تهدیدات بی‌شمار در عرصه اقتصاد جهانی، در صدر نگرانی‌های ثروتمندان جهان در نشست سالانه داووس قرار گرفته و برخی نسبت به خطر رکود در سراسر جهان هشدار دادند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری رویترز، رهبران سیاسی و تجاری جهان دوشنبه اجلاس "مجمع جهانی اقتصاد" را در شرایطی آغاز کردند که تورم در اقتصادهای مهم مثل ایالات متحده، انگلیس و اروپا در بالاترین سطح قرار دارد.
این افزایش قیمت‌ها، اعتماد مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده و بازارهای مالی جهان را متزلزل ساخته و بانک‌های مرکزی از جمله در آمریکا را وادار به افزایش نرخ بهره کرده است.
در همین حال، عواقب حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه بر بازارهای نفت و موادغذایی و قرنطینه‌های مرتبط با کووید در چین، بدون آنکه پایان مشخصی را بتوان برای آنها متصور شد، این یاس و ناامیدی را تشدید کرده است.
رابرت هابک، معاون صدراعظم آلمان گفت: ما حداقل چهار بحران داریم که در هم تنیده شده‌اند. ما تورم بالا داریم... بحران انرژی داریم... فقر غذایی داریم و بحران آب و هوایی. و اگر ما فقط روی یکی از این بحران‌ها تمرکز کنیم، نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم. اما اگر هیچ یک از مشکلات حل نشوند، واقعاً می‌ترسم که با یک رکود جهانی مواجه شویم که تأثیر فوق‌العاده‌ای بر ثبات جهانی داشته باشد.
صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) ماه گذشته چشم‌انداز رشد جهانی خود را برای دومین بار در سال جاری میلادی کاهش داد و به جنگ اوکراین و تورم به عنوان "خطری واضح و فعلی" برای بسیاری از کشورها اشاره کرد.
کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول دوشنبه در داووس گفت که جنگ، شرایط سخت‌تر مالی و شوک‌های قیمتی به ویژه برای موادغذایی، به وضوح چشم‌انداز را تیره و تار کرده است. با این حال او رکود را پیش‌بینی نکرد.
در جریان این نشست، از جورجیوا پرسیده شد که آیا او انتظار رکود را دارد یا خیر. این مقام آی‌ام‌اف پاسخ داد: نه در این مرحله. البته این بدین معنا نیست که چنین چیزی بعید باشد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا که قرار است امروز (سه‌شنبه) در داووس سخنرانی کند، هشدار داده است که رشد و تورم در مسیرهای متضادی قرار دارند، زیرا فشارهای فزاینده قیمت‌ها فعالیت‌های اقتصادی را محدود می‌کند و قدرت خرید خانوارها را از بین می‌برد.
او دوشنبه در وبلاگ خود نوشت: ممکن است جنگ روسیه و اوکراین به خوبی ثابت کرده باشد که نوک قله جهانی شدن بیش از حد باشد. این امر می‌تواند برای مدتی منجر به کاهش کارایی زنجیره‌های تأمین شود و در طول دوره گذار، فشارهای هزینه‌ای بیشتری بر اقتصاد ایجاد کند.
انتهای پیام
