پایگاه خبری خبرآنی- ریزش متروپُل آبادان تنها سکانس کوچکی از فیلمی بلند است که در زلزله‌های متوسط و بزرگ‌مقیاس آتی مورد اکران قرار خواهد گرفت و نشان خواهد داد که تراکم‌فروشی و درآمدزایی برخی شهرداری‌ها از طریق کمیسیون ماده 100 چگونه ساختمان‌ها را تبدیل به تله‌های انفجاری کرده است.
وابستگی مراجع صدور پروانه ساختمانی به درآمد ناشی از عوارض ساخت‌وساز و از آن فاجعه‌بارتر وابستگی شدید این نهادها به درآمد ناشی از تخلفات ساختمانی از یک‌سو و مشارکت مالی مراجع مزبور در ساخت‌وسازهای شهری از سویی دیگر، سبب شکل‌گیری تعارض منافع فاحش و عمیق فی‌مابین مراجع صدور پروانه ساختمانی و سازندگان ساختمان شده است.
مراجع صدور پروانه ساختمانی به وظیفه ذاتی خود در مواجهه با تخلفات ساختمانی که همانا پیشگیری از تخلفات ساختمانی است، برگردند.
نظام مدیریتی کشور باید دریابد خدمات مهندسی و نقش مهندسی و مهندسان در ساخت‌وساز مسکن و ساختمان نه یک نقش فانتزی یا ویترینی، بلکه یک نقش حیاتی است؛ نظام مدیریتی کشور باید فرآیندهای مهندسی و کنترل مهندسی را از فرآیندهای اداری زائد تمیز دهد و نباید این قواعد متضمن تأمین ایمنی و آسایش و امنیت شهروندان را مشمول بروکراسی‌زدایی از فرآیند ساخت‌وساز کند؛
در ساختمان متروپُل نیز چنانچه تمامی فرآیندهای قانون کنترل نقشه و اخذ خدمات مهندسی به‌طور صحیح و قانونی طی می‌شد و خدمات مهندسی و اعمال وظیفه مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان مشمول عفو و تخفیف و تغییر ناشی از مداخلات و دستورات غیرقانونی نمی‌شد، بی‌شک چنین تراژدی غمباری به بار نمی‌آمد.
نظام مدیریت بحران، عمدتاً برپایه واکنش به بحران‌ها بنا نهاده شده است و غالباً تمایل ساختاری برای پیشگیری از بحران ندارد و از همین‌رو، هر چند که در روزهای پس از وقوع بحران، مواضع احساسی و هیجانی و مبتنی بر شایعات به اوج می‌رسد، اما اتفاقاً همین روزها، زمانی طلایی برای تحلیل کارشناسی واقعه و بیان ضعف‌ها نیز هست؛ چرا که شاید سیستم مدیریتی کشور به نتایج این تحلیل توجه کند و با اتخاذ تصمیمات لازم، از تکرار وقایع مشابه جلوگیری شود.
پس از واقعه پلاسکو، واقعه ریزش ساختمان متروپُل آبادان را می‌توان نشان و نماد معروف دیگری قلمداد کرد که به گونه‌ای تلخ و تراژدیک، ضعف‌های مدیریت حوزه ساخت‌وساز کشور را نمایان ساخت؛ اگر واقعه پلاسکو در اثر بی‌توجهی مدیریت ساخت‌وساز کشور به عدم مبحث تعمیر و نگهداری و به‌روزآوری یک سازه مهندسی‌ساز بود، واقعه متروپُل نماد یک ساختمان بلندمرتبه‌‌ی جدیدالاحداثی بود که در جلوی چشمان شهرداری و راه و شهرسازی و سایر تشکیلات عریض و طویلی که در امر نظارت بر ساخت‌وساز اصولی دارای وظایف هستند، به صورت غیرمهندسی و برخلاف ده‌ها جلد اصول و مقررات متضمن ساخت‌وساز اصولی به اجرا درآمد و از این حیث در نوع خود بسیار تأمل‌برانگیز و در عین حال دردناک است.
از آن مهم‌تر و قابل تأمل‌تر این است که متروپُل تنها یک نمونه از صدها و هزاران ساختمان‌های جدیدالاحداثی است که با دورزدن قانون و مقررات و قواعد ساخت‌وساز اصولی در شهرها و روستاهای کشور احداث می‌شوند و اگر داغ از دست‌رفتن جان ده‌هها هم‌وطن در واقعه متروپُل سبب نهیب به مدیریت کشور برای بازنگری عاجل در مدیریت ساخت‌وساز کشور نشود، بی‌شک باید کماکان به انتظار وقایعی به مراتب تلخ‌تر و جانکاه‌تر از متروپُل و پلاسکو و بم و منجیل و رودبار باشیم.
در مقوله واکاوی چرایی، علت‌العلل وقوع واقعه متروپُل را می‌توان در دو مسئله زیر خلاصه کرد:
- ناتوانی مراجع صدور پروانه ساختمانی در امر کنترل ساخت‌وساز
طبق قوانین متعددی، مراجع صدور پروانه ساختمانی (اعم از شهرداری و دهیاری) مسئولیت نظارت بر امر ساخت‌وساز را برعهده دارند و به عبارتی تنها سازمان اجرایی هستند که پیشگیری از ادامه عملیات ساختمانی را دارند و اما طی سالیان اخیر، وابستگی مراجع صدور پروانه ساختمانی به درآمد ناشی از عوارض ساخت‌وساز و از آن فاجعه‌بارتر وابستگی شدید این نهادها به درآمد ناشی از تخلفات ساختمانی از یک‌سو و مشارکت مالی مراجع مزبور در ساخت‌وسازهای شهری از سویی دیگر، سبب شکل‌گیری تعارض منافع فاحش و عمیق فی‌مابین مراجع صدور پروانه ساختمانی و سازندگان ساختمان شده است.
تأخیر در تعریف و تعیین نهاد جایگزین برای پذیرفتن این نقش مهم و حیاتی، عملاً نه‌تنها سبب شده که حوزه نظارت بر ساخت‌وساز شهری، بلاصاحب و بلاتکلیف باشد، بلکه منافع مالی عظیم مشترک بین نظارت‌کننده و نظارت‌شونده سبب شده که مراجع صدور پروانه از یک سازمان پیشگیری‌کننده از تخلف به یک سازمان ارتزاق‌کننده از تخلف ساختمانی تغییر ماهیت یابد و از بلندمرتبه‌سازی بر روی گسل گرفته تا بدعت‌های خطرناکی همچون بی‌پروانه‌سازی و انواع و اقسام تخلفات در سطح و ارتفاع و ...، حاصل این وضعیت نامیمون است.
در رابطه با ساختمان متروپُل، اگر وظیفه شهرداری در پیشگیری از تخلفات ساختمانی و الزام سازنده به رعایت اصول و قواعد فنی ساخت‌وساز به درستی اعمال می‌شد، سازنده این ساختمان نمی‌توانست سازه‌ای با 5 طبقه مازاد بر مدلول پروانه ساختمانی که حتی قادر به تحمل بارهای ثقلی نیز نبود را بسازد و به بهره‌برداری برساند و چنین تراژدی جانکاهی را به بار آورد؛ ریزش متروپُل آبادان تنها سکانس کوچکی از فیلمی بلند است که در زلزله‌های متوسط و بزرگ‌مقیاس آتی مورد اکران قرار خواهد گرفت و نشان خواهد داد که تراکم‌فروشی و درآمدزایی شهرداری‌ها از طریق کمیسیون ماده صد چگونه ساختمان‌ها را تبدیل به تله‌های انفجاری کرده است!؟
از این‌رو، اولین پیام مهم واقعه متروپُل اینست که عاجلاً باید وابستگی درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به فروش تراکم و جرایم ساختمانی قطع شود و تعارض منافع ناشی از مشارکت شهرداری‌ها در ساخت‌وساز شهری رفع شود و مراجع صدور پروانه ساختمانی به وظیفه ذاتی خود در مواجهه با تخلفات ساختمانی که همانا پیشگیری از تخلفات ساختمانی است، برگردند؛ ضمن این که باید با توسعه اختیارات راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در امر کنترل ساخت‌وساز شهری و روستایی، اختیارات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حوزه کنترل ساخت‌وساز شهری به ویژه در بخش اجرا مورد انحصارزدایی قرار گیرد و با تعریف دقیق مصادیق ترک فعل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر نهادهای مربوطه در انجام وظایف محوّله و به تبع آن، تعریف مجازات متناسب برای ترک فعل‌کنندگان در سلسله مراتب اداری، نظام مسئولیتی ساخت‌وساز مورد بازنگری و به‌روزآوری قرار گیرد.
- بی‌توجهی به اهمیت خدمات مهندسی و نقش مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیش از نیم‌میلیون عضو مهندس، بزرگ‌ترین سازمان حرفه‌ای کشور است که براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی) تشکیل گردید و یکی از وظایف مهم آن، کنترل فنی ساخت‌وساز است و این مهم را از طریق اختیاراتی همچون نظم‌بخشی به خدمات مهندسی و نظارت بر حُسن خدمات مهندسی، کنترل نقشه‌ها و مدارک فنی، انتخاب و معرفی مهندسان ناظر به متقاضیان ساخت، جلوگیری از مداخله اضخاص فاقد صلاحیت در امور فنی و صدور شناسنامه فنی و ملکی به انجام می‌رساند.
با بررسی منصفانه عملکرد این نهاد، به جرأت می‌توان گفت که نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارتقاء کیفی ساخت‌وسازها، نقشی مثبت و سازنده و اثرگذار بوده است.
با این حال، طی سالیان اخیر، همواره این اختیارات به انحاء و عناوین مختلف، مورد تعرّض و یا بی‌توجهی قرار گرفته است؛ از تعرّض شبانه‌روزی وزیر اسبق راه و شهرسازی برای سلب اختیارات نظام مهندسی ساختمان و واسپاری آن به شهرداری‌ها گرفته تا انواع و اقسام مداخلات بخشنامه‌ای و دستورالعملی راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، تنها بخشی از بی‌توجهی ساختاری به این سازمان تخصصی بوده است؛ در بخش بی‌توجهی به خدمات مهندسی و نقش و جایگاه مهندسان نیز انحصار خدمات مهندسی توسط دارندگان امضاءهای طلایی و صاحب منصبان در گلوگاه‌های اداری بالاخص در مراجع صدور پروانه، عدم تناسب نظام مسئولیت و اختیار، عدم تناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی با مسئولیت مهندسی و عدم بهره‌گیری از نظرات مهندسان در مراجع تصمیم‌گیر حوزه ساخت‌وساز را می‌توان مصادیقی از بی‌توجهی نظام مدیریت ساخت‌وساز به خدمات مهندسی و مهندسان عنوان کرد.
در ساختمان متروپُل نیز چنانچه تمامی فرآیندهای قانون کنترل نقشه و اخذ خدمات مهندسی به‌طور صحیح و قانونی طی می‌شد و خدمات مهندسی و اعمال وظیفه مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان مشمول عفو و تخفیف و تغییر ناشی از مداخلات و دستورات غیرقانونی نمی‌شد، بی‌شک چنین تراژدی غمباری به بار نمی‌آمد.
لذا پیام دوم واقعه متروپُل به مدیریت کشور اینست که نظام مدیریتی کشور باید به جای تعرّض به سازمان نظام مهندسی ساختمان و تلاش مبتنی بر جلب نظر دانسته یا ندانسته جامعه بسازبفروشی برای کاهش نقش و اختیار این سازمان حرفه‌ای و اعضاء آن در فرآیند ساخت‌وساز می‌بایست در راستای تقویت نقش کنترلی سازمان مزبور و تقویت نقش و جایگاه مهندسان در فرآیند ساخت‌وساز حرکت و اقدام کند.
نظام مدیریتی کشور باید دریابد که خدمات مهندسی و نقش مهندسی و مهندسان در ساخت‌وساز نه یک نقش فانتزی و یا ویترینی، بلکه یک نقش حیاتی است؛ نظام مدیریتی کشور باید فرآیندهای مهندسی و کنترل مهندسی را از فرآیندهای اداری زائد تمیز دهد و نباید این قواعد متضمن تأمین ایمنی و آسایش و امنیت شهروندان را مشمول بروکراسی‌زدایی از فرآیند ساخت‌وساز کند؛ نظام مدیریتی کشور باید نقش مهندسان ناظر ساختمانی را به عنوان نماینده حاکمیت در نظارت بر ساخت‌وساز به رسمیت بشناسد و باید از طریق تعمیم عنوان ضابط قضائی به مهندسان ناظر ساختمانی، از آنان و اعمال وظایف آنان پشتیبانی قضائی نماید و در عین حال، کیفیت ساخت‌وساز را ارتقاء و اعتلاء بخشد؛ نظام مدیریتی کشور باید یک‌بار برای همیشه آب پاکی را بر روی دست بخش مافیای ساخت‌وساز که به چیزی جز کسب منافع حداکثری نمی‌اندیشد، بریزد و با تصریح قانونی، ممنوعیت انتخاب ناظر توسط کارفرما را به طور بلاتفسیر اعلام کند و بدین‌طریق، ناظر ساختمانی را از مقام کارمند کارفرما به مقام ناظر بر کار کارفرما ارتقاء بخشد.
واقعه متروپُل، تلخ و جانکاه بود؛ اما داغ چنین حوادثی زمانی دوصد چندان می‌شود که علل وقوع این تراژدی‌های تلخ به باده فراموشی سپرده شود؛ جان‌دادن ده‌ها نفر در زیر آوار یک ساختمان جدیدالاحداث، بسی سخت است و اما از آن سخت‌تر و غیرقابل تحمل‌تر دیدن این است که علی‌رغم بروز چنین مصیبت‌هایی، مدیر یا مسئولی با بی‌توجهی به جان‌هایی که در منجیل و رودبار و بم و پلاسکو و متروپل از دست رفتند، تمام ظرفیت خود را برای حذف مهندسی و کنترل‌های مهندسی به کار می‌گیرد تا مسیر داغدارشدن ایران را زنده نگاه دارد!
به امید آن که متروپُل، آخرین برگ از سریال بی‌توجهی‌ها و تصمیمات اشتباه نظام در حوزه ساخت‌وساز باشد.
مهدی برزگر- مدرس دانشگاه- کارشناس مسکن و شهرسازی
انتهای پیام/
