به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی؛ در سال 1389 معاونت جدیدی در قوه قضائیه راه‌اندازی شد تا اهداف و وظایفی همچون پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت اجتماعی و مشارکت‌های مردمی و مدنی را پیگیری و محقق سازد. این ساختار جدید با عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، برای پیشبرد برنامه‌های خود علاوه بر ترسیم الگوهایی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و نیز استناد به قوانینی که اجازه فعالیت را برای کار نو و مؤثر می‌دهد، از ظرفیت‌هایی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده می‌کند. این معاونت در بحث پیشگیری از وقوع جرم هم پیشگیری‌های فرهنگی ـ اجتماعی، وضعی و حقوقی ـ قضائی، را مدنظر دارد.
"رضا مسعودی‌فر"؛ قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور در پایگاه خبری خبرآنی، مقابل خبرنگاران گروه اجتماعی نشست و به شرح مأموریت‌های این معاونت پرداخت. پیش از این بخش‌های نخست و دوم مصاحبه (اینجا) و (اینجا) شرایط سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی برای همکاری با قوه قضائیه، الگوی پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضا، تشکیل ستادهای تخصصی برای پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی را گوشزد کرد و به شرح مسیر تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به جای تأسیس سازمانی کشوری با همان عنوان پرداخت.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخش سوم و آخر گفت‌وگوی خود با خبرآنی، راه‌کارهای کاهش پرونده‌های قضائی با اعتبار بخشیدن به اسناد عادی و بالا بردن هزینه جرم را شرح می‌دهد و البته آماری قابل تامل از افزایش بسیار زیاد آمار سرقت در کشور ارائه می‌دهد.
در ادامه بخش سوم گفت‌وگوی خبرآنی با قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تقدیم شده است:
خبرآنی: طبق اعلام رسمی مسئولان، بیشترین موضوع پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی مربوط به اسناد عادی است و بر اساس آن میتوان ادعا کرد که بیش از نیمی از جرایمی که برای آنها محکمه برگزار می‌شود، مرتبط با اسناد عادی است؛ آیا برای پیشگیری از وقوع این جرم کاری انجام داده‌اید؟
در خصوص اسناد عادی یک بحث فقهی و شرعی وجود دارد؛ استفساریه‌ای از شورای نگهبان گرفته شده که در آن اعلام شده که نظر شورای نگهبان "اعتبار اسناد عادی" است حتی مصوبه‌ای در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مصوب شد مبنی بر اینکه این اسناد باطل است اما شورای نگهبان آن را به لحاظ اشکال شرعی تأیید نکرد؛ پس ما این مشکل را داریم؛ اما اینکه انتظار داشته باشیم اسناد عادی جمع می‌شود، موضوعی نیست که به زودی امکان داشته باشد!
خبرآنی: نظر قوه قضائیه به نظر شورای نگهبان نزدیک است یا مجلس؟
اشکال و ایرادی که شورای نگهبان به موضوع گرفته، اشکال و ایراد شرعی است؛ ما در شرع می‌گوییم که معامله یعنی "ایجاب" و "قبول" شفاهاً هم می‌توانیم معامله کنیم و الزامی برای تنظیم سند نیست. از طرفی بحث رسمی بودن سند و اینکه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، تشریفات سند است؛ مهم "ایجاب" و "قبول" است و اگر من گفتم "فروختم" و شما گفتید "خریدم" معامله تمام است. حالا اگر در عالم ثبوتی آن اشکال و ایرادی است، باید آن را حل کنیم؛ لذا بر این مبنا گفتیم چون مبنای فقهی ما و ماهیت معاملات ما همین "ایجاب" و "قبول" است، در صدر اسلام دفترخانه بود؟ سند بود؟ در آن مقطع شاید بحث سند خیلی مرسوم نبود و همین که گفته می‌شد "فروختم" و جواب گرفته می‌شد "خریدم" معامله تمام بود! به هر حال این بحث نیاز دارد که استفتا یا نظر فقهی داده شود.
اما قوه قضائیه آن را رها نکرده است و یکی از برنامه‌های سند تحول قضائی، بحث توسعه اسناد رسمی و ساماندهی اسناد عادی است؛ حالا سؤال این است که با توجه به فضای موجود این موضوع را چطور ساماندهی کنیم؟ ما برای این منظور زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده‌ایم و به دنبال این هستیم تا سامانه‌ای ایجاد کنیم تا اولاً هر سند عادی که تنظیم می‌شود در آن سامانه ثبت شود تا حداقل قابل انکار و قابل جعل نباشد و همچنین قابل استناد باشد. ثانیاً سامانه‌های اعتبار اشخاص حقیقی را داریم آماده می‌کنیم تا معاملات با اسناد عادی هم بر اساس اطلاعات این سامانه صورت بگیرد و می‌تواند راهکار پیشگیری از وقوع جرم باشد.
خبرآنی: اشکال قبلی همین‌جا هم وارد است، شما سامانه را آماده می‌کنید اما آن تعدادی که معاملات خود را در این سامانه‌ها ثبت نمی‌کنند به استناد همان استفساریه شورای نگهبان مالک محسوب می‌شوند!
ما اگر مزایای سند رسمی را بیشتر تبیین کنیم و سهولت دسترسی به سند رسمی از نظر هزینه و تشریفات بیشتر باشد، میل و رغبت مردم هم به تنظیم سند رسمی بیشتر می‌شود. به هر حال کسانی که برای تنظیم سند رسمی یا سند عادی معتبر اقدام نمی‌کنند، باید هزینه و نتایج منفی تصمیم‌شان را متحمل شوند؛ برای این افراد اثبات مالکیت یا محق بودن سخت بود و اگر کسی ادعای جعل کند، به سختی خواهند توانست که حقانیت خود را ثابت کنند. قانون هم مشخصاً اعلام کرده که نسبت به اسناد رسمی، امکان انکار و تکذیب وجود ندارد و کسی نمی‌توانند نسبت به آن ادعای جعل کند. الان در بحث تنظیم سند اثر انگشت معامله‌گران به‌صورت آنلاین ثبت می‌شود که به سامانه ثبت احوال هم متصل است و کسی بعدها نمی‌تواند که اثر انگشت او جعل شده و یا شخص دیگری به جای او انگشت زده است.
خبرآنی: یکسری از معاملات هم به‌صورت عرفی انجام می‌شود و حتی قبل از اینکه انتقال سند رسمی صورت بگیرد، قولنامه بین فروشنده و خریدار تنظیم می‌شود. برای این مورد، فکری کرده‌اید؟
در خصوص معاملات قولنامه‌ای مشکلی نداریم و این شکل از معامله از قدیم هم وجود داشته و به دلایل زیادی املاک به صورت قولنامه‌ای خریداری و یا پیش‌خرید می‌شوند. حالا نظر دستگاه قضائی این است که به جای تنظیم قولنامه در بنگاه معاملات املاک، آن را در دفتر ثبت اسناد رسمی تنظیم کنیم تا هم از ظرفیت و پتانسیل دفاتر اسناد در این باره استفاده شود و هم اینکه راه‌های جعل و انکار را برای طرف معامله ببندیم.
خبرآنی: در صحبت‌هایتان به اعتبار دادن به اشخاص حقیقی برای انجام معاملات با اسناد عادی اشاره کردید. توضیح می‌دهید که این اعتبارسنجی چگونه انجام می‌شود؟
در حال حاضر بانک‌ها بر اساس اعتبار حقوقی افراد و متقاضیان دریافت تسهیلات، وام را اعطا می‌کنند که شیوه قابل اعتمادی است. حالا اگر شخصی بخواهد با یک نفر دیگر معامله کند، این اعتماد را چگونه میتوان جلب کرد؟ اینکه آیا طرفین معامله امکان انجام معامله درست و نیز توان مالی برای پرداخت هزینه‌های معامله را دارند یا نه؟ آیا به دنبال انجام معامله راستین هستند یا نه؟ ما با این سؤالات مواجه هستیم؛ اما راهکار اعتبار بخشیدن به اشخاص حقیقی در معاملات چیست؟ اگر بانک اطلاعاتی را ایجاد کنیم که اطلاعات مالی افراد در آن موجود است و به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک‌ها و پلیس راهور و مراجع اثرگذار دیگر متصل باشد و در یک مرجع مشخص مانند دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، بتوان این اعتبارسنجی را با رضایت طرفین معامله انجام داد. بر اساس استعلامات انجام شده میتوان یک معامله بر اساس اسناد عادی اما معتبر را انجام داد که در آن کمترین میزان احتمال وقوع جرم وجود دارد و با ترویج این روند معامله میتوان از جرم‌های مرتبط با اسناد عادی کاست.
خبرآنی: یکی دیگر از جرایم پرتکرار در جامعه، "سرقت" است؛ شما در بخش قبلی مصاحبه عنوان کردید که برای مقابله با جرم سرقت، ستادی را با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تشکیل داده‌اید؛ الان برآورد شما از میزان وقوع این جرم چیست؟
سال 1388 تعداد 200 هزار سرقت به ثبت رسیده بود که متأسفانه این آمار برای سال 1400 ناراحت‌کننده است؛ به‌نحوی که آمار یک میلیون و 400 هزار سرقت در سال 1400 به ثبت رسیده است و در طول 12 سال آمار سرقت در کل کشور 7 برابر شده است!
آمار خیلی قابل توجهی است و حتماً خودمان و اطرافیانمان همه درگیر این موضوع شده‌ایم؛ به این دلیل ستاد تخصصی پیشگیری از جرم سرقت تشکیل شده است. روز 28 اردیبهشت نخستین نشست این ستاد برگزار شد و به دنبال این هستیم که هر ماه جلسات این ستاد را با حضور اعضای آن مانند نیروی انتظامی، پلیس راهور، وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت نیرو، شهرداری و ... را در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار کنیم. از رسانه‌ها هم این درخواست را داریم که در حوزه سرقت ورود جدی داشته باشند و با آگاه‌سازی، جامعه را نسبت به این جرم و این آسیب اجتماعی یاری برسانند.
خبرآنی: این آمار بسیار تکان‌دهنده است و البته این سؤال را طرح می‌کند که چرا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم موفق نبوده‌ایم؟
علتش این است که ما به اصول پیشگیری اصلاً پایبند نیستیم! اصول پیشگیری شفافیت است، اصول پیشگیری رفع تعارض منافع است و اصول پیشگیری، پاسخگویی است؛ واقعاً کدام یک از اینها را به آن اعتقاد داریم و به آن عمل می‌کنیم؟ چون به این اصول خیلی پایبندی نیستیم، طبیعتاً معلوم است که اقدامات مربوط به پیشگیری هم پیش نمی‌رود.
متأسفانه قوه قضائیه شده سرریز بی‌توجهی‌ها، ترک فعل‌ها و سهل‌انگاری‌های همه دستگاه‌ها! آنجا همه این اتفاقات می‌افتد و بعداً تبدیل می‌شود به پرونده و به دستگاه قضا می‌آید؛ با برخورد با چند نفر هم نمی‌شود از وقوع جرم پیشگیری کرد و در تمام دنیا هم این تجربه وجود دارد که برخورد، نمی‌تواند پاسخگوی پیشگیری باشد؛ برخوردها درمان درد نیست و تا ریشه‌ای کار نکنیم، نمی‌توانیم به نتیجه برسیم؛ باید در ساختارها، فرایندها و ریشه‌های پیشگیری، بازنگری کنیم.
انتهای پیام/
