتادن ایمنی مترددین جاده ای و افزایش تصادفات می گردد لذا وزارت راه و شهرسازی پیگیر اصلاح و لغو مصوبه هیات مقررات زدایی است و اخیرا نیز به‌دنبال اعتراض مردم و متقاضیان نسبت به بلاتکلیفی به‌وجود آمده، این موضوع در دستور کار پیگیری مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.
انتهای پیام/
