به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌گوید: "کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند."
اما ابهام جدیدی در خصوص آزمون وکالت ایجاد شده که آیا برای محاسبه 70 درصد نفرات برگزیده، یک درصد نمرات برتر کشوری ملاک واقع خواهند شد یا یک درصد نمرات استانی؟ این ابهام مبنای یک پرسش از سازمان سنجش آموزش کشور است که اخیراً از این سازمان پرسیده شده. سؤال به این شرح است؛ با توجه به اینکه "کانون وکلای هر استان" مستقل است و تنظیم قرارداد اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران با آن نهاد جهت برگزاری آزمون وکالت به نمایندگی از تمامی کانون‌های وکلا بوده، لذا خواهشمند است اعلام فرمایید "نمره یک درصد برتر مقرر در ماده 5 قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار به‌صورت استانی محاسبه می‌شود یا کشوری؟"
سازمان سنجش آموزش کشور هم در پاسخ اعلام کرده است؛ "به اطلاع می‌رساند قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار به‌صورت کشوری محاسبه می‌شود."
این پاسخ در حالی ارائه شده که به نظر دارای مبنای کارشناسی نیست؛ زیرا آزمون وکالت، استانی است که با تفویض اختیارات کانون‌های وکلا به اسکودا و به صورت سراسری بین شرکت‌کنندگانی که در کانون‌های استانی ثبت‌نام کرده‌اند برگزار می‌شود.
همچنین باید گفت؛ ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقرر کرده؛ سازمان سنجش آموزش کشور باید اسامی پذیرفته‌شدگان را به مرجع صدور مجوز اعلام کند. به این ترتیب سازمان سنجش آموزش کشور متولی برگزاری آزمون وکالت به نمایندگی از کانون‌های وکلاست و با توجه به مستقل بودن هر کانون، نتایج را به همه کانون‌ها به‌عنوان مجری برگزاری آزمون صدور وکالت اعلام می‌کند. حال چنانچه منظور قانون‌گذار، یک درصد نمرات برتر در گستره کشوری بود، از عبارت "کانون‌های وکلا" به جای "کانون وکلا" استفاده می‌کرد. ضمن اینکه برای ثبت‌نام آزمون وکالت نیاز به مراجعه به کانون‌های استانی نبود.
از سویی دیگر؛ متن ماده 5 قانون مذکور به سازمان سنجش آموزش کشور تکلیف کرده که اسامی قبول‌شدگان را به کانون مرجع صدور پروانه اعلام کند که نشان دهنده استانی بودن حد نصاب مقرر بوده است.
نکته قابل توجه دیگر این است که در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری از عبارت "کانون‌های وکلای دادگستری" استفاده شده است. اما در ماده 5 قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از عبارت "کانون وکلا" استفاده شده و نشان‌دهنده آن است که قانون‌گذار با علم و آگاهی از جمع بستن کانون‌های وکلا خودداری کرده است.
به این دو ماده و تبصره قانونی دقت کنید؛
ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری: از تاریخ تصویب این قانون کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام کرده و حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام نمایند.
تبصره 1 - ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار: کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.
همین تفاوت به نظر ساده، منظور قانون‌گذار برای تعیین حد نصاب استانی یک درصد برتر آزمون وکالت را نشان می‌دهد.
به هر حال بر ابعاد این ابهام با پاسخ سازمان سنجش آموزش کشور افزوده شده و می‌توان با گردآوری نظر تدوین‌کنندگان طرح تسهیل، به راحتی متوجه شد که آیا قانون یک درصد برتر را میان شرکت‌کنندگان کشوری انتخاب کرده است و یا ثبت‌نام کنندگان در کانون‌های وکلا در استان‌ها؟
انتهای پیام/
