به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، قانون ساماندهی صنعت خودرو درحالی از سوی رئیس مجلس، ابلاغ شده که قبلاً بانک مرکزی اعلام کرده بود که تأیید منشأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از سوی این بانک مرکزی، مهمترین الزام واردکنندگان خودرو خواهد بود.
قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز در این خصوص تأکید کرده بود: مصوبه آزادسازی واردات_خودرو، در چارچوب ضوابط، سیاست‌های ارزی و سقف‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا اجرایی خواهد شد.
گفته می شود، به منظور جلوگیری از تکرار اتفاقات سال‌های قبل که منجر به دپوی غیرقانونی خودرو در بنادر کشور شده بود، از ورود خودرو به مرزهای جغرافیایی کشور قبل از طـی مراحل قانونی از جمله ثبت سفارش و تأئید منشـا ارز از سوی بانک مرکزی جلوگیری خواهد شد.
قرار است سقف ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو در نظر گرفته شود، آنطور که وزیر صمت گفته: حداکثر نیاز ارزی برای واردات این کالا به کشور 5/ 1میلیارد دلار است.
به گزارش خبرآنی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس طی روزهای گذشته در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دولت ابلاغ کرد.طبق این قانون واردات خودرو برای پنج سال مجوز می‌گیرد.
قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صمت را موظف می‌کند آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین و تصویب کند.
انتهای پیام/
