دادگاهی در اوکراین به صورت غیابی دستور بازداشت رئیس‌جمهوری سابق این کشور به اتهام خیانت را صادر کرد. ویکتور یانوکوویچ با تمدید اجاره تاسیسات دریایی به روسیه در کریمه در سال ۲۰۱۰ موافقت کرده بود.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری رویترز، قرارداد مذکور که با «معاهده خارکیف» شناخته می‌شود و در سال ۲۰۱۰ به دست «ویکتور یانوکوویچ» رئیس‌جمهوری وقت اوکراین امضا شد، به روسیه اجازه داد تا ناوگان دریای سیاه خود را در بندر سواستوپول در شبه‌جزیره کریمه نگه دارد.
یانوکوویچ که در پی اعتراضات گسترده ۲۰۱۴ اوکراین به روسیه گریخت، تا به همینجا به جرم خیانت، به صورت غیابی به ۱۳ سال حبس محکوم شده است. این حکم ۱۳ ساله به دلیل درخواست اعزام ارتش و نیروی پلیس از روسیه برای برقراری نظم در اوکراین در سال ۲۰۱۴ صادر شد.
یانوکوویچ که تاکنون همه اتهامات علیه خود را تکذیب کرده، هنوز به این دستور بازداشت واکنشی نشان نداده است.
دفتر دادستان کل اوکراین اعلام کرد که یک دادگاه در کی‌یف در روز دوشنبه دستور بازداشت یانوکوویچ را صادر کرده است، چرا که پیمان خارکیف با تسهیل افزایش تعداد نیروهای روسیه در اوکراین، زمینه‌ساز الحاق کریمه در ۲۰۱۴ شد.
در بیانیه این دفتر آمده است، اقدامات یانوکوویچ قانون اساسی اوکراین را نقض کرده و با «کمک به یک کشور خارجی» موجب آسیب رسیدن به «حق حاکمیت، تمامیت ارضی، مصونیت قوای دفاعی و امنیت کشوری و اقتصادی اوکراین» شده است.
به گزارش رویترز، روسیه که از ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ۱۴۰۰) به اوکراین حمله کرده، از ناوگان دریای سیاه خود در هدف گرفتن اهداف اوکراینی بهره برده است. مسکو اقدامات خود را با عبارت «عملیات ویژه نظامی» توصیف می‌کند.
انتهای پیام
