به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری خبرآنی، دفاتر بسیج دانشجویی در 400 دانشگاه کشور طی نامه‌ای از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا، خواستند براساس قانون و با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب، در اسرع وقت با تمامی مسئولین دولتی و غیردولتی که مستقیم یا غیرمستقیم با عدم نظارت خود، باعث رقم خوردن حادثه تلخ متروپل شدند برخورد قضائی صورت گیرد.
متن این نامه به‌شرح زیر است:
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
همان‌طور که مستحضر هستید چندصباحی است حادثه دلخراش ریزش ساختمان متروپل، مردم شریف میهن عزیزمان و علی‌الخصوص استان خوزستان را عزادار کرده است. فروریختن ساختمانی که مالک آن چهره ماندگار صنعت ساختمان و کارآفرین نمونه در سطح کشور معرفی شود و ادعای 70 سال سابقه در حوزه ساخت‌وساز را داشته باشد، عدم وجود نظارت کافی بر روند ساخت‌وساز و به‌نوعی ترک‌فعل از سوی مسئولین ذی‌ربط را نشان می‌دهد.
با استناد به ماده 4 و 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب نسبت به پیگیری مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز آنان با همکاری قوه قضائیه، از جنابعالی تقاضا داریم در اسرع وقت با تمامی مسئولین دولتی و غیردولتی که مستقیم یا غیرمستقیم با عدم نظارت خود، منجر به رقم خوردن این فاجعه انسانی (با استناد به ماده 291 قانون مجازات اسلامی مربوط به عمل ترک‌فعل در جنایات غیرعمدی) شدند برخورد قضائی صورت گیرد.
با بررسی‌های انجام‌شده طبق آیین‌نامه و اهداف و وظایف مسئولین، سازمان‌های دولتی ذیل در این حادثه دخیل بودند؛
1 ـ شهرداری آبادان و علی‌الخصوص شهردار وقت که بنا بر ماده 100 موظف است از طریق مأموران خود از عملیات ساختمان بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. همچنین طبق ماده 26 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران باید موارد را جهت بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نماید و همچنین طبق ماده 27 آیین‌نامه شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، درخصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند.
2 ـ اعضای اصلی کمیسیون ماده 100 که طبق ماده ذکرشده درصورتی که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت نشود و موجب شود بنا استحکام لازم را نداشته باشد، موظف هستند حکم تخریب بنا را صادر کنند.
3 ـ اداره‌کل راه و شهرسازی استان خوزستان که از وظایف اساسی آن در حوزه ساخت‌وساز شهری می‌توان به نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری اشاره کرد.
همچنین طبق ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی به‌عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت‌وساز، بر عملکرد سازمان‌های عهده‌دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می‌نماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می‌نماید.
4 ـ مدیران دولتی وقت من‌جمله استانداری و فرماندار وقت آبادان که در زمان اجرای پروژه نظارت کافی نداشتند علی‌الخصوص شخص استاندار وقت که طبق آیین‌نامه موظف به نظارت و مراقبت در اجرای برنامه‌های عمرانی (ملی، استانی) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارت‌خانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی و همچنین معاونت هماهنگی امور عمرانی وقت استان خوزستان که موظف به کنترل برنامه‌ای پروژه‌های استان با استفاده سامانه کنترل و نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و ارائه گزارش تحلیلی از پروژه‌های استان می‌‌بوده است.
5 ـ شورای شهر آبادان وظیفه نظارت بر تمامی سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری و ساخت‌وسازهای شهری می‌باشد.
6 ـ تمامی مجموعه مدیران، مهندسین، ناظران و کارشناس‌هایی که در ساخت‌وساز این ساختمان سهیم بودند و با نظرات کارشناسی غلط خود باعث وقوع این حادثه شدند.
7 ـ دادستان وقت شهرستان آبادان پاسخگوی عملکرد قضائی خود در زمان ساخت متروپول باشد.
8 ـ عباس احمد آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی که با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان باعث تغییر روند انتخاب و ناظر شدند به‌نحوی که ناظر را کارفرما باید انتخاب کند در حالی که به‌عقیده بسیاری از کارشناسان و مسئولین نظام مهندسی این دستورالعمل فسادزاست چرا که در این‌صورت نظارت‌شونده خود، ناظر را انتخاب می‌کند و این امکان انتخاب ناظری را که به‌دنبال منافع نظارت‌شونده یا مالک هست فراهم می‌کند.
با توجه به اینکه برخورد قضائی با مقصرین این حادثه تبدیل به یک مطالبه عمومی بین مردم علی‌الخصوص مردم داغدار شهر آبادان شده است، بنا بر ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری از جنابعالی درخواست برگزاری دادگاه علنی برای رسیدگی به این حادثه را داریم.
و در آخر با توجه به لزوم جلوگیری از وقوع حوادث مشابه، تقاضای دستور مستقیم جنابعالی به سازمان بازرسی کشور برای بررسی پرونده سایر ساختمان‌های مشابه در کشور و علی‌الخصوص مجتمع‌های مسکونی و تجاری در شهر آبادان را داریم تا در آینده مردم آبادان دیگر شاهد وقوع همچنین فاجعه انسانی‌ای نباشند.
امیدواریم که با ورود دستگاه قضا به بحث احیای حقوق عامه که طبق نظر رهبر انقلاب جزو وظایف حتمی قوه قضائیه می‌باشد، شاهد زنده شدن امید و افزایش اعتماد ملی به این دستگاه باشیم.
انتهای پیام/
