چارچوب هماهنگی ائتلاف شیعیان عراق با توضیح مواضعش درباره قانون امنیت غذایی و روند تشکیل دولت جدید، بر حمایت از طرح نیروهای مستقل تأکید کرد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از میدل ایست نیوز، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق(همه نیروهای سیاسی شیعه عراق به جز جریان صدر) در واکنش به سخنرانی روز دوشنبه مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در بیانیه‌ای تأکید کرد که این تشکل سیاسی به پایبندی خود به مسئولیت‌هایش در حفاظت از منافع شهروندان و خودداری از ایجاد فتنه در کشور تأکید می‌کند و خاطرنشان کرد که خطابه‌های انفعالی و هیجانی مشکلی را حل نخواهد کرد.
در این بیانیه درباره موضع چارچوب هماهنگی پیرامون قانون امنیت غذایی و حکم دادگاه فدرال عراق درباره آن توضیح داده و تأکید شده که در توافق اولیه با وزیر دارایی عراق قرار بود ۹.۶ هزار میلیارد دینار به این قانون تخصیص یابد اما آنچه دولت عراق به مجلس فرستاد ۳۰ هزار میلیارد دلار بود.
چارچوب هماهنگی تأکید کرده که ارزیابی این نیروها آن است که دولت برای خودداری از اجرای حکم دادگاه فدرال درباره نفت اقلیم کردستان و به جای قانون بودجه این قانون را به مجلس فرستاده بود و افزود که نیروهای چارچوب هماهنگی اعتراض خود را به این وضعیت اعلام کردند و آن را بابی برای فساد و خلاف اختیارات دولت پیشبرد امور می‌دانند.
در این بیانیه از مواضع حرفه‌ای و شجاعانه دادگاه فدرال برای حفظ نظام سیاسی کشور قدردانی و بر ضرورت احترام گذاشتن به آنها تأکید و از بیانیه دولت و «عذرهای واهی در عدم عمل به مسئولیت‌هایش در دوره گذشته با وجود داشتن بزرگ‌ترین بودجه تاریخ کشور که شهروندان هیچ اثری از آن جز فقر و بیکاری و تورم و سوء خدمات و ناتوانی از تأمین ذخایر غذایی کشور و گسترش بی سابقه فساد ندیدند و چیزی جز تلاش برای فرار از مسئولیت نبود» به شدت انتقاد شده است.
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق افزود که اتهام تلاش این گروه برای سنگ‌اندازی در مسیر تشکیل دولت موجب شگفتی است؛ به‌خصوص که از جانب کسی(صدر) مطرح می‌شود که مدعی داشتن اکثریت پارلمانی است و به نظر می‌آید که پروژه‌اش برای به دست گرفتن کامل کنترل دولت شکست خورده و اکنون در پی فریب افکار عمومی است.
این بیانیه افزوده که در این راستا چارچوب هماهنگی بر حمایت خود از طرح نمایندگان مستقل تأکید می‌کند و آماده پذیرش نامزد آنان برای تشکیل دولت بر اساس ویژگی‌های توافقی شامل شایستگی و بی‌طرفی و با رعایت وزن تشکل‌های سیاسی در مجلس است.
چارچوب هماهنگی از همه نیروهای سیاسی به خصوص آنها که دیگران را به معطل نگه داشتن روند سیاسی کشور متهم می کنند خواسته شده که منافع ملی را غلبه و سیاست تک‌روی را کنار بگذارند و با طرح پیشنهادی نیروهای مستقل همکاری کنند تا بتوان بحران سیاسی در کشور را پایان داد و دولت جدیدی تشکیل داد که بحران‌های کشور را برطرف کند.
دوشنبه مقتدی صدر در یک پیام تلویزیونی با انتقاد شدید از نیروهای چارچوب هماهنگی تأکید کرد که هرگز به وضعیت سهمیه‌بندی مناصب در عراق بازنخواهد گشت.
انتهای پیام
