به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در روزهای گذشته با داغ شدن بحث واردات خودرو و گمانه‌زنی درباره دستورالعمل‌های مرتبط با آن، وزارت صمت از بابت تأمین ارز این موضوع ابراز اطمینان کرد. این وزارتخانه مدعی شده با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور مشکل خاصی برای تأمین ارز واردات خودرو در سال جاری وجود نخواهد داشت.
با این وجود آمارهای رسمی تجاری بیانگر آن بوده که افزایش صادرات غیر نفتی حاصل شده نتوانسته تراز تجاری کشور را که با کسری 4 میلیارد دلاری مواجه است، بهبود ببخشد ازسوی دیگر در سال 1400 نسبت به سالیان گذشته واردات با رشد بالاتری افزایش یافته است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد به ارزش کالای وارداتی و صادراتی کشور مربوط می شود. براساس آمارها، متوسط ارزش کالای صادراتی کشور 320 دلار و متوسط ارزش کالای وارداتی کشور 1300 دلار است. به بیانی دیگر، ارزش فروش 4 تُن کالای ایرانی برابر با یک تُن کالای وارداتی خارجی است، این بدان معنی بوده که کشور همچنالن با مشکل خام‌فروشی روبروست و وزارت صمت و نفت هنوز به این مسئله توجه ویژه‌ای نداشته‌اند، این درحالی است که یکی از بند های اصلی سند جامع اقتصاد مقاومتی کاهش خام فروشی است.
علاوه بر این، بر اساس ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر نیاز ارزی برای واردات خودرو در سال جاری حدود 1.5 میلیارد دلار خواهد بود؛ این درحالی است که از هفته‌های گذشته بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس بالای 600 دلار از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس پیشنهاد شده است. نکته جالب توجه این بوده که کمیسیون اصل 90 به دلیل نیاز مبرم به صرفه جویی ارزی در شرایط بحرانی تحریم این موضوع را مطرح کرده است.
البته در سال گذشته قریب به 1.4 میلیارد دلار گوشی لوکس بالای600 دلار که عمدتاً از برند تجاری اپل بوده‌اند، به کشور وارد شده است که با رقم مورد نیاز برای واردات خودرو برابری می‌کند.
این موضوع حتی در نامه‌ای وزیر صمت به رئیس جمهور نیز مورد تاکید قرار گرفته و فاطمی امین به نوعی حجم بالای واردات اپل را توجیه‌گر بلااشکال بودن واردات خودرو دانسته است.
برنامه‌ای برای مدیریت منابع ارزی وجود ندارد
اشاره وزیر صمت به حجم بالای منابع ارزی اختصاص داده شده به واردات اپل در انتهای این نامه در حالی صورت گرفته است که طی سال‌های گذشته بانک مرکزی مکرراً از وزارت صمت و سایر دستگاهها خواسته است در شرایط تحریمی اقدامات خود نسبت به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی جهت جلوگیری از واردات بی‌رویه و اتلاف منابع ارزی را تسریع بخشند.
با تمام این اوصاف تاکنون هیچ برنامه و طرح معینی از سمت وزارت صمت برای مدیریت و اولویت‌بندی منابع ارزی کشور در اوج بحران «افزایش جهانی قیمت اقلام اساسی» و نیز «کسری تراز تجاری داخلی» مطرح نشده است.
بنابراین در این بین نکته مهم، سرگردانی و بی‌برنامگی متولیان ارزی و اظهارات غیر دقیق آنها است که باعث شده خطر جدی متوجه منابع و ذخایر ارزی در سال جاری باشد.
فارغ از بحران جنگ اوکراین و کمبود گندم و روغن‌های خوراکی، آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی بیانگر آن بوده که قیمت متوسط 15 ماده غذایی در بازار جهانی فقط در یک ماه 13 درصد افزایش یافته است و سازمان ملل نیز هشدار داده است که جهان از یک ماه دیگر وارد بحران جدی تأمین مواد غذایی می‌شود.
بر همین اساس قیمت چای، قهوه، ماهی، روغن پالم، روغن سویا، ذرت، برنج، گندم، موز، بادام‌زمینی، پرتقال، گوشت گوساله، گوشت مرغ، میگو و شکر در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت) 2022 نسبت به ماه مارس (اسفند و فروردین) به طور متوسط 13 درصد گران‌تر شده است.
آمارهای نگران کننده از واردات بی‌رویه
به گزارش خبرآنی، با وجود گذشت بیش از 4 سال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور و در چارچوب برنامه اصلاحی دولت برای صنعت و بازار خودرو موضوع واردات خودرو مطرح شده است.
جدای از نوع خودروی وارداتی و محل تأمین ارز آن (که خود محل بحث جدی است)، لازم است سیاست‌گذاران این صنعت به این نکته پاسخ دهند که چه تغییری در شرایط ارزی و دسترسی به منابع ارزی کشور نسبت به چهار سال گذشته اتفاق افتاده است که با واردات خودرو مشکلات این صنعت و بازار داخلی رفع خواهد شد.
آنچه مشخص است در بعد اقتصاد کلان شاهد تغییر محسوسی در پارامترهای اقتصادی کشور نبوده‌ایم. این در حالی است که آمار های بانک مرکزی از افزایش واردت به کشور خبر می‌دهد.
براساس اعلام بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری، 3میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، 1میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و حدود هفت میلیارد دلار برای واردات سایر اقلام ارز تخصیص داده شده است.
علاوه بر این بانک مرکزی در فروردین ماه 7 میلیارد دلار برای واردات کالاهای غیر اساسی تخصیص ارز داده است.
از سوی دیگر، شواهد حکایت از آن دارد که بخش عمده کالاهایی که کد رهگیری دریافت کرده‌اند، هنوز وارد کشور نشده‌اند. با این تفاسیر جهش تخصیص ارز وارداتی، در آمارهای فروردین ماه گمرک ثبت نشده و باید انتظار داشت در آمارهای فصلی افزایش قابل توجه واردات به کشور توسط گمرک جمهوری اسلامی ثبت گردد.
لازم به ذکر است، واردات کشور در فروردین ماه 2 میلیون و 252هزار تن کالا، به ارزش 2 میلیارد و 824 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 10 درصدی در وزن داشته است.
انتهای پیام/
