به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، رهبر معظم انقلاب 23 فروردین 1401 در دیدار با مسوولان و کارگزاران نظام، تدوین برنامه هفتم توسعه را ضروری خوانده بودند. با تاکید دوباره رهبرانقلاب بر ضرورت تدوین برنامه هفتم توسعه در دیدار اخیر نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، روند رسیدگی به مفاد پیش نویس سیاست‌های کلی این برنامه را در دستور کار قرار داد. تصویب نهایی پیش نویس این سیاست‌ها باید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود تا بعداز ملاحظه و تایید و ابلاغ رهبرانقلاب؛ لایحه برنامه از جانب دولت تهیه و به مجلس ارائه شود.
با توجه به بازه سالانه ارائه لایحه بودجه سنواتی به مجلس (حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال) و تاکید بر این نکته که لایحه بودجه سالانه باید بر اساس برنامه‌ها‌ی توسعه پنج ساله تنظیم شود؛ فوریت تدوین برنامه هفتم توسعه در اواخر تابستان سال جاری بیش از پیش مشخص می‌شود.
این درحالی است که چندی قبل نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر دولت در قالب لایحه‌ای، درخواست کند که اجرای لایحه 5 ساله ششم توسعه تمدید شود، می‌توان اجرای آن را به مدت یک سال تمدید کرد. به گفته میرتاج الدینی به نظر میرسد دولت تا خرداد ماه فرصت دارد تا لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور را جهت بررسی به مجلس ارائه کند.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز طی گزارشی با اشاره به اینکه، لایحه برنامه هفتم توسعه باید تا پایان شهریورماه 1400 به مجلس شورای اسلامی ارائه میشد، تاکید کرده بود، دولت ها معمولاً حدود یک سال برای تهیه برنامه زمان گذاشته و هزینه های فراوانی خرج می کنند. ازسوی دیگر با وجود عدم الزام قانونی، اما طبق یک رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام از برنامه دوم توسعه، به ارائه سیاست های کلی برنامه های توسعه پرداخته و می توان این انتظار را داشت که در ماه های پیش رو سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ارائه شود.
لازم به ذکر است، با توجه به پایان فعالیت قانونی دولت دوازدهم در شهریورماه 1400 و آسیب عدم تقارن تقویم برنامه ریزی و سیاسی کشور، برنامه ششم توسعه کشور در عمل یک سال تمدید شد.
از طرف دیگر موضوعی که لزوم تمدید یک ساله قانون برنامه ششم توسعه را نشان می دهد این است که فارغ از اینکه احکام برنامه باید زمان دار بوده و از جنس احکام دایمی نباشند، در قانون برنامه ششم توسعه مشابه برخی قوانین قبلی احکامی وجود دارد که در صورت عدم تمدید قانون و عدم تصویب قانون برنامه هفتم، مشکلات حقوقی زیادی از جمله بروز تفاسیر اجرایی متعدد و بعضاً ایجاد خلا قانونی خواهد شد.
با توجه به تمام نکات مطرح شده و اتمام بازه قانونی تدوین و ابلاغ برنامه هفتم توسعه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، سازمان برنامه بر اساس اولویت‌های کاری مشغول تدوین قانون برنامه هفتم است که بایستی زودتر به نتیجه برسد، قاعدتاً بودجه 1402 نیز باید مبتنی بر این قانون تنظیم شود.
انتهای پیام/
