به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، سید احسان خاندوزی با بیان اینکه آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که ما در ماه گذشته نسبت به فروردین و اسفند ماه شاهد افزایش سطح عمومی قیمتها در کشور بودیم گفت: دو دسته عوامل مؤثر خارجی و داخلی وجود دارد که به جهت دقت نکردن به این دو دسته عوامل گاهی مواقع در فضای عمومی مطرح میشود که این افزایشها ناشی از حذف ارز ترجیحی چند قلم کالای محدود و مشتقات آنهاست در حالی که واقعیت این نیست و سهم کمی از تورم به حذف ارز ترجیحی کالاهای وارداتی برمی گردد.
وی افزود: سهم بسیار مهم تری به این برمی گردد که در داخل کشور عواملی داشتیم که به صورت طبیعی در ابتدای سال موجب افزایش هزینه تمام شده تولید و محصولات در کشور شده است.
وزیر اقتصاد گفت: افزایش قیمت نهادههای تولید، افزایش دستمزد کارگران و افزایش قیمت انرژی و آب در برخی از بخشها موجب شده است که افزایش قیمت تمام شده کالاها محسوس باشد.
وی به عوامل خارجی موثر در تورم اشاره کرد و افزود: یک دسته از عوامل خارجی هم داشتیم که نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا موجب شده است که ماه گذشته یعنی ماه آوریل ماه بسیار ویژهای باشد؛ به طوریکه در یک ماه افزایش قیمت کالاها در کشور روسیه 17 درصد در برزیل 12 درصد، در هلند 9/6، در انگلستان 9 درصد، امریکا 8 درصد، آلمان 7/4 درصد و ایتالیا بالای 6 درصد بوده است که البته میزان افزایش تورم در ماه گذشته در اقتصاد ایران کمتر از این کشورهاست.
خاندوزی با بیان اینکه افزایش عمومی قیمتها و کالاها را همه دنیا تجربه کرده است افزود: مثلاً ترکیه در طول یک سال گذشته بیش از 70 درصد افزایش شاخص تورمی را تجربه کرده است و ما در داخل کشور به دلیل اینکه با مسأله کمبود مواجه نیستیم کالاهای اساسی تأمین شده است در حالیکه در بسیاری از کشورها جیره بندی شده است و فقط تعداد کمی از کالاهای اساسی را مردم میتوانند در سوئد، انگلستان و کشورهای دیگر خریداری کنند، اما در ایران در زمینه تأمین کالاهای اساسی طبق گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی مشکلی نداریم.
وی اضافه کرد: قیمت کالاهای اساسی از جمله ذرت، جو و گندم در دنیا حتی روزانه در حال تغییر است و همه کشورها بعد از جنگ اوکراین در حال رقابت در خرید این دسته از کالاها هستند؛ پس این نوسان در قیمتها به دلیل عوامل خارجی و همچنین عوامل داخلی از جمله افزایش دستمزدها، نهادههای داخلی، انرژی و ... بوده است که همه اینها نشان میدهد در محصولی که نصف مواد اولیه آن وارداتی باشد با افزایش قیمتهای جهانی و نرخ ارز، نصف قیمت آن افزایش پیدا میکند و در داخل کشور که در اوایل سالهای مختلف همیشه افزایش قیمت داشتیم امسال هم رخ داد.
وزیر اقتصاد گفت: بنای دولت در ستاد اقتصادی این است که حتماً از طریق اعلام قیمتهای کاملاً کارشناسی و منطقی و عدم اجازه به افزایش قیمتهای بی ضابطه و افسار گسیخته، شاهد این باشیم که سیاستهای کنترل قیمتها در تیر و مرداد به شکل مؤثرتری اجرا شود.
وی به عوامل بلند مدت تورم و افزایش قیمتها اشاره کرد و گفت: مسأله کسری بودجه دولتها و متکی بودن به بانک مرکزی موجب تورم میشد و همچنین بی انضباطی شدید شبکه بانکی در گذشته، مؤثر در افزایش قیمت داراییها در کشور بوده است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: امیدواریم این عوامل کوتاه مدت آن مقدار که قابل مدیریت است و جزو عوامل خارجی و وارداتی نیست کنترل شود و در ماههای آینده با نرخ افزایش قیمت کمتری نسبت به قیمت گذشته رو به رو باشیم و هدفگذاریهای بانک مرکزی برای کنترل تورم امسال محقق شود.
انتهای پیام/