شورای عالی دولت لیبی دوشنبه به دلیل تحریم از سوی حامیان دولت فتحی پاشاغا، برای پنجمین بار پیاپی موفق به برگزاری نشست عمومی نشد، اقدامی که نشان‌دهنده وجود اختلافاتی داخلی است که می‌تواند به انسجام شورا ضربه بزند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از العربیه، اعضای شورای عالی دولت لیبی که حامی دولت فتحی پاشاغا هستند، در بیانیه‌ای تاکید کردند که به تحریم نشست‌های این شورا ادامه خواهند داد.
آنها در بیانیه خود از خالد المشری، رئیس این شورا خواستند در نحوه مدیریت خود در این شورا بازنگری کرده و از لحاظ محاسبات جناحی محدود و استفاده از آن در راستای منافع برخی گروه‌های مشخص به دور از منافع عالی ملی خودداری کند.
همچنین آنها از المشری خواستند از کمیته تدوین قانون اساسی حمایت کرده و فرصت بیشتری را برای توافق با کمیته پارلمان در دور آتی گفتگوها در هفته آینده در مصر ایجاد کند.
۷۵ تن از اعضای شورای عالی دولت لیبی حامی پاشاغا، نخست وزیر مکلف این کشور و نقشه راه اعلام شده از سوی پارلمان بوده و در مقابل ۵۴ عضو دیگر این شورا حامی ابقای عبدالحمید الدبیبه در پست نخست وزیری تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی هستند.
این اختلاف بر تلاش‌هایی که در دور آتی مذاکرات اواسط ماه جاری در مصر برای ایجاد توافق میان شورای عالی دولت لیبی و پارلمان درباره اصول انتخابات در قانون اساسی انجام خواهند گرفت، تاثیر خواهند داشت.
کمیته مشترک پارلمان و شورای عالی دولت لیبی ماه گذشته میلادی درباره ۱۳۷ بند از پیشنویس قانون اساسی از جمله بندهای حقوق و آزادی‌ها و نهاد قانون‌گذار و دستگاه قضایی به توافقی اولیه دست یافتند اما هنوز درباره بند مربوط به شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری و اختیارات حاکمیت اجرایی و نیز بندهای مربوط به حاکمیت داخلی و نهاد قانون‌گذار به توافقی نرسیده‌اند.
انتهای پیام
