پارلمان روسیه لوایحی را به تصویب رساند که به صلاحیت قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا در این کشور پایان می‌دهد؛ عامل این جدایی جنگ روسیه در اوکراین است.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری رویترز، با این جدایی، یک مسیر حقوقی برای روس‌هایی از جمله الکسی ناوالنی، منتقد محبوس کرملین بسته می‌شود که در گذشته از آن برای طرح پرونده‌های جدی که در دادگاه‌های ملی رد شدند، استفاده کرده بود.
مجلس سلفی پارلمان روسیه (دوما) این دو لایحه را به تایید رساند؛ یکی از آنها این کشور را از صلاحیت قضایی این دادگاه خارج می‌کند و دومین مورد، تاریخ ۱۵ مارس را به عنوان زمان جدایی تعیین کرده است و احکامی که بعد از آن تاریخ علیه روسیه صادر شوند، اجرایی نخواهند شد.
این لوایح تقریبا به اتفاق آراء به امضا رسید و تنها یک قانونگذار از حزب اپوزیسیون کمونیست علیه آن رای داد. این لوایح اکنون برای تبدیل شدن به قانون به امضای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه نیاز دارند.
در سال ۲۰۱۷، این دادگاه مسکو را به پرداخت غرامت به بازماندگان یک بحران گروگان‌گیری محکوم کرد و به ناکامی‌هایی از طرف سرویس‌های امنیتی روسیه در جریان حمله سال ۲۰۰۴ به مدرسه‌ای که به دست شبه‌نظامیان افراطی محاصره شده بود، اشاره داشت. این محاصره در شهر بسلان با یک تیراندازی مرگبار پایان یافت؛ نبردی که در آن بیش از ۳۳۰ گروگان از جمله حداقل ۱۸۰ کودک کشته شدند.
در فوریه ۲۰۲۱، دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که ناوالنی، چهره اصلی اپوزیسیون روسیه، پس از زندانی شدن به اتهاماتی که او آنها را با انگیزه سیاسی توصیف کرد، باید از زندان آزاد شود. روسیه حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را "غیر قانونی" توصیف کرد.
روسیه در سال ۱۹۹۶ تحت ریاست جمهوری بوریس یلتسین، در شورای اروپا که پس از جنگ جهانی دوم برای ارتقای حقوق بشر و دموکراسی در اروپا تأسیس شد، پذیرفته شد. پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، روسیه از حق رای خود در مجمع پارلمانی این شورا محروم شد؛ مجمعی که از سال ۲۰۱۶ تحریم آن را آغاز کرده بود.
در ۱۵ مارس، کمیته وزرای شورای اروپا در واکنش به عملیات نیروهای روسیه علیه اوکراین در فوریه، تصمیم گرفت روسیه را از سازمانی که دادگاه حقوق بشر اروپا بخشی از آن است، اخراج کند.
روسیه گفته است که به طور مستقل تصمیم به خروج از شورای اروپا گرفته است و دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری سابق این کشور گفت که خروج روسیه از این سازمان فرصتی برای بازگرداندن مجازات اعدام است که قوانین شورای اروپا آن را ممنوع کرده است.
انتهای پیام
