به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، احمد وحیدی وزیر کشور در بخشنامه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور، بر لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی و اصول فنی و کنترل ساخت و سازها تاکید کرد و از آنها خواست با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ضمن برخورد با تخلفات ساختمانی، از بهره‌برداری ساختمان‌های ناایمن جلوگیری کنند.
در بخشنامه وحیدی آمده است: حوادث فروریختن چند ساختمان بلندمرتبه در سال‌های اخیر از جمله حادثه برج متروپل در آبادان، لزوم توجه و نظارت مسئولان و سازمان‌های ذیربط را به رعایت اصول فنی و ایمنی در تمامی مراحل ساخت و ساز، بیش از پیش ضروری ساخته است.
وی در این بخشنامه از استانداران خواسته است پیرو دستور موکد رئیس جمهوری محترم، "با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه‌های ذیربط" نسبت به پیشگیری از حوادث مشابه اقدام کنند.
نایب رئیس شورای عالی مدیریت بحران تصریح کرده است: رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و اصول فنی، ایمنی و بهداشتی در تمامی مراحل طراحی، صدور پروانه، اجرا، پایان کار و بهره‌برداری از ساختمان توسط مالک، مهندس طراح، پیمانکار و مجری ساختمان و نظارت بر آن مطابق قوانین موجود از طریق مهندسان ناظر الزامی است.
وحیدی همچنین "بر انجام اقدامات لازم برای بررسی، آسیب‌شناسی و رفع ایرادهای احتمالی فرآیندهای موجود نظارت و کنترل ساخت‌وسازها و همچنین جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان بلافاصله پس از گزارش مهندس ناظر مبنی بر تخلف از ضوابط و مقررات و عدول از مفاد پروانه ساختمان" تاکید شده است.
در این بخشنامه تصریح شده است در مرحله صدور پروانه ساختمان، رعایت دقیق ضوابط طرح توسعه (جامع، هادی و تفصیلی) مصوب، مقررات ملی ساختمان و ضوابط مربوط به ایمنی ساختمان، توسط مراجع صدور پروانه ملاک عمل قرار گیرد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه "در بررسی‌های پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده (100) و ماده (99) قانون شهرداری ترتیبی اتخاذ شود تا تخلفات مرتبط با پایداری و ایمنی ساختمان از طریق پرداخت جریمه جبران نشود"، افزوده است: همچنین با تغییر نوع استفاده و بهره‌برداری‌های غیراصولی از ساختمان و مستحدثات ناایمن وفق تبصره (1) ماده (100) برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.
وحیدی با استناد به جزء (5) بند (ض) ماده (14) قانون مدیریت بحران کشور (مصوب 1398) و با هدف نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات ایمنی در ساختمان‌های در حال بهره‌برداری، خاطرنشان کرد: ادارات راه و شهرسازی استان مکلفند "ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه با کاربری‌های مختلف را با اولویت‌بندی کلان‌شهرها در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهند".
وی همچنین وفق بند (14) ماده (55) قانون شهرداری تاکید کرد: پس از شناسایی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر، شهرداری مکلف است در خصوص استفاده و بهره‌برداری از ساختمان ناایمن هشدارهای لازم را به‌صورت رسمی و با تعیین مهلت مقرر برای رفع خطر به مالک ابلاغ کند.
در بخشنامه وزیر کشور تصریح شده است پس از پایان مهلت تعیین‌شده و عدم اقدام مالک به رفع خطر، شهرداری باید با هماهنگی مراجع قضایی برای جلوگیری از فعالیت و بهره‌برداری از این قبیل ساختمان‌ها اقدام کند.
وحیدی با اشاره به ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و کسب آمادگی لازم برای مقابله در مواقع خطر و در اجرای جزء 3-2 بند (د) ماده (14) قانون مدیریت بحران کشور مبنی بر توسعه ایمنی، اطفاء حریق، جست‌وجو و نجات آسیب‌دیدگان از حوادث در مراکز جمعیتی؛ بر فعال‌سازی ستادهای مدیریت بحران در شهرداری‌ها و ارائه آموزش‌های لازم به دست‌اندرکاران امر، تدوین برنامه اضطراری پیشگیری و مقابله با بحران‌ها و حوادث احتمالی، و نیز توسعه تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز برای شرایط وقوع حوادث و سوانح و اخذ تأییدیه شوراهای اسلامی شهر و اجرای آن، تاکید کرده است.
وی در این بخشنامه خواسته است مراجع صدور پروانه نسبت به شناسایی ساختمان‌های بدون پایان کار با اولویت ساختمان‌های بلندمرتبه، مهم و عمومی اقدام و در صورت وجود تخلف به ویژه در مسائل مربوط به ایمنی، پایداری و استحکام بنا، با تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا مهندس ناظر، گزارش تخلفات این قبیل ساختمان‌ها را سریعاً برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون‌های ماده 100 ارجاع دهند.
در این بخشنامه تاکید شده است به منظورپیشگیری از حوادث مشابه و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله سازمان‌های نظام‌مهندسی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه‌های ذیربط، نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدامات لازم را انجام دهند.
نایب رئیس شورای عالی مدیریت بحران خاطرنشان کرده است: چنانچه در فرآیند اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات ساختمانی یا بهره‌برداری از ساختمان‌های ناایمن به همکاری نیروی انتظامی و دادگستری با دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها نیاز باشد، هماهنگی لازم انجام شود.
انتهای پیام/
