گروه «اندیشه اقتصاد» خبرآنی- چالش های نظام بانکی سبب شده است که مسئله اصلاح نظام بانکی در یک دهه اخیر مورد توجه دولت و نمایندگان مجلس قرار بگیرد. در این زمینه پیشنهادهای وطرح هایی در دولت و مجلس مطرح شده است که بعضا مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. به نظر می رسد فارغ از پیشنهادات برای اصلاح نظام بانکی، فهم دقیق و درست از مشکلات نظام بانکی از جمله الزامات رسیدن به راه حل صحیح برای این مشکلات است. در این خصوص با سیدعلی مدنی زاده اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشکده دانشگاه شریف گفتگویی تفصیلی داشتیم که بخش اول آن به شرح زیر است.
خبرآنی: بیش از دو دهه از شروع خصوصی سازی بانک ها می گذرد. برخی با استناد به افزایش نرخ رشد نقدینگی، کاهش کیفیت تسهیلات و برخی دیگر از متغیرها می گویند خصوصی سازی در مجموع به ضرر اقتصاد کشور تمام شده است. شما در مجموع عملکرد بانک های خصوصی در این دو دهه را چگونه ارزیابی می کنید؟ و آیا اساسا ما آمادگی این خصوصی سازی را در بانکهای تجاری داشتیم، بخصوص بانک مرکزی این آمادگی را داشت یا خیر؟
در دوره فعالیت بانک های خصوصی نسبت تسهیلات به تولید افزایش یافت
مدنی زاده: سوال شما دو بعد دارد، یک بعد آن این است که عملکرد مناسب نبوده و یک بعد مسئله این است که آیا واقعا آمادگی بوده و ما کار درستی انجام دادیم یا خیر؛ به نظرم در مورد عملکرد نمی شود به صورت صفر و یک به مسئله نگاه کرد. عملکرد نظام بانکی اصولا تعریف می شود به اینکه چقدر توانسته نقش موثری در حوزه تامین مالی تولید و تامین مالی خانوارها انجام دهد و کمک کند که سپرده گذاران به تسهیلات گیرندگان متصل شوند و تامین مالی تولید را انجام دهد.
این را معمولا با شاخص‌های مختلفی می سنجند و در دوره های مختلف عملکرد های متفاوتی را مشاهده می کنیم و لذا خیلی نمی شود به صورت صفر و یک بگوییم که در مجموع مثبت بوده یا منفی بوده است. البته ارزیابی بنده این است که در مجموع نسبت به قبل از خصوصی سازی و زمانی که صرفا بانکداری دولتی داشتیم عملکرد مطلوب تری داریم. وقتی ما شاخص های تسهیلات به تولید را نگاه می کنیم، در دهه هشتاد رشد قابل توجهی می کند و در کارهایی که انجام دادیم و اسمش را توسعه کمی البته نامتوازن گذاشتیم. یعنی در آن دوره توسعه کیفی نداشتیم بیشتر توسعه کمی بوده است و این به خاطر توسعه نامتوازن آن بوده که در ادامه توضیح خواهم داد.
این کار منجر می شود که یک انباشتی از مسائل و معضلات تجمیع شود و وقتی که نظام بانکی با مشکلات اقتصاد کلان روبرو می شود دردهه 90، در یک دوره افول قرار می گیرد. ولی در مجموع اگر بخواهیم مقایسه کنیم با توجه به این شاخص که چقدر توانسته تامین مالی تولید را انجام دهد، به نظر می آید که در دوره هایی می شود بانکداری خصوصی را مثبت ارزیابی کرد.
خبرآنی: اقتصاددانانی که معتقدند عملکرد بانکداری خصوصی به ضرر اقتصاد بوده است چند تا مسئله را بررسی می کنند. اول آنکه در این دو دهه نسبت شبه پول به پول افزایش پیدا کرده است. مسابقه نرخ بهره شکل گرفته است به دلیل آنکه بانک های خصوصی در ابتدای تاسیسشان بخصوص اوایل دهه 80 تا نیمه آن، نرخ بهره را بالا می بردند و شاهد گسیل نقدینگی از بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی بودیم بعد بانکهای دولتی هم نرخ بهره را بالا بردند و این مسابقه نرخ بهره شکل گرفت. و از طرف دیگر در مورد کیفیت تسهیلات می گویند که سهم بخش صنعت و کشاورزی کاهش پیدا کرده است سهم بخش خدمات و بازرگانی افزایش پیدا کرده است البته که بخش بازرگانی و خدمات می تواند تولید را افزایش دهد اما برخی اعتقاد دارند با توجه به اینکه انحراف تسهیلات در بازرگانی و خدمات بیشتر است ما شاهد افت کیفیت تسهیلات هم هستیم. شما این متغییرها را چطور ارزیابی می کنید؟
بانکداری خصوصی را بدون انجام پیش نیازهایش شروع کردیم/قوانین نظارت بر بانک های خصوصی را نداریم
مدنی زاده: ببینید همین که عرض کردم صفر و یک نیست همین است و اینکه توسعه نامتوازن اتفاق افتاده است دقیقا همین مسئله بود. ایراد اصلی که بانکداری خصوصی ما داشته و دارد و همیشه هم مورد دغدغه ما بوده است این بوده که ما بانکداری خصوصی را شروع کردیم بدون اینکه قانون بانکداری خود را اصلاح کنیم. قانون پولی و بانکی را اصلاح نکردیم. بانکداری خصوصی را شروع کردیم بدون آنکه قواعد متناسب بر سر آن وجود داشته باشد که مهمترین آن بخش نهاد ناظر هست که قدرت این را داشته باشد که بتواند کمک کند در مسیر تسهیلات دهی و آنکه مسیر عملکرد بانک در راستای اهداف کلی و اهداف حاکمیت باشد.
آن ایرادی که وجود داشته یکی از نتیجه هایش همین شده که طبیعتا ما می بینیم که مطالبات غیرجاری افزایش پیدا کرده است. انحرافاتی که در تسهیلات دهی اتفاق افتاده است. جنگ های نرخ بهره در ابتدای دهه 90 و سالهای 93تا95 اتفاق افتاده است. تمام این آسیب هایی که صحبت می کنیم و به عنوان ایراد نظام بانکی است واقعا الان تبدیل به یک چالش و معضل شده است. اینها همه ناشی ازهمان است که ما یک کاری را شروع کردیم ولی الزاماتش را همزمان پیاده نکردیم و خوب نتیجه اش انباشتی از مسائل و مشکلات در نظام بانکی شده است لذا می خواهم بگویم تحلیل صفر و یک درست نیست.
خبرآنی: این تحلیلی که گفتید تامین مالی تولید بهبود پیدا کرده است را بر اساس چه شاخصی می فرمایید؟
مدنی زاده: همان شاخص تسهیلات به تولید را نگاه کنید می بینید که در دهه 80 نسبت به 70 یک رشد قابل توجهی می کند و با یک سرعت بسیار بالایی این رقم افزایش پیدا می کند و اینکه می بینیم که منابع از بانکهای دولتی به سمت بانکهای خصوصی می رفت، یکی از دلایلی بوده که عملکرد بانک های خصوصی در خدمات به مشتریانی که داشتند بهتر از بانکهای دولتی بوده است.
خبرآنی: آیا این شاخص در بخش حقیقی قابل سنجش هم هست. مثلا سال 97 شاهد رشد جهشی سهم بخش مسکن در تسهیلات بودیم، در حالی که تولید مسکن رشد قابل توجهی نداشت و از قضا پس از این افزایش سهم بخش مسکن، شاهد افزایش دلالی و سفته بازی و در نهایت افزایش قیمت مسکن بودیم. سوالم این است که آیا با افزایش نسبت تسهیلات به تولید، شاهد رشد معنادار تولید هم هستیم؟
مدنی زاده: ببینید شما وقتی می خواهید اقتصاد و تولید را تحلیل کنید باید موضوع اقتصاد کلان را نگاه کنید. اینکه وضعیت تولید به چه صورتی هست تابع بسیاری از متغییرهای دیگر است. یکی از عوامل ورودی هایش مسئله تامین مالی است که از طریق نظام بانکی اتفاق می افتد. ما افولی که در تولید داشتیم و در دهه 90 داشتیم. اقتصادمان متاثر شده از چندین شوک بزرگ اقتصادی که دو تا از سنگین ترین تحریم های تاریخ برای اقتصاد کشور اتفاق اتفاده است. طبیعتا انتظار نمی رود که تولید کشورمان هیچ آسیبی نبیند.
ولی اینکه بگوییم افول تولید ناشی از صرفا مسئله نظام بانکی بوده است نه، این را لزوما نمی توانیم این را بگوییم گرچه خود من جزو افرادی هستم که می گویم بله نظام بانکی ما در بحث تامین مالی تولید آن عملکردی که باید داشته باشد را اصلا ندارد. خیلی پایین تر است ولی شما مقایسه می فرمایید با زمان بانکداری دولتی می گوییم نسبت به آن دوره بهتر شده است. وقتی داده ها را بررسی می کنید دسترسی بنگاه های بیشتری را می بینید نسبت به تسهیلات اتفاق افتاده است. یک وقتی مثلا ما در مطالعه ای که انجام داده بودیم اخیرا، زمانی که اختلاس 1391 آشکار می شود شما می بینید بنگاه ها از آن بانک هایی که درگیر اختلاس بودند سریعا سوئیچ می کنند به بانک ها دیگر و این یعنی قابلیت این وجود داشته که بتوانند تامین مالی شان را جایگزین کنند یعنی اینکه بنگاه دسترسی اش به منابع بانکی به نسبت بهتر شده است.
خبرآنی: در مجموع قضاوتتان در مورد این دو دهه این است که با وجود اشکالاتی مثل چالش های مسابقه نرخ بهره یا افزایش سهم شبه پول به پول ولی چون شاخص تسهیلات به تولید بهبود پیدا کرده است ما در مجموع می توانیم بگوییم که عملکرد بهتری نسبت به دهه هفتاد و شصت داشتیم. جواب این سوال برای مواجهه با بانک های خصوصی در دهه پیش رو مهم است.
مدنی زاده: من تاکیدم این است که جواب این سوال را نباید به صورت صفر و یکی بگوییم. ما خیلی کارهای بزرگی بوده که در مورد بانکداری خصوصی می کردیم که بانکداری خصوصی بانکداری خصوصی واقعی بشود و بانکداری بشود که موثر باشد و منجر نشود به انباشت ثروت نزد یک عده و منجر به محرک تورم و خودش عامل ایجاد تورم شود و محرک رکود اقتصادی نشود. ما آن کارها را نکردیم لذا از این منظر به شدت می گویم نقد جدی به رنظام بانکی وجود دارد.
خبرآنی: بانک مرکزی ما ابتدای دهه 80 ان امادگی باید را برای خصوصی سازی بانکها نداشت.
مدنی زاده: مجموعه حاکمیت نداشت. صرف بانک مرکزی نیست مجموعه قوانین کشور هنوز آماده نشده بود و باید این اتفاق می افتاد که این معضلات به وجود نیاید. می خواهم بگویم نباید از وضع نامطلوب امروز نظام بانکی نتیجه گیری کنیم که به بانکداری دولتی برگردیم و منظورم این است.
خبرآنی: به نظر شما اگر یک سری اصلاحاتی در شیوه فعلی انجام بدهیم بهتر از بازگشت به بانکداری دولتی است؟
مدنی زاده: اگر اصلاحات قابل توجه باید انجام بدهیم قطعا کاراتر از بانکداری دولتی می تواند باشد.کما اینکه در دنیا این اتفاق می افتد.
خبرآنی: سوال بعدی من درباره تحلیل ریشه اصلی رشد نقدینگی در نظام بانکی است. گروهی کسری بودجه را عامل اصلی رشد نقدینگی می دانند و می گویند این تسهیلات تکلیفی که در بودجه می آید عامل اصلی آن بخش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. مثل مسکن مهر، بنگاه های زودبازده و ... . گروهی دیگر می گویند این آدرس غلط دادن است یعنی می گویند ما اگر سهم اضافه برداشت بانک های خصوصی و بانکهای اصل 44 که دولتی بودند و خصوصی شدند را بررسی کنیم و مقایسه کنیم با بانکهای دولتی مثل بانک مسکن و ... سهم آن بانکهای خصوصی و اصل 44 خیلی بیشتر است. البته در بازار بین بانکی هم وضع همین است. پس عامل اصلی آنجاست و اگر روی آنها تمرکز کنیم بهتر است نظر شما چیست؟
مدنی زاده: سوال چند بعد دارد یک مسئله اولا این است که آیا همه مقصر رشد نقدینگی صرفا کسری بودجه است؟ جوابش منفی است. طبیعتا بخشی از مسئله کسری بودجه است و بخشی خود کسری های نظام بانکی است و عملیات نظام بانکی است. لذا خود این رشد نقدینگی که بانک ها ایجاد می کنند دراثر عدم وجود آن نظارت بانکی که خدمت شما عرض کردم به خاطر نبودن آن زیرساخت های قانونی آن خودش یک بخشی از قصه است. یعنی اینطور نیست که بگوییم منحصرا مسئله فقط کسری بودجه است نه، اما حتما بخشی از داستان است. وزن آن در دوره های مختلف متفاوت بوده است یک دوره هایی وزن کسری بودجه ممکن است بیشتر بوده و در یک دوره هایی نقش کسری ترازنامه ای خود بانک ها بوده است.
نکته دوم که بازهم مرتبط به بحث اول هست اینکه نمی شود باز یک حرف کلی بزنیم برای کل این دو دهه. دوره های مختلف وضعیت متفاوت بوده است و بعضی دوره ها اینطور بوده است. نکته سوم این است که بانکهای اصل 44 که شما می فرمایید. ما نمی توانیم به این بانک ها واقعا بانک های خصوصی به معنای واقعی بگوییم چون اینها بانک هایی هستند که مدیریت شان در طی دو دهه گذشته با وزارت اقتصاد بوده است و به نوعی می شود بگوییم عملا بانک های دولتی حساب می شود. بانک هایی به تعبیری مثل شبیه شترمرغ می شود یعنی موقعی که لازم است می گوییم بپر و می گوید من شترم و موقعی که می گوییم بار ببر می گوید مرغم.
بانک های اصل 44 ما یک مشکل این چنینی دارند از یک طرف ظاهرش این است که خصوصی است و در بازار است ولی مدیریتش و مجمعش توسط وزارت اقتصاد تعیین می شود و تحت مدیریت وزارت اقتصاد هست و به تعبیری دولتی است. لذا در شاخص های مختلف فرق می کند وقتی می خواهید ارزیابی کنید. نکته بعدی این است که وقتی شما می گویید عامل کسری بودجه بحث فقط تکلیفی ها و اینها هست این ادرس دقیقی نیست. ببینید بخشی از کسری دولت تا پیش از قانون برنامه سوم مستقیم از بانک مرکزی گرفته می شود. بعد از برنامه سوم، دولت مستقیما اجازه نداشته که بردارد و بدهی به بانک مرکزی ایجاد کند و آن قسمت قطع شده است.
عملیات فرابودجه ای اضافه برداشت بانک ها را تشدید کرده است
تنها جایی که عملا به نوعی این بدهی ایجاد می شده سر قضیه تنخواه بوده است. تنخواه بودجه یک کسری ذاتی است که در بودجه هست و آخر سال، 29 اسفند تسویه می شود. معمولا یک فروردین دوباره شارژ می شود و این بخش از کسری بودجه مستقیم بوده است. مهمترین قسمتی که گفته می شود کسری بودجه اثر می گذارد بخش فرابودجه ای است. یعنی آن جایی که این اتفاق از دهه 80 شروع شد و در دهه 90 مستمر اتفاق افتاد. آن جایی است که دولت یک سری عملیات فرابودجه ای انجام می دهد. مثلا فرض کنید دولت تعهداتی که به تامین اجتماعی داشته باشد و آن تعهدات را ایفا نمی کند. چون اصلا در بودجه آن دیده نمی شود چون فرابودجه ای است و بعد سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه بدهکار می شود. بانک رفاه از بانک مرکزی اضافه برداشت می کند.
یا مثلا دولت مجبور است خرید تضمینی گندم کند سپس با یک اختلاف فاحشی با قیمت یارانه ای آرد بدهد. کاری نداریم این سیاست خوب یا بد است. نکته اش این است که این مابه التفاوت در بودجه معمولا یا نیست یا خیلی کم دیده می شود. مابقی آن عددی که دیده نشده است را شرکت بازرگانی دولتی چکار می کند؟ مجبور می شود از بانک کشاورزی بگیرد. یا مشابه آن هرجایی که سیل می آید اتفاقی می افتد می گویند دولت صحبت می کند که بانکِ فلان شما بیایید به کشاورزان و سیل زدگان و جاهای مختلف وام بدهید. لذا بخشی دستورات تکلیفی و بخشی دستوراتی است که دولت به بانکها می دهد که تو به فلان جا وام بده و آن بانک می رود از بانک مرکزی می گیرد. یا مثلا فرض کنید شما می گویید هپکو یا هفت تپه را باید تسویه و صاف شود. با پول کی؟ بانک ملی از کجا چک هایش را پاس می کند؟ با بانک مرکزی پاس می کند. لذا می خواهم بگویم اینکه می گوییم کسری بودجه غیرمستقیم می آید در ترازنامه بانک می نشیند و بانک می رود بدهکار می شود.
حالا نکته بعدی که وجود دارد این است بانکهای دولتی و حتی بعضا اصل 44 به واسطه اینکه دولتی هستند و رابطه دارند اینها مجوز می گیرند و این اضافه برداشتها را تبدیل به خط اعتباری می کنند لذا شما وقتی نگاه کنید مجموعه بدهی بانکها به بانک مرکزی دو قسمت است یک بخشی اضافه برداشت است و یک بخشی می گوید خطوط اعتباری است. یعنی شما الان نگاه کنید نمی خواهم مشخصا اسم بیاورم بانکهای دولتی اکثرا بدهی هایشان در قالب خط اعتباری شده است. ذیل سرفصل بدهی بانک به بانک مرکزی می نشیند ولی نه ذیل اضافه برداشت به نامه اضافه برداشتثبت نمی شود به نام خطی
خبرآنی: بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا می کند.
مدنی زاده: بله لذا وقتی نگاه کنید می بینید یک بخش قابل توجهی از پایه پولی بدهی، بانک ها به بانک مرکزی است که شاید بعضی زمان ها دولتی ها و اصل 44 ها بیشتر بوده و یک زمانی خصوصی ها بیشتر بوده است. متفاوت است. مدافع هیچ کدام نیستیم هر دو غلط است ولی می خواهیم بگوییم حواسمان باشد که در تحلیل ترازنامه اشتباه نکنیم. یک بخشی از ترازنامه ناشی از خط اعتباری است.
خبرآنی: یعنی اگر خط اعتباری بانک های دولتی را جمع بزنیم با اضافه برداشت آن ها از بانک مرکزی، سهمشان از بدهی بانک ها به بانک مرکزی نسبت به بانک های خصوصی خیلی بیشتر است.
*نمی گویم خیلی بیشتر است. بالاخره کاملا قابل مقایسه است. حتی می توانم بگویم در بعضی مواقع بیشتر هم بوده است. تعریف خصوصی خیلی مهم است که دقیقا به چه بانکی، خصوصی می گویید چون بانکهای اصل 44 اگر خصوصی حساب کنید یکطور محاسبات باشد غیرخصوصی محاسبات طور دیگری می شود.
خبرآنی: در بازار بین بانکی چی؟ بانک های خصوصی هستند که همیشه وام گیرنده اند در بازار بین بانکی هستند.
مدنی زاده: الان این اتفاق افتاده است.
خبرآنی: متهم اصلی درچارچوب نظام بانکی چه کسی است؟ تسهیلات تکلیفی یا بانک خصوصی است هر دو بد است ولی متهم اصلی کیست؟
مدنی زاده: چون ترازنامه بانک های خصوصی اگر دقت کنید چند بانک که کاملا خارج نظارت بانک مرکزی بودند به شدت تخریب شده و آن ها الان عملا به تعبیری بازار بین بانکی را می مکند. بازار بین بانکی را اگر 5 سال قبل نگاه کنید یک تصویر کاملا متفاوتی می بینید چون مثلا یکی از اتفاقاتی که افتاد ادغام بانک های نظامی بود. در خود این ادغام بانک های نظامی فرض کنید یک بانک خیلی خوب داشتیم یک بانک خیلی بد داشتیم وقتی آن موقع که نگاه می کردیم می دیدیم بانک بد مستمرا در بازار بین بانکی قرض می گیرد ولی وقتی اینها ادغام شدند یک بسته کامل شدند و ذیل بانک سپه رفته است و دیگر آن مسئله عملا از بین رفته است. مضافا به اینکه بخش قابل توجهی از دارایی های بخش نظامی به اینجا آمده و جبران زیان ها را کرده است.
دولت با افزایش نرخ ارز بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی را تسویه می کند
یک نکته دیگر هم بگویم که مهم است ما یک بخش دیگری که داریم این است که رابطه سه گانه بانک مرکزی دولت و بانکها هست. که ما ظرف همین چند سال گذشته چندبار تسویه مثلثی داشتیم. یعنی نرخ ارز بالا می رفت یک تسعیری اتفاق می افتاده است. بعد دولت می گفت که این تسعیری که اتفاق افتاده، سهم من است. سهم سهامداری من است. حالا بانک مرکزی باید سهم من را بدهد و من این پول را می گذارم در افزایش سرمایه بانک های دولتی. حالا بانک های دولتی با بانک مرکزی بدهی شان را پاس می کردند. یک علتی که شما می بینید این نسبت کاهش پیدا می کند به خاطر این است که بدهی پاس می شده است. بخشی از بدهی توسط بانک های دولتی تسویه می شده است.
چرا تسویه می شد؟ به خاطر اینکه از آن تسعیر ارز اتفاق می افتاده است. یا مثلا فرض کنید چند سال در قانون بودجه بند «و» تبصره 5 بود که می گفت دولت می تواند بیاید بدهی هایش را فرض کنید به یک پیمانکاری بدهکار است پیمانکار هم به بانک بدهکار است و بانک هم به بانک مرکزی بدهکار است و این بود که به صورت چهارگانه تسویه شود. یعنی بدهی بانک به بانک مرکزی تسویه می شده و بدهی که ناشی از بدهی یک پیمانکاری بوده که از دولت طلبکار بوده است و کسری بودجه قبلی وجود داشته و الان آمده توسط بند «و» تبصره 5 تسویه شده است. یعنی یک بخش هایی هم کسری بودجه رفته و آنجا تسویه شده است. لذا خلاصه می خواهم بگویم یک مقصر وجود ندارد. اضافه برداشت بانک ها بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی عددی است که شما را گمراه می کند شما در تعیین مقصر بگردید باید همه جانبه همه اینها را با هم ببینید. این مسئله اصلا به این معنی نیست که بگوییم بانک خصوصی را مبری می کنیم نه، بانک های خصوصی که تخلف داشتند در جای خودشان مقصرند، نهاد ناظری که نظارت نکرده است مقصر است قانونگذاری هم که قانون نگذاشته است مقصر است.
خبرآنی: آقای دکتر چند سالی است که بانک مرکزی با هدف کنترل تورم اقدام به انجام عملیات بازار باز یا omo می کند. برخی اقتصاددانان معتقدند با توجه به شرایط اقتصاد ایران نظیر کسری بودجه و استقراض داخلی و دام نرخ بهره اساسا این ابزار نمی تواند ابزار کارامدی برای کنترل تورم باشد و اقدام بانک مرکزی در این زمینه بیهوده است.
مدنی زاده: درمورد عملیات بازار باز، اینها چون صحبت هایی هست که قبلا مفصلا کردیم و نوشتیم و موجود است. ببینید شما اگر یادداشت ها و صحبت‌ها خود بنده را ببینید عرض کردم که عملیات بازار باز فقط یک عملیات است، فقط یک ابزار است مثل ماشین می ماند، مهم این است که شما اولا از این ماشین چطوری استفاده می‌کنید، چه کسی پشت فرمان می نشیند و مسیر حرکت در کدام جاده می اندازد، اینطوری نیست بگویید چون شما خودرو داشته باشید شما را به مثلا مشهد می رساند. عملیات بازار باز وقتی موثر است که چند پیش شرط انجام شود. اول اینکه راننده آن با آن عملیات بازار باز چکار می‌کند، آیا سیاست کنترل تورم در پیش می گیرد، یا نه اصلا سیاست کنترل تورم را در پیش نگرفته است. ما درست است عملیات بازار باز راه انداختیم ولی سیاست گذاری که روی آن هست، سیاست گذاری کنترل تورمی نیست، یعنی شما الان ببینید بالاخره الان دارد
خبرآنی مگر اصلا هدف بانک مرکزی در عملیات بازار باز کنترل تورم نیست؟
با این وضع عملیات بازار باز به شوخی شبیه است/کارآمدی عملیات بازار باز منوط به اصلاح چهار قانون است
مدنی زاده: آرزوی بانک مرکزی کنترل تورم هست منتها هدف بالاخره باید در عمل انسان یک بروز و ظهوری داشته باشد. کنترل تورم یک سری قواعدی دارد. اینکه چه مواقعی اوراق بخری و چه مواقعی بفروشید که نرخ بهره را چقدر بالا یا پایین بیارید. اینها همه هست، مگر ما در دو سه سالی که عملیات بازار باز راه افتاده، که حتی من می توانم بگویم واقعا راه نیفتاده است، عملا سیاست کنترل تورم پیاده نمی شود، یک ابزاری برای ایجاد تورم هست ولی نه ابزار برای کنترل تورم. چرا می گویم عملیات بازار باز درست راه نیفتاده است؟ عملیات بازار باز نقشش این است که می گوید من یک پنجره ای دارم، از این پنجره دارم لیکوییتی را اینجکت و در جامعه تزریق می کنم، وقتی این کانال کار می‌کند که شما یک پنجره دیگه ای را باز نکرده باشید حالا پنجره که چه عرض کنم دروازه! که از آنجا نقدینگی بریزد.
شما وقتی یک چیزی به نام اضافه برداشت دارید و یک چیزی به نام خط اعتباری به بانک ها دارید اصلا این صحبت از عملیات بازار باز به شوخی شبیه است، یعنی شما آن طرف دارید در حد چند ده هزار میلیارد تومان اضافه برداشت دارید و یعنی همه جوره دارید نقدینگی تزریق می کنید بعد فرض کنید چندصد میلیارد تومان این طرف عملیات بازار باز دارید انجام می دهید، این به شوخی شبیه است.
نکته اول این بود که سیاست گذاری واقعا نمی کنیم، نکته دوم این بود که وقتی شما آن طرف اضافه برداشت باز است، اصلا عملیات بازار باز بی معنی می شود. نکته سوم اینکه این سیاست های کنترل تورم وقتی محقق می شود که بدهی های دولت و کسری بودجه دولت کنترل شده باشد، یعنی باز من شمارا به تمام ارائه های بنده درمورد بحث قانون بانک مرکزی ارجاع میدهم، یک پیش شرط چهارگانه هست و وقتی اصلاح اتفاق می افتد که اصلاح قانون بانک مرکزی داشته باشیم که در واقع بتواند این سیاست گذاری را انجام بدهد، دوم اصلاح قانون بانکداری را داشته باشیم که این بحث اضافه برداشت و نظارت های بانکی درست شود. سوم قانون پایداری بدهی دولت است، اصلا ما چنین قانونی نداریم.
قانون پایداری بدهی دولت باید باشد که شما کسری بودجه مستمر نداشته باشید که بانک مرکزی مجبور باشد فقط خریدار باشد. ببینید شما وقتی جایی که فقط خریدار هستید یعنی فقط اینجکت می کنید و پس چه چیزی را می خواهید کنترل کنید؟ در واقع یک جایی خونریزی می‌کند و می‌رود و شما نمی توانید جلو خون را بگیرید. نکته چهارم هم می شود اصلاح قانون رابطه مالی نفت با بودجه دولت می شود. تا وقتی که ساختار محلی نفت درآمدهای نفتی با دولت و بانک مرکزی وضع موجود هست میتوانم بگویم عملا بانک مرکزی منفعل است، لذا این چهار مورد باید اتفاق بیفتد که بعد به شما یک تضمین بدهد که بله بانک مرکزی می‌تواند پشت این فرمان بشیند، فرمان را بچرخاند. شما یک فرمانی دادید دست بانک مرکزی که این اصلا به میل لنگ وصل نیست. میل لنگ هم اصلا قطع است، یعنی هیچ کدام از اجزای این با همدیگر متصل نیست، معلوم است که نمی تواند کار کند. تازه راننده هم رانندگی نمیکند، زمانی که باید راست بپیچد چپ می پیچد و زمانی هم که باید به چپ بپیچد به راست می پیچد.
زمانی که نرخ سپرده و تسهیلات، دستوری تعیین می شود نمی توان با عملیات بازار باز نرخی را هدفگزاری کرد
خبرآنی: فارغ از اینکه راننده رانندگی بلد نیست، باتوجه به نبود این این 4 قانونی که گفتید، یعنی عملا بانک مرکزی خیلی صریح بخواهیم بگوییم به اشتباه و بیهوده الان از ابزار عملیات بازار باز را استفاده می‌کند.
مدنی زاده: من از روزی که داشت راه می افتاد تاکید می کردم. هنوز میگویند دارد تمرین می کند! چند سال نمی دانم قرار است که این تمرین طول بکشد. ولی باز دقت کنید اینکه من می گویم بانک مرکزی بلد نیست، منظورم نه رییس بانک مرکزی و هییت عامل است. اساسا در دنیا برای بانک مرکزی یک بردی می گذارد که مغز بانک مرکزی می شود و درمورد این عملیات تصمیم می گیرد. تصمیم می گیرد که نرخ باید بالا برود یا پایین بیاید. ما اختیارات آن برد بالای بانک مرکزی را به شورای پول و اعتبار دادیم که یک نهادی کاملا سیاسی و تحت تسلط کامل دولت است و در نتیجه به تعبیری آن مغزی که قرار است در مورد سیاست های انقباضی و انبساطی تصمیم بگیرد کلا در مورد مسائل دیگه ای تصمیم گیری می کند. لذا من می‌خواهم بگویم رییس کل بانک مرکزی می‌داند باید چکار کند ولی امکان این کار برایش وجود ندارد.
یک نکته دیگری اضافه کنم. ببینید این سیاست ها باید هم راستای هم باشند. نمی شود یک طرف بگوییم عملیات بازار باز انجام می دهیم که یک چیزی به نام نرخ اوراق تعیین شود بعد آن طرف شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سپرده و تسهیلات نرخ تکلیفی تعیین و تکلیف کند. بعد از آن طرف یک کمیته بند «ک» داشته باشیم که در گذشته ذیل تبصره 5 بوده الان نمی دانم بند چند است که یک کمیته سه نفره شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه است که در مورد نرخ اوراق دولت می خواهد تصمیم بگیرد و دستوری تعیین کنند. درواقع سه جا نرخ می گذارند. دو جا نرخ دستوری تعیین می کنند یکی می خواهد در بازار نرخ را تعیین کند. این فقط محلی برای آربیتراژ می شود. محلی برای سود کردن باشد. هرجا فاصله ای بین‌نرخ واقعی بازار و دستوری باشد یک عده می توانند از این سود، استفاده کنند.
من خاطرم هست آن موقعی که این بحثها مطرح بود می گفتم شما نباید عملیات بازار باز بیاورید ولی اگر می آورید بعدی‌ها باید حذف شود، معنی ندارد شما هم بگویید می خواهم نرخ تسهیلات را دستوری تعیین کنم، هم سپرده را دستوری تعیین کنم و آن هم دستوری تعیین کنم. این طرف خودش بازار باشد! این اصلا شوخی است.
خبرآنی: در بعضی کشورهای توسعه یافته شاهد کاهش نرخ ذخیره قانونی هستیم، در بانک مرکزی هم در یکی دودهه من فکر می کنم که این نرخ چند درصد کاهش پیدا کرده و عده ای معتقدند که این اقدام، یکی از ابزارهایی که بانک مرکزی برای اعمال نظارت بر بانک های تجاری دارد را از دست او می گیرد؟ نظر شما چیست؟
کاهش نرخ ذخیره قانونی مقدماتی دارد که رعایت نشده است
مدنی زاده: قدیم‌تر بانک های مرکزی با استفاده از نرخ ذخیره قانونی هم کنترل روی بانک ها داشتند و هم سیاست پولی شان را اعمال می کردند. ولی بعد یک مدت به این نتیجه رسیدند که این کار باعث شده که هزینه مالی برای بانک بالا برود و هزینه تامین مالی برای اقتصاد بالا به تبعش بالا رفته است چون شما از هر 100واحد می خواهید 10 واحد بگذارید پس در 20درصد 2درصد نرخ سود تسهیلات بالا می‌برد. خب این نتیجش این بوده که رفتند به این سمت که این را کم کنند ولی به جایش ابزار جایگزین برای نظارت را دادند، ابزار جایگزین برای سیاست گذاری را دادند، ابزار سیاست گذاری شده عملیات بازار باز که با آن نرخ را کنترل کنند، ابزار نظارت هم ابزار کنترل هم کفایت سرمایه و شاخص های نسبت‌های نقدینگی شده است. آن را بانک های مرکزی به جد کنترل می کنند، اجازه نمی دهند بانکی سرمایش از یک عددی پایینتر بیاید، یعنی می گوید نمی توانید با پول مردم بیایید ریسک کنید.
خبرآنی: پس این کاهش نرخ ذخیره قانونی یک سری مقدمات دارد؟
مدنی زاده: بله شما باید آن طرف کفایت سرمایه را تامین کنید و نظارت کنید که بانک فعالیت ریسکی نکند، نرود خلق نقدینگی کند. آن کفایت سرمایه رشد نقدینگی را کنترل می کند. حالا شما این طرف می توانید نرخ ذخیره قانونی را پایین بیاورید.
خبرآنی: الان در شرایطی که عملیات بازار باز امکان کارآمدی ندارد، کفایت سرمایه هم رعایت نمی شود، بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی را برای چه پایین آورده است؟
مدنی زاده: نمیدانم از کسی که این کار را کرده است بپرسید.
ادامه دارد.
