به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 خرداد) قوه مقننه با دوفوریت طرح تغییر سال مالی 1401 با 187 رأی موافق، 37 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این گزارش احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان نماینده متقاضیان گفت: در طول چند سالی که در خدمت مجلس بوده ایم در برخی از سال ها، سال مالی را از 31 تیرماه به 31 شهریور تغییر داده ایم تا در شهرستان ها بتوانند بودجه پروژه های عمرانی را تخصیص و دریافت کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم ادامه داد: بودجه سال 1400 مقارن شد با روی کارآمد دولت جدید و پایان کار دولت قبل که تغییرات مدیران سازمان برنامه و بودجه، استانداران و مدیران استانی که عدم شکل گیری کمیسیون ها و تاخیر در اجرای پروژه ها را نیز به همراه دارد.
وی با اشاره به اینکه در بیشتر استان ها و شهرستان ها، پروژه های زیادی وجود دارد که ردیف اعتباری داشتند اما در سال گذشته موفق به جذب آن نشده و باید به آنها فرصت دو ماهه بدهیم، بیان کرد: مدیران قصد دارند اجازه بازگشت اعتبارات با خزانه را ندهند و همین مسئله فسادزا است و فاکتورهای صوری ایجاد می کنند، قصد داریم به صورت قانونی اعتبارات را در شهرستان ها و استان ها صرف کنیم.
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه سال مالی مختص پروژه های عمرانی بوده و ربطی به شرکت ها ندارد، تصریح کرد: طی سال گذشته امکان اجرای بسیاری از پروژه ها در مناطق سردسیر وجود نداشته است.
غلامحسین رضوانی نیز به عنوان مخالف این درخواست گفت: در تریبون مجلس اعلام شد که در صورت عدم تمدید مهلت زمانی در برخی مناطق، مسئولان به سمت فاکتورسازی حرکت می کنند و این نوعی رسمیت بخشی به تخلفات در مرکز قانونگذاری کشور است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: درخواست داریم که به موضوع مطرح شده رأی مخالف داده و به جای آن از دستگاه های نظارتی استفاده کنیم. چرا باید در عمل انجام شده قرار گرفته و بر آن مهر تایید بزنیم.
محمدرضا صباغیان بافقی نیز در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده بیان کرد: کار دستگاه های اجرایی، اجرای قانون بودجه مصوب مجلس است، اما متاسفانه طی چند سال گذشته بدعتی گذاشته و به دستگاه ها تا پایان شهریورماه فرصت جذب اعتبارات می دهیم و این موضوع انضباط مالی را از بین می برد.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم افزود: این اقدام باعث تشویق دستگاه های کم کار در جذب اعتبارات می شود، اعتبارات باید تا پایان اسفندماه جذب شوند.
سید محمدرضا میرتاج الدینی نیز در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: این پیشنهاد نوعی راهگشایی برای حل مشکلات مردم است و این طرح کمکی برای حل مشکلات جامعه محسوب می شود. با توجه به کمی وقت این موضوع به صورت دوفوریتی ارائه و در صورت عدم تمدید مهلت قانونی، قبل از اجرا وقت تمام می شود.
وی ادامه داد: همه رفت و آمدها، تلاش ها، تصمیمات، ابزارها، وسیله ای هستند که به هدف و مقصد برسیم و یک جاده روستایی بهسازی و آسفالت شود. فرآیند بروکراسی سخت و پیچیده مانع از اجرای پروژه ها در مهلت قانونی می شود، نمایندگان قصد دارند گره گشایی کنند و این موضوع در سال های گذشته نیز اجرا شده است.
محمدتقی نقدعلی نیز در موافقت با درخواست مطرح شده گفت: آیا دولت در زمان مصوب، قانون بودجه را ابلاغ و اعتبارات را تخصیص داده است که سال مالی را تا 31 تیرماه تعیین کنیم؟ در 28 اسفند قانون بودجه ابلاغ شد، به همین دلیل بخشی از زمان اجرای آن را از دست دادیم. از سوی دیگر برخی از مناطق به دلیل وجود سرمای شدید نتوانستند اعتبارات جذب شده را صرف پروژه های اجرایی کنند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم افزود: در حال حاضر لایحه ای مصوب و به زودی در صحن علنی مورد بررسی قرار می گیرد که اگر بودجه تخصیصی در مدت زمان مشخص هزینه نشد، پس از آنکه به خزانه بازگشت، مجدداً همان میزان در تخصیص سال آینده لحاظ شده و واریز شود، همانند قانونی که در حال حاضر در دانشگاه ها اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه بازگشت بودجه و اعتبارات به دلیل عدم استفاده در مهلت مشخص قابل قبول نیست و باید اعتبارات در سال جدید بازگردانده شوند، افزود: دستگاه های اجرایی برای جلوگیری از مرجوع شده اعتبارات شروع به فاکتورسازی می کنند و باید برای جلوگیری از این تخلفات به درخواست مطرح شده رأی مثبت بدهیم.
لازم به ذکر است علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این درخواست گفت: در ماده واحده طرح مذکور آمده است که سال مالی از 31 تیرماه به 31 شهریورماه تغییر می یابد، طراحان اعلام می کنند این موضوع سال مالی جاری نیز و صرفاً برای جذب اعتبارات تملک دارایی بوده و در صورت تصویب آن موضوع در کمیسیون مربوطه بررسی می شود.
انتهای پیام/
