به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ بعد از بروز التهاب در بازار ارز طی ماه‌های پایانی سال 1396 و هفته‌های نخست سال 1397، معاون اول وقت رئیس جمهور، در قامت مدافع ارزش پول ملی و به نوعی در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی، از دلار 4200 تومانی رونمایی کرد. البته بعدها مسئولیت اتخاذ این سیاست ارزی را کسی بر عهده نگرفت.
در 4 سال گذشته، با وجود آنکه به تدریج موارد تخصیص دلار 4200 تومانی، محدود و محدودتر می‌شد ولی اخبار قاچاق معکوس کالاهای مشمول و فساد و رانت گسترده در زنجیره تخصیص این ارز جنجالی، پرفشار و مداوم به گوش می‌رسید.
اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند، در گذشته اراده‌ای برای کنار گذاشتن سیاست شکسته خورده ارز 4200 وجود نداشت. سیاستی که نه توانست نرخ ارز در بازار آزاد را کنترل کند، نه به طور موثر و متناسب با نرخش سفره مردم را تأمین کند و نه کمک حال تولید داخل باشد.
انتهای پیام/
