به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی احمد قاسمی مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی‌کل کشور عصر امروز درباره دلایل عدم اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات در برخی از اراضی کشاورزی اظهار داشت بیش از 13 هزار حکم قضای قطعی در ارتباط با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد که که متضمن حبس، جزای نقدی و قلع و قمع مستحدثات است.
وی افزود: در حوزه قلع و قمع مستحدثات، سازمان امور اراضی به عنوان سازمان گزارش دهنده باید مقدمات اجرای طرح را فراهم کند؛ اما اجرای احکام قلع و قم مستحدثات ساخته شده هزینه بر است و مستلزم هماهنگی بین دستگاه ها برای قطع گاز، آب و برق در زمان اجرای حکم است و همچنین نیازمند تجهیزات فنی و مکانیکی است.
مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی‌کل کشور ادامه داد: انجام تخریب مستحدثات غیر مجاز در اراضی کشاورزی هزینه بر است به‌طوری‌که هزینه کرایه هر ساعت بیل مکانیکی حرف میلیون تومان است دستگاه لیزر مورد نیاز را قلع و قم فراهم کند اما این امکانات اندازه کافی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: از دلایل دیگر عدم اجرای قلع و قمع این مستحدثات جلوگیری از ایجاد تنش های اجتماعی در برخی از موارد است و شورای تامین درخواست توقف حکم یا اجرای حکم در مواقع دیگر را داشته اند.
قاسمی گفت: همچین بسیاری از آرای قلع و قمع در نقاطی صادر شده است که سکنه از طبقه ضعیف اقتصادی هستند و از مستحدثات برای مسکن روستایی استفاده می‌کنند اما چون خارج از بافت روستا بودند محکوم شدند و اجرای این احکام تبعات اجتماعی دارند.
وی در ارتباط با حذف احتمالی کمیسیون های ماده 100 و 90 گفت:کمیسیون های ماده 100 و 90 به موجب قانون ایجاد شدند و حذف آنها به نظر منطقی نمی آید.
قاسمی گفت: وقتی دستگاه های اجرایی مانند دهیاری ها یا شهرداری ها پروانه می دهند و ساخت و ساز انجام می‌شود، امکان تخطی از پروانه داده شده وجود دارد اما دستگاه اجرای نیروی لازم را برای برخورد با تخطی ندارد.
وی اظهار داشت: حذف کمیسیون ماده 100 و 90 مشکل را حل نمی کند بلکه در مقررات ماده 100 نباید تخلف را با جریمه رفع کرد و این مورد است که باید حذف شود.
مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی‌کل کشور گقت: تبدیل خلاف به جریمه در کمیسیون ماده 100 باید اصلاح شود اما حذف خود این کمیسیون منطقی نیست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری خبرآنی افزود: این موضوع در کمیسیون در حال طرح شدن است تا قلع و قمع جایگزین جریمه شود و نمایندگان دستگاه ها برای بررسی حضور دارند.
انتهای پیام/
