به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی علی شجاعی رئیس سازمان عصر امروز در حاشیه کارگروه فرا قوه مبارزه با زمین خواری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با همراهی تمام دستگاه های ذیربط ایجاد شده است تا بسیاری از مفاسد موجود در این حوزه حوزه جلوگیری کند هچنین واگذاری زمین در راستای توسعه و رشد اقتصادی را سرعت بخشد.
وی افزود: سالانه در حدود 60 هزار تخلف صورت گرفته در حوزه زمین گزارش می شود و از سال 85 تا به امروز به مدت 16 سال 13260 حکم قضایی اجرا نشده در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی وجود دارد.
رئیس سازمان امور اراضی در ادامه گفت: جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی تنها کار یک سازمان یا وزارتخانه نیست بلکه اقدام حاکمیتی و نیازمند همراهی تمامی دستگاهها است تا بتوان این وظیفه را به خوبی انجام داد و از تصرفات در این حوزه جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه 93 شهرستان در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی وضعیت بحرانی دارند تصریح کرد: بر اساس تقسیم بندی های انجام شده در ارتباط با وضعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان های مختلف کشور یازده شهرستان فوق بحرانی و دوازده در استان بحرانی هستند و مابقی به عنوان نیمه بحرانی تلقی می شود.
وی گفت: کارگروه تمام وقت و اعتبار خود را برای شروع در این 93 شهرستان می گذارد. اجرای احکام نیز امروز در کارگروه مبارزه با زمین خواری تصویب شد.
شجاعی اظهار داشت: بر اساس تفاهم صورت گرفته با وزیر کشور این وزارتخانه راستای اجرای احکام همکاری خواهد داشت و همچنین مصوبه ای از هیات وزیران وجود دارد تا استانداران به عنوان روسای کارگروه مبارزه با ساخت و ساز غیر مجاز فعالیت کنند و اجرای احکام داشته باشند.
وی اظهار داشت: همچنین دستور صریح ریاست جمهوری به سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار اجرای احکام تغییر کاربری غیرمجاز وجود دارد تا این کارگروه بتواند به وظایف خود را در این ارتباط به درستی عمل کند.
دبیر کارگروه فرا قوه‌ای مبارزه با زمین خواری گفت: در این مسیر کارگروه وظیفه دارد اگر مسئولی همراهی لازم را نداشته باشد و وظایفش بر زمین ماند و ترک فعل انجام دهد، آن شخص را طبق قوانین به مراجع ذیربط معرفی کند.
وی با اشاره به آمار و عملکرد صدور اسناد برای اراضی کشاورزی اظهار داشت: در سال 99 برای حدود 80 هزار هکتار از اراضی کشاورزی سند صادر شد که این رقم در نیمه اول 1400 به 90 هزار هکتار رسید که این رقم در نیمه دوم سال گذشته به 180 هزار هکتار افزایش یافت.
شجاعی افزود: در دو ماهه ابتدای سال جاری نیز برای بیش از 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی سند صادر شده است.
وی اظهارداشت: سرعت صدور سند برای اراضی کشاورزی افزایش یافته است اما هنوز کافی نیست و باید بتوانیم در زمان کمتری برای اراضی کشاورزی سند صادر کنیم.
و یادآور شد: یکی از موارد جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، صدور سند برای آنها است؛ امیدواریم تا پایان
دولت سیزدهم بتوانیم برای تمام اراضی کشاورزی سند صادر کنیم.
انتهای پیام/
