گروه «اندیشه اقتصاد» خبرآنی ـ یکی از اصلاحات اقتصادی مهم و اساسی مورد نیاز کشور، اصلاح ساختاری بودجه است. با وجود آنکه در سالیان بعد از انقلاب همواره سخن از این اصلاح اقتصادی بوده است اما سال 1397 و با خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدیدی از جنگ اقتصادی غرب علیه ایران، رهبر انقلاب دستور اصلاح ساختاری بودجه را به دولت دادند. دولت حسن روحانی به دلایل مختلف اقدامی موثری در این زمینه انجام نداد تا مسئولیت اصلاح بودجه به دولت و مجلس تازه نفس برسد. اما با وجود گذشت دوسال از روی کار آمدن مجلس شورای اسلامی نیز هنوز اقدام مشخص و کارامدی برای اصلاح ساختاری بودجه انجام نشده است.
این مسئله در دیدار اخیر رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بازتاب داشت به طوریکه رهبر انقلاب در واکنش به سخنان رئیس مجلس مبنی بر اصلاح ساختاری بودجه فرمودند: «یک مسئله، مسئله‌ی بودجه است که حالا آقای قالیباف اشاره کردند. نه، بودجه انصافا اصلاح نشده. یک مقداری از این مربوط به دولت است، یک مقداری مربوط به مجلس است. البتّه من این را بیشتر باید خطاب به دولتی‌ها بگویم و گفته‌ام و باز هم خواهم گفت ان‌شاءالله؛ امّا شما هم نقش دارید. یکی از کارهایی که مجلس میتواند در مورد بودجه انجام بدهد، این است که به کسری بودجه اضافه نکند؛ یعنی هزینه‌هایی که تعیین میشود بدون اینکه درآمد معادلش محاسبه‌ی دقیق شده باشد و معلوم باشد که این درآمد و این منبع وجود دارد. گاهی این جوری است که منابع بودجه، منابع خیالی است، منابع واقعی نیست. خب، در قبال منابع خیالی، هزینه‌های واقعی است».
پایگاه خبری خبرآنی اسفند سال 1400، در مستند بلند «پلی به ناکجا» به بررسی ابعاد اقتصادی و اقتصاد سیاسی اصلاح ساختاری بودجه پرداخت.
در این زمینه یکی از موضوعات مهم در فرآیند اصلاح ساختاری بودجه افزایش شفافیت در طول فرآیند بودجه ریزی و همچنین عمکلرد بودجه است. یکی از تجارب موفق در دخیل کردن مردم و بخش خصوصی در فرآیند بودجه را می توان تجربه کشور آمریکا در این خصوص دانست. در دوره ریاست جمهوری ریگان او کمیته ای را تحت عنوان کمیته گریس، مامور کرد تا گروهی از شهروندان بر هزینه کرد بودجه نظارت داشته باشند.
ریگان به آن‌ها دستور داده بود تا مانند سگ‌های شکاری خستگی‌ناپذیر برای ریشه‌کن کردن ناکارآمدی دولت و شناسایی هدردهندگان دلارهای مالیاتی کار کنند. کمیسیون گریس ظرف مدت سه سال نزدیک به 2500 توصیه‌نامه در مواجهه با تضییع، اسراف، سوء مدیریت، فساد و سوء استفاده از منابع مالیاتی صادر کرد که نتیجه آن 425 میلیارد دلار صرفه‌جویی برای دولت بود.
بیش از سه دهه از تشکیل کمیسیون گریس می‌گذرد؛ کمیسیونی که این روزها با نام «سازمان شهروندان علیه اسراف دولتمردان» (Citizens Against Government Waste) شناخته میشود و بیش از یک میلیون عضو داوطلب در سرتاسر امریکا دارد. فعالیت‌های این سازمان (CAGW)، یک صرفه‌جویی 2 هزار میلیارد دلاری برای دولت ایالات متحده و مالیات دهندگان به همراه داشته و حالا بسیاری از رسانه‌ها و دولتمردان امریکایی، سازمان شهروندان علیه اسراف دولتمردان را نوک پیکان مبارزه با غارتگران بشکه‌های گوشت خوک لقب می‌دهند.
یکی از نمونه هایی که در این خصوص در سال های اخیر بسیار مورد توجه افکار عمومی آمریکایی ها قرار گرفت ماجرای فسادی با عنوان «پلی به ناکجا» بود. ماجرا از این قرار بود که تد استیونز، سناتور ایالات آلاسکای آمریکا بودجه پلی را در بودجه می گنجاند که شهر کوچک کتچیکان با 9 هزار نفر جمعیت به جزیره گراوینا با 50 نفر شهروند متصل شود و کنگره برای ساخت آن در سال 2005، بیش از 315 میلیون دلار کنار می‌گذارد. این مبلغ هنگفت برای یک پروژه محلی بسیار کم اهمیت سبب می شود رسانه ها به این فساد در بودجه پی برده و اینطور بنویسند که سناتور استیونز به «بشکه‌های خوک» حمله برده است.
عبارتی آشنا برای ژورنالیست‌های اقتصادی. اصطلاحی برخاسته از سال‌های برده‌داری در آمریکا. زمانی که بردگان برای خوردن غذا به سمت بشکه‌های گوشت خوک حمله می‌کردند تا بتوانند تکه‌ای از آن به دست بیاورند. در آن موقعیت هر کس فقط به فکر دست‌آورد خود از این بشکه‌ها بود. اما بعدها، این اصطلاح بخشی از ادبیات بودجه‌نویسی به سبک آمریکایی شد. اصطلاحی برای توصیف نمایندگانی که به بودجه ملی و عمومی صرفا به شکل گوشت‌های درون بشکه‌های خوک نگاه می‌کردند تا برای تحصیل منافع شخصی یا جناحی، هر چه می‌توانند؛ بیشتر بردارند. سازمان شهروندان علیه اسراف دولتی هر ماه به دولتمردان و قانون گذارانی که با اقدامات خود هزینه های بی جا به کشور تحمیل می کنند جایزه ای را تحت عنوان «بچه خوک ماه» اعطا می کند که درواقع حنبه توهین دارد.
تجربه شفافیت و نظارت مردمی در بودجه می تواند موفقیت های زیادی را در خصوص کاهش هزینه های غیر ضرور یا فسادهای احتمالی در بودجه ریزی داشته باشد. درواقع به دلایل اقتصاد سیاسی، اساسا در نظام های دموکراتیک که بودجه به تصویب پارلمان می رسد امکان وقوع فسادهایی از این جنس، زیاد است. گاهی ممکن است نماینده مردم در پارلمان برای جلب آرای حوزه انتخابیه خود بدون توجه به مصالح ملی، پروژه عمرانی کم اهمیت یا پروژه ای بدون توجه به آمایش سرزمینی را وارد بودجه کند تا به رای دهندگان حوزه انتخابیه این پیام را مخابره کند که برای آن ها خوب کار می کند. و یا حتی ممکن است آن نماینده برای جبران هزینه هایی که احیانا افراد حقیقی و بخش خصوصی برای رای آوری او کرده اند، پروژه ای را به تصویب برساند که منافع آن برای حمایت کنندگان آن نماینده باشد. به نظر می رسد شفافیت فرآیند بودجه ریزی، به خصوص شفافیت آرا نمایندگان در بخش های مختلف بررسی بودجه در مجلس و شفافیت عملکرد و اجرای آن در دولت بتواند ناکارآیی و فساد در هزینه کرد بودجه را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.
انتهای پیام/
