به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تامین برق، مورد مهم، کلیدی و حساسی است که با حضور پر رنگ مجموعه وزارت نفت و سازمان‌های مرتبط نقطه عطفی بود از مجموعه وزارت نفت که در سال گذشته به نحو مطلوبی انجام شد.
وی افزود: برای امسال طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده یک اتفاقی خوبی رخ داد که پیش از این در فصل سرما انجام می شد و آنهم تشکیل جلسات در نیمه اول سال است که اردیبهشت ماه امسال برگزار کردیم و مقرر شده در شش ماهه اول در هر ماه یک جلسه با هماهنگی وزارت نفت و وزارت نیرو برگزارشود. باید از هم اکنون به فکر ذخیره سوخت مایع نفت گاز و نفتکوره باشیم.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره اینکه در زمستان مصرف گاز خانگی بالا می رود، گفت: با توجه به پیک مصرف اولویت شرکت ملی گاز تامین گاز خانگی است و باید تامین سوخت نیروگاهها و صنایع عمده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
ویس کرمی تامین سوخت مصرف‌کنندگان عمده به ویژه صنایع سیمان در نیمه دوم سال را یکی از دیگر از اولویت‌های کاری این شرکت برشمرد و افزود: با هماهنگی با وزارت صمت و شرکت ملی گاز شرایط خوبی ایجاد و تامین سوخت مایع این صنایع نیز به موقع انجام شد.
وی دی خصوص تعداد جایگاه‌های کل کشور، گفت: در کل کشور چهار و 200 جایگاه سوخت مایع و دو هزار و 500 جایگاه عرضه CNG فعالیت دارند که کار تامین سوخت خودروهای سبک و سنگین را انجام می‌دهند برای اینکه بتوانیم خدمات خوبی در توزیع سوخت انجام دهیم حق‌العمل سالیانه جایگاهداران جایگزین کارمزد شد که در این زمینه جلسات متعدد و پی در پی با برنامه و بودجه و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و انجمن صنفی جایگاهها انجام شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع خوشبختانه شرایطی ایجاد شد و روز گذشته توانستیم توافقی با سازمان برنامه بودجه و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگنندگان که خدمات توزیع سوخت را هم بایستی مورد حمایت قرار دهند انجام شد.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اضافه کرد: پیش‌نویس تدوین و تنظیم میزان افزایش حق‌العمل در هر دو حوزه سوخت مایع و سی‌ان‌جی در محل سازمان برنامه و بودجه به نتیجه رسید که باید درکمیسیون تبصره 14 بودجه 1401 مصوب و در نهایت در هیئت دولت صادر شود تا پرداخت حق‌العمل جایگاهداران در سال 1401 انجام شود.
