اتحادیه اروپا از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین تعداد زیادی از الیگارش‌های روسی حامی مسکو را تحریم کرده است. تاکنون دارایی‌های این افراد به ارزش حدود ۱۰ میلیارد یورو بلوکه شده و در کمیسیون اتحادیه بحث ضبط آنها جریان دارد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از دویچه‌وله، حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین با فرمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه ۲۴ فوریه سال جاری آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
این جنگ می‌تواند برای الیگارش‌های روسی که به نوعی از آن پشتیبانی می‌کنند گران تمام شود و به از دست رفتن کشتی‌های تفریحی لوکس، خانه‌های گران قیمت و دیگر دارایی‌های ارزشمند آنها در اروپا منجر شود.
خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه، چهارم خرداد (۲۵ مه) با استناد به اطلاعاتی که از آمار کمیسیون اتحادیه اروپا کسب کرده، ارزش دارایی‌های بلوکه شده الیگارش‌های روسی را نزدیک به ۱۰ میلیارد یورو برآورد کرد.
افزایش شدید دارایی‌های بلوکه‌شده طی یک ماه و نیمتا هشتم آوریل، کل دارایی‌های بلوکه شده الیگارش‌های روسی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو اعلام شده بود و آمار جدید حکایت از افزایش شدید آن در یک ماه و نیم گذشته دارد.
کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد روز چهارشنبه طرح پیشنهادی قانونی را ارائه کند که در صورت تصویب ضبط دارایی‌های بلوکه شده افراد تحریم شده را ممکن می‌کند. درآمد حاصل از این کار می‌تواند صرف بازسازی اوکراین شود که بخش بزرگی از شهرها و زیرساخت‌های آن بر اثر حمله‌های موشکی و بمباران نیروهای روسی به کلی ویران شده است.
بازسازی اوکراین با دارایی‌های بلوکه شده؟اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید می‌کند که برای بازسازی اوکراین باید از هر امکانی استفاده کرد و در صورت امکان از دارایی‌های الیگارش‌های روسی هم کمک گرفت.
ثروتمندان تحریم‌شده روسی در اتحادیه اروپا به حمایت از حمله روسیه به اوکراین متهم می‌شوند. اوایل ماه مارس تیم ویژه‌ای تشکیل شده که ماموریتش ارتقاء و بهبود همکاری کشورهای عضو اتحادیه برای ردیابی و شناسایی دارایی‌های الیگارش‌های روسی است.
اتحادیه اروپا تا آن زمان در مجموع ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو را بلوکه کرده بود که بخش بزرگی از آن مربوط به بانک مرکزی و شرکت‌های روسیه و حدود یک چهارمش دارایی‌های الیگارش‌های روسی بود.
با وجود طرحی که کمیسیون اتحادیه اروپا آماده کرده، ضبط دارایی بلوکه شده ثروتمندان روسی می‌تواند با موانع حقوقی بین‌المللی و ملی بسیاری روبرو شود.
کریستیان لیندنر، وزیر دارایی دولت فدرال آلمان می‌گوید این کشور آماده رایزنی درباره استفاده از دارایی‌های بلوکه شده برای بازسازی اوکراین است اما باید بین دارایی‌های دولتی، نظیر موجودی حساب‌های بانک مرکزی روسیه و اموال اشخاص حقیقی تمایز قائل شد.
او می‌گوید قانون اساسی آلمان امنیت دارایی‌هایی خصوصی شهروندان را تضمین کرده است. این مسئله می‌تواند مانع ضبط دارایی‌های بلوکه شده الیگارش‌های روسی شود.
انتهای پیام
