به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی؛ در سال 1389 معاونت جدیدی در قوه قضائیه راه‌اندازی شد تا اهداف و وظایفی همچون پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت اجتماعی و مشارکت‌های مردمی و مدنی را پیگیری و محقق سازد. این ساختار جدید با عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، برای پیشبرد برنامه‌های خود علاوه بر ترسیم الگوهایی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و نیز استناد به قوانینی که اجازه فعالیت را برای کار نو و مؤثر می‌دهد، از ظرفیت‌هایی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده می‌کند. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از این سمن‌ها با عنوان "همکار" یاد می‌کند که نشان‌دهنده اهمیت جایگاه آنها در دستگاه قضاست.
اما سازمان‌های مردم‌نهاد چگونه می‌توانند همکار قوه قضائیه شوند و اصلاً پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضا چگونه است؟
رضا مسعودی‌فر، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور در پایگاه خبری خبرآنی، مقابل خبرنگاران گروه اجتماعی این خبرگزاری نشست و ضمن اعلام شرایط برای سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی برای همکاری با قوه قضائیه به بیان الگوی پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضا پرداخت.
او ضمن برشمردن وظایف و اقدامات این معاونت، تأکید خاصی بر دو موضوع داشت؛ اهمیت آموزش‌های لازم در سنین کودکی و خردسالی با هدف گرایش پیدا نکردن افراد جامعه به جرم و نیز بالا بردن هزینه جرم از طریق دادن کیفر مناسب به مجرمین تا انجام جرم برای افراد جامعه سهل و آسان و ارزان نباشد.
در ادامه بخش نخست گفت‌وگو با رضا مسعودی‌فر منتشر می‌شود:
خبرآنی: برای آغاز به‌سراغ مأموریت‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم می‌رویم که به‌نظر هر کدام از این دو بخش آمده در اسم، وظیفه مجزا نسبت به همدیگر دارد. آیا در این معاونت مأموریت‌های "اجتماعی" و "پیشگیری از وقوع جرم" جداگانه است یا اینکه یک راهبرد را پیش می‌برند؟
عمده کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، همین دو بخش است؛ بخش اجتماعی که محل مباحث تخصصی قوه قضائیه در امور اجتماعی است و هر آن چیزی که مرتبط با مباحث اجتماعی و مربوط به قوه قضائیه است را تولی‌گری می‌کند و موضوع پیشگیری از وقوع جرم که وظیفه و مأموریت آن در اسم همین معاونت مشخص است و مباحث مربوط به پیشگیری از وقوع جرم را که به موجب اصل 156 قانون اساسی به قوه قضائیه تکلیف شده پیگیری می‌کند.
خبرآنی: و البته ذکر این نکته که شما یک معاونت جوان در قوه قضائیه هستید و می‌دانیم که در امور محوله از ظرفیت و توانمندی سمن‌ها و انجمن‌های مردمی غیردولتی استفاده می‌کنید.
بله، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع از جرم قوه قضائیه در حدود 11 سال قبل به شکل تخصصی ایجاد شد. در این مدت فراز و نشیب‌هایی هم داشتیم و شاهد تغییر ساختارها و تغییر مدیریت‌ها و تغییر مأموریت‌ها بودیم و چند کار اصلی و تخصصی در این حوزه اتفاق افتاد که قابل توجه است. در توضیح یکی از این کارها می‌توان به بحث مشارکت‌های مردمی در پیشبرد مأموریت‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد که با محوریت معاونت انجام می‌شود و به این دلیل اداره‌کل مشارکت‌های مردمی تأسیس شده است. شیوه کار هم به این شرح است که این اداره‌کل محل ارتباط همه نهادهای مردمی و سمن‌ها با قوه قضائیه است. مثلاً در مجموعه معاونت اجتماعی بحث تخصصی حمایت از حقوق زنان و حقوق اطفال و نوجوانان را داریم که به موجب قانون حمایت، به ما تکلیف شده تا مباحث مربوط به حمایت از زنان و خانواده را پیگیری کنیم و در این راه در کنار دستگاه‌های حاکمیتی و حکومتی از ظرفیت سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد هم استفاده می‌کنیم.
خبرآنی: بحث حمایت از زنان و اطفال و نوجوانان، زیر مجموعه مباحث مربوط به آسیب‌های اجتماعی است. شما وظیفه و مأموریت ورود به آسیب‌های اجتماعی را دارید؟
آسیب‌های اجتماعی در ساختار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دیده نشده است؛ اما با توجه به تقسیم کار ملی که صورت گرفته، دبیرخانه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مستقر است.
خبرآنی: در حال حاضر اقدامات شما در خصوص آسیب‌های اجتماعی شامل چه مواردی است؟
همکاران ما در حوزه چهار آسیب اصلی اجتماعی کار می‌کنند که مورد تأکید مقام معظم رهبری است. ما برنامه‌های خود را با همکاری دستگاه‌های مختلف و در قالب کار مشترک انجام می‌دهیم. درست است که در حوزه آسیب‌های اجتماعی ساختاری در معاونت پیش‌بینی نشده است؛ ولی از آنجا که تقسیم کار ملی اتفاق افتاده و دستور مقام معظم رهبری این بود که همه دستگاه‌ها همکاری کنند، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به‌عنوان کار فوق‌العاده به این حوزه وارد شد. در مباحث آسیب‌های اجتماعی، مسئولیت بخشی از کارگروه‌های طلاق، اعتیاد، جرایم منافی عفت و حاشیه‌نشینی، با این معاونت هست. مسئولیت حوزه جرایم منافی عفت کاملآً با ماست و کارگروهی در این خصوص ایجاد شده که با مشارکت دستگاه‌های مختلف برنامه‌ها را پیش می‌برد و نظارت بر کار دستگاه‌ها را انجام می‌دهد. اما در حوزه طلاق، حاشیه‌نشینی و اعتیاد هم کار با دستگاه‌های دیگر همکاری داریم. برای نمونه در حوزه طلاق با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت با مشاوره‌هایی که ارائه می‌شود مشارکت داریم. به هر حال موضوع آسیب‌های اجتماعی در داخل ساختار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع از جرم قوه قضائیه نیست و متولی و مسئول این موضوع سازمان اجتماعی کشور هست که در وزارت کشور مستقر است و ما با این سازمان همکاری داریم.
با توجه به مطالب عنوان شده، بحث نهادهای مردمی، مباحث حمایت از حقوق زنان و کودکان و نوجوانان که در قانون حمایت هم پیش‌بینی شده به اضافه بخش آسیب‌های اجتماعی، مجموعه فعالیت‌هایی است که بخش اجتماعی معاونت را تشکیل می‌دهد و بخش دیگر معاونت از موضوع پیشگیری از وقوع جرم است.
خبرآنی: قبل از اینکه بخواهیم به موضوع پیشگیری بپردازیم، دوست داریم از نحوه تعامل و همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان سمن‌ها با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بدانیم. سمن‌ها را چطور شناسایی می‌کنید و ظرفیت آنها برای همکاری چطور سنجیده می‌شود؟
دستورالعمل نحوه مشارکت‌های مردمی با قوه قضائیه در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی ابلاغ شد که در آن دستورالعمل گفته شده، هر نهاد مردمی ثبت شده از سوی مرجع رسمی (با این توضیح که قوه قضائیه مرجع صدور مجوز نیست و ممکن است وزارت کشور یا وزارت ورزش و جوانان یا بهزیستی این مجوز را اعطا کرده باشد) می‌تواند با قوه قضائیه به عنوان نهاد مردمی همکار، مشارکت رد پیشبرد برنامه‌ها داشته باشد. این همکاری‌ها هم پیش‌بینی شده است؛ از جمله در بحث سیاست‌گذاری پیشگیری از وقوع جرم، اجرای صلح و سازش، اصلاح مجرمین تا مراحل دیگری که در آن دستورالعمل گفته شده است و همکاری با سمن‌ها محدود و مضیق نیست و می‌تواند در محدوده اعلام جرم و نظارت بر حُسن اجرای قوانین این همکاری را پیشنهاد کنند و انجام دهند.
برای این منظور سامانه مشارکت را به نشانی mosharekat.eadl.ir را طراحی و راه‌اندازی کردیم و سمن‌های علاقمند و متقاضی همکاری می‌توانند وارد این سامانه شوند تا در یکی از محورهای اعلام شده در آن همکاری خود را مشخص کنند. اولین کار این سمن‌ها این است که باید کد ثنا بگیرند تا احراز هویت برای ثبت‌نام انجام شود. سپس به ترتیب باید هیئت مدیره را معرفی و رزومه کاری خود را ثبت کنند تا مشخص شود که در کدام حوزه‌ها توانمند هستند تا همکاری به درستی شکل بگیرد. بعد از ثبت‌نام و احراز صلاحیت فنی، با توجه به اساسنامه سمن‌ها، تأیید نهایی صورت می‌گیرد و این سمن‌های متقاضی تبدیل می‌شوند به نهاد مردمی همکار قوه قضائیه.
خبرآنی: برای همکاری سمن‌های تأیید شده، ضوابطی هم در نظر می‌گیرید؟
اطلاعات سمن‌ها را بر اساس نوع صلاحیت و هم بر اساس صلاحیت جغرافیایی می‌سنجیم و همکاری با آنها را شروع می‌کنیم. ممکن است یک سازمان مردم‌نهاد به‌صورت اختصاصی فقط در تهران فعالیت کند، اما ممکن است حوزه فعالیت یک نهاد دیگری سراسر کشور باشد.
خبرآنی: همکاری با سمن‌ها به چه صورت است، و ارتباط این سازمان‌ها با مراجعی که باید با آنها همکاری داشته باشند به چه صورت است؟
با توجه به صلاحیت‌های جغرافیایی و صلاحیت‌های فنی که دارند، سمن‌ها را به‌عنوان همکاران خودمان به دادگستری‌های کشور معرفی کرده‌ایم. دادگستری‌ها از طریق سامانه به سمن‌ها و صلاحیت‌هایی که دارند و اینکه در چه حوزه‌ای می‌توانند همکاری کنند، دسترسی دارند. مثلاً دادیار دادگاه بخش خواجه استان آذربایجان شرقی نیاز دارد که در حوزه صلح و سازش از یک نهاد مردمی استفاده کند. او می‌تواند با ورود به سیستم، سمن دارای صلاحیت را به‌راحتی شناسایی کند و کار را به او ارجاع دهد.
برای همکاری اصلاً نیاز به مراجعه نیست و نیاز به این وجود ندارد که مکتوبی بفرستیم و فلان کتاب را معرفی کنیم. مرجعی که نیاز به همکاری سمن‌ها دارد می‌تواند وارد سیستم شود و صلاحیت را و حوزه قضائی را انتخاب کند و با کلیک کردن، نهادهایی که صلاحیت همکاری دارند مشخص می‌شود و کار از طریق سیستم به آن سمن ارجاع می‌شود. سپس سمن همکار متوجه می‌شود که یک کار صلح و سازش با او ارجاع شده و زمان‌بندی هم از سوی دادگاه در نظر گرفته شده که باید ظرف مدت تعیین شده، فعالیت خود را انجام دهد و در پایان صورتجلسه را از طریق سیستم به دادگاه می‌فرستد. این شیوه الکترونیک کار که الان در حال انجام است، شاید در طول تاریخ عدلیه بی‌سابقه بوده است.
خبرآنی: الان چه تعداد سازمان ثبت شده است؟
سال گذشته با مراجع صادرکننده مجوز برای سمن‌ها مکاتبه کردیم تا آنها را برای همکاری با قوه قضائیه ترغیب کنند و بعد از هماهنگی‌های لازم وارد این حوزه شوند. این برنامه نتیجه داد و الان بالغ بر 400 نهاد ثبت‌نام کردند تا همکار قوه قضائیه باشند.
خبرآنی: همکاری‌ها فقط در حوزه آسیب‌های اجتماعی و مصالحه است یا شامل موارد دیگری هم می‌شود؟
الان بحث اعلام جرم را هم ایجاد کرده‌ایم. در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری آمده که سازمان‌های مردم‌نهاد در مسائلی مثل محیط زیست، تضییع حقوق عامه و تصرف منابع ملی بیایند و اعلام جرم کنند. ما پیشنهاد توسعه این ماده را مطرح و اعلام کردیم که مواردی مانند مفاسد اقتصادی و تضییع حقوق شهروندی هم جزو موارد اعلام جرم سمن‌های همکار قوه قضائیه شود. الان این بستر به‌صورت الکترونیکی فراهم شده است.
خبرآنی: اعلام جرم از ناحیه یک سازمان مردمی به چه صورت است و آیا قانونی است؟
همانطور که گفته شد؛ ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده که سازمان‌های مردم‌نهاد در چند موضوع مانند محیط زیست یا حقوق عامه اعلام جرم کنند. ما پیشنهاد دادیم که این توسعه پیدا کند و شامل موارد دیگری هم باشد. حالا چرا به‌دنبال آن هستیم؟ در کل دنیا یکی از ابزارهایی که همه حاکمیت‌ها از آن استفاده می‌کنند، ابزار نظارت مردمی است. نهادهای مردمی هم بخشی از همین جامعه و مردم هستند و حتی در برخی کشورها شرکت‌های تخصصی ایجاد شده که این کار را انجام دهند. ما به دنبال توسعه این ماده قانونی هستیم که این کار را انجام دهیم تا مشارکت مردمی بالا برود. این توصیه دین است و قانون اساسی هم به آن پرداخته و هم مبانی قانونی برای آن داریم. ما عضو کنوانسیون مریدا هستیم که در مجلس تصویب شده و در آنجا اشاره به مشارکت مردمی دارد.
خبرآنی: صرفاً سازمان‌های مردم‌نهاد ثبت‌شده می‌تواند اعلام جرم کنند؟
ما دسترسی در این بخش را فقط برای نهادهایی باز کردیم که در سیستم ثبت‌نام کرده باشند. البته ماده 66 محدودیت اعلام نکرده و سمن‌ها می‌توانند شکایت خود را برای اعلام جرم انجام دهند، اما ابزار اعلام جرم در سامانه مشارکت برای سمن‌هایی است که ثبت‌نام کرده‌اند تا پشت سیستم و در هر جایی که هستند بدون نیاز به مراجعه به دادسراها، بتوانند اعلام جرم خود را انجام دهند. ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری برای حضور فیزیکی در دادگاه است. پیگیری پرونده از طریق سیستم هم برای همه سمن‌ها نیست. این دسترسی در حقیقت نوعی آسان‌سازی فرایند برای سمن‌هایی است که به‌عنوان همکار با قوه قضائیه کار خود را پیش می‌برند.
خبرآنی: برنامه‌های معاونت در بحث اجتماعی را شرح دادید. حالا می‌خواهیم به موضوع پیشگیری از وقوع جرم بپردازیم. آیا استاندارد و الگوی خاصی برای پیشگیری از وقوع جرم دارید؟
برای بحث پیشگیری از وقوع جرم سه فرایند شناخته شده وجود دارد که استاندارد بین‌المللی در این زمینه هستند و شامل فرایندهای پیشگیری اولیه (پیشگیری‌های فرهنگی اجتماعی)، پیشگیری ثانویه (پیشگیری‌های وضعی) و پیشگیری ثالثیه (پیشگیری‌های حقوقی ـ قضائی) می‌شوند. سابقاً ما سه اداره‌کل تخصصی با همین اسامی داشتیم که در فرایند چابک‌سازی قوه قضائیه، تبدیل به یک اداره‌کل و سه اداره مجزا شد.
خبرآنی: این مدل و این تقسیم‌بندی که شرح دادید یک مدل جهانی است؟
مجامع علمی دنیا اساس پیشگیری را بر این سه فرایند گذاشته‌اند ولی ممکن است نوع و شکل تقسیم‌بندی‌ها در چند کشور متفاوت باشد. مبنای کار هم به این شکل است که اگر بتوانیم در کار فرهنگی و آموزش و اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی موفق باشیم، می‌توانیم در امر پیشگیری از وقوع جرم هم به موفقیت برسیم. اولویت‌های آن هم در مهدهای کودک، مدارس و خانواده‌هاست. ابزار آن هم رسانه‌های مکتوب مجازی و به‌ویژه تلویزیون است و هر ابزاری که بتواند یک پیام را منتقل کند. بهتر هم این است که در حوزه پیشگیری‌های اولیه، روی 6 سال اول زندگی سرمایه‌گذاری کنیم که خوشبختانه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال قبل ایجاد شده و قوه قضائیه به‌عنوان یکی از اعضای هیئت امنای این سازمان، می‌تواند بحث آموزش‌های لازم برای پیشگیری از وقوع جرم را پیش ببرد. ما می‌توانیم با همکاری آن سازمان پیشگیری‌های رشدمدار را از همان بدو تولد کودک و حتی به اعتقاد من از زمان جنینی پیش ببریم. لذا تأکید ما ابتدا به ساکن، توجه به مسائل پیشگیری‌های اولیه است که در این موضوع باید شروع کنیم.
البته این دیر بازده است. کودکی که هنوز دوره 6 سال اول زندگی خود را سپری می‌کند و تا 15 سالگی مسئولیت کیفری ندارد، باید آموزش ببیند تا وقتی یک فرد بزرگسال و وارد اجتماع شد، نیازمند 15 تا 16 سال زمان است؛ اما آن زمان این آموزش‌ها خودش را نشان خواهد داد که چقدر مفید و مؤثر بوده است.
بحث بعدی پیشگیری‌های ثانویه یا پیشگیری‌های وضعی است. در این بحث باید فرصت ارتکاب جرم را از بزهکار یا از فرد مرتکب جرم بگیریم؛ مصداق بارز آن دوربین‌های مداربسته است و هر جا دوربین هست، راننده تخلف نمی‌کند. یا فرض کنید یکسری الزاماتی برای بانک‌ها و صرافی‌ها صورت گرفته از جمله اینکه درهای خاص و سیستم اعلام خطر و دوربین مداربسته داشته باشند. تعبیه دیوارهای فولادی برای بعضی کسبه مانند مثل صرافی‌ها و طلا فروشی‌ها هم در این راستاست. در حوزه فضای مجازی هم می‌توانیم یکسری ابزارهایی داشته باشیم تا از وقوع جرم پیشگیری شود؛ مانند سیم‌کارت‌های بدون هویت که برای همه دردسر ساز شده بود. شناسایی کردن مجرمان با سابقه هم می‌تواند در مسائل پیشگیری‌های وضعیتی مؤثر باشد. یا کاهش گمنامی در این حوزه می‌تواند اتفاق بیفتد. فرد گمنام خیلی راحت‌تر می‌تواند مرتکب جرم شود. به این دلیل است که در محیط‌های روستایی و محیط‌های کوچک شهری، وقوع جرم نسبت به شهرهایی مانند تهران خیلی کم است؛ زیرا در تهران گمنامی حاکم است و به لحاظ جمعیت و وسعت طبیعت آن حکم می‌کند که گمنامی حاکم شود.
خبرآنی: راه‌حل عبور از گمنامی که عنوان می‌کنید چیست؟
یک راه‌حل آن می‌تواند تشکیل بانک‌های اطلاعاتی مجرمین با سابقه حرفه‌ای و خطرناک و مجرمین خشن باشد. بانک اطلاعاتی طبقه‌بندی شده آنها کمک بزرگی در این زمینه است.
خبرآنی: توضیحات درباره پیشگیری ثانویه ناقص ماند. ادامه می‌دهید؟
در این نوع از پیشگیری اینکه از رفتارهای سنتی به سمت رفتارهای مدرن حرکت می‌کنیم خیلی مهم است؛ تا دیروز خرید و فروش در فروشگاه‌ها با اسکناس بود اما الان خرید با کارت‌های بانکی انجام می‌شود که قابل ردیابی است. یا اینکه تراکنش‌ها در سیستم بانکی دیجیتال شده و به‌راحتی قابل پیگیری هستند؛ قبلاً این پیگیری‌های به دلیل دستی و کاغذی بودن ثبت اطلاعات خیلی سخت انجام می‌شد. البته تأکید می‌کنم که بررسی تراکنش‌های بانکی به دستور و اجازه قاضی و تنها برای پرونده‌هایی که نیازمند بررسی است صورت می‌گیرد. به هر حال اگر ما به این سمت حرکت کنیم همه رفتارها و همه اقداماتی که در جامعه اتفاق می‌افتد خیلی شفاف می‌شود و این شفافیت به ما کمک می‌کند که در بحث پیشگیری از وقوع جرم هم گمنامی را کاهش دهیم و هم بانک‌های اطلاعاتی را تقویت کنیم و دسترسی به اطلاعات را به مراجع صالح بیشتری بدهیم. این روند قطعاً مفیدتر خواهد بود.
همچنین اعمال محدودیت بعد از انجام جرم، در بحث پیشگیری از وقوع جرم بسیار حائز اهمیت است. در بعضی کشورها مردم برای معاملات خود ملزم به استفاده از کارت‌های اعتباری هستند و اگر دچار یک رفتار ضد اجتماعی شوند در لیست سیاه قرار می‌گیرند و نمی‌توانند از هیچ خدمات بانکی استفاده کنند و همین سبب می‌شود که مردم قانونمندتر باشند. به هر حال در حوزه پیشگیری‌های وضعی اساس کار ابزارها و پلیس هستند و در نهایت بالابر هزینه وقوع جرم و محدود کردن محیطی که فرد می‌خواهد مرتکب جرم شود.
خبرآنی: و البته پیشگیری به گفته شما بخش سومی هم دارد که حقوقی و قضائی است.
بله، بخش سوم در پیشگیری از وقوع جرم بخش پیشگیری‌های ثالث یا حقوقی ـ قضائی است که برمی‌گردد به نحوه کیفر دادن و مجازات مرتبط با جرمی که رخ داده است. اگر این کیفر دادن متناسب باشد، می‌تواند به جلوگیری از تکرار جرم کمک کند. اگر در رابطه با کسی که جرمی مرتکب شده درست مجازات تعیین کنیم، دیگر شاهد تکرار جرم از سوی او نخواهیم بود؛ اما اگر این اتفاق نیفتد، او به سراغ تکرار جرم خواهد رفت.
البته در این حوزه بحث اصلاح مجرمین هم مدنظر است که از طریق نهادهای ارفاقی که قانون پیش‌بینی کرده مجبور می‌شوند در یکسری دوره‌های توانمندسازی، بازآموزی و دوره‌های مهارت‌های زندگی شرکت کنند و این مشارکت کمک می‌کند به پیشگیری از وقوع جرم.
پایان بخش نخست
انتهای پیام/
