به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ در راستای دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی قصاص، یک محکوم به قصاص با تلاش‌های دادستانی تهران و رضایت اولیای دم بعد از 22 سال از زندان رجایی شهر آزاد شد. متهم پرونده که فردی ناشنوا است در سال 1379 زنی میانسال را به قتل رساند.
این فرد در نهایت در سال 1386 به اتهام مباشرت در قتل به قصاص محکوم و حکم وی نیز در شعبه 11دیوان عالی کشور تائید شد.
پس از صدور حکم، اولیای دم از دادگاه درخواست حکم قصاص را داشتند اما توان پرداخت تفاضل دیه نداشتند. به دلیل طولانی شدن روند پرونده، در راستای اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی اقدام شد که نهایتاً دادگاه طی دفعات مختلف با تعیین مبلغ وثیقه (3 میلیارد ریال) حکم به آزادی محکوم علیه تا تعیین تکلیف اولیا دم کرد، اما به دلیل نداشتن توانایی مالی، امکان پرداخت وثیقه از سوی متهم نیز فراهم نشد.
با توجه به معطل ماندن پرونده، تلاش‌های بسیاری جهت جلب رضایت اولیای دم صورت صورت گرفت که اولیای دم على‌رغم ارسال ابلاغیه‌های پیاپی حضور نیافتند و در نهایت اخیراً جمعی از خیرین با مطالعه پرونده مبلغ وجه‌الوثاقه را پرداخت کردند و محکوم علیه با صدور قرار قبولی وثیقه از زندان رجایی شهر پس از 22 سال آزاد شد.
گفتنی است؛ دی ماه سال گذشته بود که رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان‌ها و شورای حل اختلاف حداکثر تا پایان سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه هست در زندان به سر می‌برند اقدام کند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در 13 دی ماه 1400 به پرونده برخی از محکومین به قصاص که به دلایل مختلف از جمله عدم پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای‌دم یا جهات دیگر چندین سال است که در زندان بلاتکلیف به سر می‌برند اشاره کرد و گفت: از یکی از استان‌ها که کسب اطلاع کردم متوجه شدم که محکومی از سال 63 که مرتکب قتل شده و محکوم به قصاص گشته است، در زندان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد که این امر آسیب‌های زیادی را به لحاظ روانی برای فرد محکوم ایجاد می‌کند.
رئیس عدلیه در همین راستا با اشاره به اهمیت گذشت و بخشش و درعین حال حق اولیای دم برای قصاص گفت: شورای حل اختلاف در این خصوص باید جدی تر وارد عمل شود، سوابقی از افراد محکوم به قصاص در معاونت اول قوه قضائیه گردآوری شده است که دادستان کل کشور و شورای حل اختلاف با دریافت این سوابق و تکمیل آن تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف افرادی که در پرونده‌های قتل عمد محکومیت قصاص پیدا کرده‌اند مبادرت کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین دلایلی که باعث بلاتکلیفی محکومان به قصاص در پرونده‌های قتل عمد می‌شود، بر ضرورت توجه به ماده 429 قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها می‌کند، اشاره کرد.
انتهای پیام/
