به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ در فرهنگ ملی و مذهبی ما روز یازدهم ذی‌القعده, روز تولد امام رضا(ع) بنابر روایت ضمانت جان آهو توسط آن حضرت، به عنوان روز محیط‌بان شناخته می‌شود اما این روز هنوز در تقویم رسمی کشور، جایگاهی ندارد.
در رابطه با ضرورت ثبت این روز در تقویم رسمی کشور, سید مجید میرغضنفری فعال محیط زیست و کارشناس رسانه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرآنی اظهار کرد: در دو سال گذشته تلاش زیادی برای ثبت این روز در تقویم رسمی کشور توسط فعالان محیط زیست، محیط‌بانان و تشکل‌های مردمی انجام شد و در دولت گذشته دستور بررسی نهایی جانمایی روز ملی محیط‌بان از طرف رئیس‌جمهور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
وی ادامه داد: این موضوع البته در همان مرحله متوقف شد و از آن زمان موضوع در شورای عالی فرهنگ عمومی کشور مطرح نشده و این روز هنوز به طور رسمی در تقویم ما ثبت نشده است. زمانی که یک روز به شکل رسمی در تقویم کشور ثبت می‌شود, اثرگذاری آن بیشتر شده و همراهی مردم با آن نیز بیشتر می‌شود. البته روز جهانی رنجرها(محیط‌بانان و جنگلبانان) در تقویم جهانی وجود دارد اما باید فشار رسانه‌ای برای ثبت روز ملی محیط‌بان به واسطه تقدیر و حمایت ملی از تلاش ایثارگرانه این عزیزان ادامه پیدا کند.
این فعال محیط زیست بیان کرد: امیدوار هستیم که وزارت ارشاد اسلامی با جدیت این موضوع را پیگیری کند و سال آینده شاهد ثبت روز ملی محیط‌بان در تقویم رسمی کشور باشیم.
غضنفری در رابطه با مهم‌ترین چالش‌های حال حاضر محیط‌بانان کشور توضیح داد: در سال‌های اخیر در حوزه محیط‌بانی اتفاقات خوبی افتاده است و شرایط معیشتی, بیمه‌ای و حقوقی و قضائی محیط‌بانان تا حدود زیادی بهبود پیدا کرده است. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که نه‌تنها محیط‌بانان ما برای عموم مردم شناخته شده هستند, بلکه مورد توجه مسئولین نیز قرار گرفته و آن‌ها نسبت به محیط‌بانان دغدغه‌مند شده‌اند.
وی بیان کرد: با وجود این پیشرفت‌ها همچنان مشکلات ریشه‌ای فراوانی در حوزه محیط‌بانی وجود دارد که این موارد باید با جدیت از سوی رسانه‌ها و مسئولین پیگیری شود. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در حوزه محیط‌بانی وجود دارد, وسایل و تجهیزات نظارتی است؛ هرگاه صحبت از تجهیزات محیط‌بانی می‌شود, بیشتر موضوع اسلحه و تجهیزات حفاظتی مطرح می‌شود اما دغدغه اصلی محیط‌بانان استفاده از امکانات به‌روز پایشی و نظارتی است.
این فعال محیط زیست ادامه داد: وسایل نظارتی پیشرفته مانند سیستم‌های ردیابی, دوربین‌های نظارتی, پهباد و بی‌سیم یکپارچه در کل کشور می‌توانند به حفاظت بر منطقه کمک کنند و شرایط را به گونه‌ای تغییر دهند که محیط‌بانان برای پایش منطقه, پیگیری موارد مشکوک و ردیابی افراد متخلف علاوه بر گشت‌زنی بتوانند از رصد و پایش اطلاعات از راه دور نیز استفاده کنند.
غضنفری به ناکارآمدی سامانه خودرویی و موتوری محیط‌بانان اشاره کرد و گفت: متأسفانه موتورسیکلت‌ها و خودروهای محیط‌بانان برای گشت‌زنی در مناطق حفاظت شده مناسب نیستند و در موضوع سرمایه‌گذاری برای خرید این دست از تجهیزات و در تدابیر بودجه‌ای سالیانه، همچنان گام‌های مثبتی برداشته نشده است.
وی افزود: بنا بر قوانین و مصوبات کشور، هر سازمان و نهاد دولتی موظف است که برای تأمین تجهیزات حمل و نقل از خودروهای داخلی استفاده کند اما ضمن احترام به برخی تولیدکنندگان داخلی به عقیده من متأسفانه در حال حاضر هیچ کدام از خودروهای داخلی توانایی استفاده در مناطق حفاظت شده را ندارند و جوابگوی نیازهای محیط‌بانان نیستند چرا که تجهیزات محیط‌بانی با خودرو و موتور خیابان و شهر متفاوت هستند.
این فعال محیط زیست گفت: در سال گذشته در اقدامی شایان تقدیر تعداد 2 هزار موتورسیکلت خریداری و به پاسگاه‌های محیط‌بانی سطح کشور تحویل داده شد اما باید بدانیم که این موتورسیکلت‌ها نیز مانند خودروهای داخلی از استانداردهای لازم برای استفاده در مناطق و شرایط محیطی متفاوت مناطق حفاظت شده برخوردار نیستند. ناوگان حمل و نقل محیط‌بانان باید با خودروهای به روز عملیاتی و گشت و کنترل معمول در دنیا جایگزین شوند و تا زمانی که استانداردهای لازم برای خودروهای داخلی رعایت شود, نباید با تحویل این خودروها به محیط‌بانان با جان آن‌ها بازی کرد.
غضنفری در رابطه با مشکلات حقوقی و قضائی محیط‌بانان توضیح داد: در این زمینه گام‌های مثبتی توسط مسئولین برداشته شده است اما لازم است تا حمایت‌های حقوقی از محیط‌بانان بیشتر شود و مثلاً قانون به‌کارگیری سلاح نیز که یکی از دغدغه‌های محیط‌بانان است, اصلاح اساسی و کارآمد شود. برخی ساختارها در این رابطه باید توسط نمایندگان مجلس تغییر کند و قوه قضائیه باید با جدیت اثرگذارتری این موضوع را پیگیری کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر حمایت قوه قضائیه از محیط‌بانان به شکل چشمگیری افزایش داشته اما نیاز است تا این حمایت‌ها در همه زمینه‌ها از جمله در پرونده‌های قضائی مربوط به محیط‌بانان بیشتر شود و این پرونده‌ها در دادگاه‌های تخصصی مربوط به مسائل محیط زیست و محیط‌بانی پیگیری شود.
مشاور رسانه‌ای سابق یگان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: از نظر بیمه‌ای نیز شرایط مناسب است و در حال حاضر علاوه بر محیط‌بانان رسمی, خانواده آن‌ها نیز بیمه هستند و مبلغ بیمه از حقوق آن‌ها کسر نمی‌شود اما همچنان می‌توان خدمات حمایتی بیشتری را به آن‌ها ارائه کرد.
غضنفری تأکید کرد: به‌جز ساعات کاری و شیفت‌های ماموریتی که نیازمند یکسان‌سازی با نحوه فعالیت ارگان‌های کشوری و لشگری است، باید سهمیه البسه و تجهیزات حفاظتی ماهیانه و سالیانه محیط‌بانان نیز هم‌راستا با تأمین جیره و استحقاقی نیروهای نظامی باشد که اینها همه در چارچوب دستورالعمل‌های یگان‌های حفاظت دستگاه‌ها باید از سوی ستاد کل نیروهای مسلح مورد بازنگری قرار گیرد.
وی اظهار کرد: در کل بخش اصلی موارد ذکر شده نیاز به تأمین بودجه کافی و حمایت‌های مالی دارد و متأسفانه در سال 1401 رقم بودجه اختصاص داده شده به سازمان و ردیف مستقل یگان حفاظت محیط زیست، رقم چشمگیری نبوده و علیرغم تلاش مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، فرمانده یگان سازمان و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی برای افزایش این بودجه، باز هم رقم تخصیص داده شده در قانون بودجه آن‌چنان که باید و شاید افزایش چشمگیری پیدا نکرد.
فعال رسانه‌ای حوزه محیط زیست با اشاره به مشکلات محیط‌بانان طرحی و قراردادی بیان کرد: ما در بدنه محیط‌بانی کشور نیروهایی را تحت عنوان نیروهای طرحی و قراردادی داریم که این افراد که بعضاً تا 20 سال سابقه کار محیط‌بانی دارند، از هیچ امتیاز و چهارچوب رسمی و قانونی برخوردار نیستند. گره کار نیروهای طرحی و قراردادی این است که نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای جذب و استخدام آن‌ها منفی است.
غضنفری تصریح کرد: البته علاوه بر محیط‌بانان در میان جنگلبانان نیز حدود 20 هزار نیرو طرحی داریم و این مشکل فقط در عرصه محیط‌بانی نیست اما نیاز است تا شاخص‌هایی در نظر گرفته شود که نیروهای طرحی در هر حوزه‌ای که مشغول به کار هستند, با توجه شرایط و ضوابط قابل اجرا، تبدیل وضعیت و یا استخدام رسمی شوند. زحمتی که محیط‌بانان طرحی و قراردادی می‌کشند از محیط‌بانان رسمی کمتر نیست و سازمان محیط زیست باید با استفاده از هر اهرمی که می‌تواند و با فشار به نهادهای حاکمیتی بالادستی، حدود 600 نیروی طرحی و قراردادی خود را رسمی کند و با نظارت بر نحوه پذیرش و جذب این افراد، یک‌بار برای همیشه مشکل بلاتکلیفی نیروهای طرحی و قراردادی را حل کند.
انتهای پیام/
