به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، واردکنندگان و به طور کلی تجار جزو ضرورتهای یک اقتصاد پویا می باشد و در مواردی باعث نجات یک اقتصاد راکد می شود اما اعطای بی ضابطه ی تسهیلات و به ویژه تسهیلات کلان و آن هم در شرایط تورمی باعث افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی می شود که اگر در یک سیستم یکپارچه و شفاف اطلاعات وجود نداشته باشد باعث ایجاد رانت و فساد و گسترش فقر در جامعه می شود. لذا یکی از مهمترین اقداماتی که در زمینه تحقق عدالت اجتماعی، کاهش ضریب جینی و رفع فقر از جامعه می تواند به وسیله دولتمردان انجام شود ایجاد شفافیت در بحث وامهای کلان است تا مردم به عنوان دیده بان با رصد و گزارش خود اجازه سوء استفاده از حقوق عمومی را به یک جریان خاص ندهند که در این زمینه دولت سیزدهم در سال اول خود حرکاتی را آغاز کرده است. در این رابطه با حسین میرزایی کارشناس اقتصاد، گفت و گو کردیم تا به بررسی نقش شفافیت تسهیلات کلان در اقتصاد سالم بپردازیم؛
وی با بیان اینکه در ادبیات اقتصادی، شفافیت به عنوان یکی از مولفه هایی قلمداد می شود که آثار آن با محورهایی همچون بهبود کیفیت اطلاعات، بهبود کیفیت حکمرانی، ارتقاء کیفیت تصمیمگیری و افزایش پاسخگویی و مسئولیتپذیری همراه است گفت: مثلا اگر به صورت شفاف و یکپارچه دریافت کنندگان وامهای کلان در بانک مرکزی ثبت و اعلام شود مدیریت و نظارت بر آن به مراتب آسان تر از وضعیتی است که به صورت مبهم آنها را به خود بانکها واگذار کنیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: مولفه شفافیت ، طیف وسیعی از موضوعات اقتصادی و مدیریتی را در برمیگیرد و آثار خود را به نمایش میگذارد.
* وامهای کلان، جعبه سیاهی که در دولت سیزدهم باز شد
میرزایی با تصریح بر اینکه کارشناسان اقتصادی سالیان متمادی است بر ضرورت شفافیت تسهیلات کلان سیستم بانکی تاکید ورزیده اند گفت: با این حال به علل مختلف و حتی نامعلوم، به عنوان یک جعبه سیاه در اقتصاد ایران باقیمانده است و اقدام دولت سیزدهم در باز کردن این گره از اقتصاد ایران اگر به صورت کامل و شفاف انجام بپذیرد یک دستاورد بزرگ اقتصادی است که در میان مدت مردم نیز ثمره آن را خواهند چشید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحرکات اخیر در پیگیری این موضوع توسط کارشناسان و دست اندرکاران ذیربط گفت: خوشبختانه اکنون این مهم با جدیت بیشتری دنبال می شود و برخی از ارقام تسهیلات کلان توسط مسئولان مربوطه منتشر شده است.
وی افزود: این اقدام به شرطی که سیاستگذاران و مجریان اقتصادی کشور تصمیمات جدی برای اصلاح وضعیت تسهیلات کلان اتخاذ کنند، آثار مثبتی در اصلاح ساختاری اقتصاد ایران خواهد داشت و یک گام بسیار مهم در مردمی سازی اقتصاد ایران خواهد بود.
میرزایی با تصریح بر ابعاد فرا اقتصادی شفافیت در اعطای وامهای کلان افزود: مثلا از آنجاییکه بخشی از این تسهیلات نشات گرفته از خلق پول جدید در اقتصاد است و خلق پول در زمرۀ حقوق عامه قلمداد میشود، لازم است تا مشخص گردد که این حقوق عامه برای امتیاز و فعالیت چه افرادی استفاده میشود تا در موارد لازم، مانع از رشد بی مورد تسهیلات کلان شد.
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه در زمینۀ نقدینگی، یکی از مهمترین مجاری اثرگذار بحث تسهیلات کلان است گفت: نقدینگی علاوه بر سمت عرضۀ وجوه در اقتصاد، به صورت جدی تحت تاثیر تقاضای وجوه نیز قرار دارد که مقولۀ تسهیلات کلان، یکی از زمینه سازان اصلی خلق نقدینگی از منظر تقاضای پول محسوب میشود.
*یک راهکار عملیاتی برای مهار نقدینگی و ضابطه مند کردن تسهیلات کلان
وی افزود: بنابراین یکی از راههای جدی برای مهار خلق بی ضابطۀ نقدینگی، سامان دادن به اعطای تسهیلات کلان میباشد.
میرزایی با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات و به ویژه تسهیلات کلان، قدرت خرید بالایی برای دریافت کننده به همراه دارد و این امر به ویژه در یک اقتصاد تورمی، امتیازی چشمگیر برای دریافت کنندگان این قبیل تسهیلات که اقلیتی از افراد هستند، قلمداد میشود گفت: این موضوع میتواند به وخامت اوضاع توزیع درآمد در اقتصاد دامن بزند.
این کارشناس اقتصادی با تصریح بر نقش مخرب وامهای کلان در نابرابری اجتماعی گفت: از همین رو یکی از سیاستهای اثرگذار برای مهار نابرابری درآمدی را می بایست در ممانعت از اعطای بی ضابطۀ تسهیلات کلان قلمداد کرد.
وی با اشاره به نقش تسهیلات کلان در زمینۀ تورم گفت: از دو بعد اصلی تسهیلات کلان به تورم دامن میزند. نخست آنکه به عنوان یکی از عوامل رشد نقدینگی، در یک اقتصاد رکودی در نهایت زمینۀ بروز تورم را فراهم می آورد، دوم آنکه این تسهیلات با توجه به ارقام بالای اعطایی و تعداد اندک افراد دریافت کننده، قدرت خرید چشمگیری برای صاحبان وجوه ایجاد کرده و توان برهمزدن بازارها و جابجایی سطح عمومی قیمتها را خواهند داشت.
میرزایی با تأکید بر ضرورت شفافیت داده های تسهیلات کلان برای بدنۀ کارشناسی و اقشار مختلف مردم گفت: بهبود وضعیت موجود و رهایی از آن مستلزم مدیریت و ضابطه مندکردن وامهای کلان است و آن نیز با توجه به زمینه های نهادی در اقتصاد ایران، نیازمند مطالبۀ عمومی است، همچنان که در زمینه حقوقهای نجومی این مطالبه تا حدود بسیار زیادی اثرگذار بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به ویژه آنکه اگر قرار بود سیاستگذاران به صورت خودجوش و بدون مطالبۀ عمومی توسط کارشناسان و مردم اقدام به حل و فصل این موضوع نمایند، طی سالیان متمادی فرصت کافی فراهم بود، اما اقدام چشمگیری انجام نپذیرفت.
وی با ابراز خرسندی از دغدغه دولت در این زمینه در سال اول کاری خود گفت:امید است که با شفافیت واقعی در مقولۀ تسهیلات کلان، اقتصاد ایران شاهد حرکت مثبتی در زمینۀ بهبود مولفه های توزیع درآمدی، مهار خلق نقدینگی و کاهش تورم باشد.
انتهای پیام/
