به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، تا پایان سال 1400 نرخ محاسبه ارز گمرکی کالاها، 4200 تومانی بود این نرخ در لایحه بودجه سال 1401 به پیشنهاد دولت توسط نمایندگان اصلاح شد و نرخ سامانه الکترونیکی ارز نیمایی یا همان ETS مبنای محاسبات قرار گرفت که به شکل روزانه از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد و گمرکات اعلام می‌شود. اما این مسئله طبعاً موجب افزایش قیمت نهایی کالاها میشد.
لازم به ذکر است، سود بازرگانی کالاها در 10 طبقه تعریف شده است و دولت برای کاهش قیمت نهایی کالاها در سال 1401 اقدام به کاهش سود بازرگانی کرد و از طبقه 1 تا 5 شاهد کاهش 100 درصدی سود بازرگانی بودیم و همچنین دولت از طبقه 5 تا 6 را 50 درصد کاهش داد. با همه اینها از آنجا که 4 درصد هم حقوق گمرگی از کالاهای وارداتی گرفته می‌شود، در نهایت کالاهای طبقه 6 با 15 درصد اخذ سود از گمرک خارج می‌شود که این مسئله تأثیر مستقیمی در افزایش محسوس قیمت نهایی کالاها داشت.
دو مسئله برای کنترل قیمت‌ها و مراقبت از افزایش هزینه‌های تولید لازم بود که صورت بگیرد؛ یکی کاهش سود بازرگانی و دیگری کاهش حقوق گمرکی که اولی در اختیار دولت بود که انجام شد ولی با توجه به اینکه حقوق گمرکی باید با ارائه لایحه به مجلس مورد اصلاح و بازنگری قرار می‌گرفت، دولت اقدام به ارسال لایحه دو فوریتی کرده است.
گفتنی است، نرخ حقوق گمرکی کالاهای اساسی در لایحه بودجه 1401، از سوی مجلس کاهش پیدا کرد و از 4 به یک درصد رسید که دولت در لایحه دو فوریتی اخیر خود درخواست کرده تا حقوق گمرکی دیگر کالاها نیز از 4 به یک درصد کاهش پیدا کند. . با اعمال اصلاحات مذکور، علاوه بر کاهش هزینه تولید کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، موجب کاهش تورم کالاهای نهایی خواهد شد.
در لایحه دولت امده است، در سال 1401نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای و اجزا و قطعات ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد (10٪) می‌باشد به یک درصد (1) تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر280) ریال اقدام نماید.
همانطور که از متن لایحه مشخص است دولت از محل تغییر نرخ عوارض گمرکی حدود 28 هزار میلیارد تومان از منابع خود را از دست خواهد داد، بر این اساس دولت پیشنهاد کرد ما به ازای این کاهش درامد امکان انتشار 28 هزار میلیارد تومان اوراق مالی فراهم شود. لازم به ذکر است، در قانون بودجه مجموع درآمد گمرکی حدود 100 هزار میلیارد تومان بود. 70 هزار میلیارد تومان از این منابع از محل افزایش نرخ ای تی است حاصل میشد که با لایحه اخیر دولت مجموع درامد از محل عوارض واردات در مجموع به 72 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/
