مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به اجرای مردمیسازی نظام پرداخت یارانهها، گفت: آزاد کردن ارز 4200 تومانی حکم قانون بود و در مورد ترتیبات این قانون اختیاراتی به دولت داده شده بود اما مهمترین مسئلهای که در اجرای این قانون وجود دارد بحث تبیین و اطلاع رسانی به مردم است که متاسفانه در این زمینه کمکاری شد.
وی افزود: وزرا هفته گذشته در مجلس حضور یافتند و نمایندگان درباره نحوه اطلاع رسانی و تبیین موضوع به آنها تذکراتی دادند که در این چند روز اطلاعرسانی و توضیح درباره نحوه اجرای قانون کمی بهتر شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اصل موضوع ارز 4200 میراث دولت قبل است و بهتر بود که این چند قلم کالا که باقی مانده بود توسط دولت قبل تعیین تکلیف میشد، دولت سیزدهم از ابتدای از سرمایه اجتماعی خودش خرج میکند تا کاری که باید قبلا مشخص میشد را رفع و رجوع کند.
طغیانی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور به چنین اصلاحاتی نیاز دارد، ادامه داد: بخش زیادی از منابع کشور در حوزههای مختلف در موارد اینچنینی هدر میرود؛ طبق آماری که وزارت جهاد کشاورزی گفته یک سوم نهادههای دامی که به آن ارز ترجیحی اختصاص داده میشود در زنجیره از واردات تا بخشهای دیگر هدر میرود.
نماینده اصفهان در مجلس ادامه داد: سال گذشته 15 میلیارد تومان ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده شده که طبق این برآورد یکسوم آن یعنی 5 میلیارد دلار هدر رفته که این در اقتصاد ما عدد زیادی است؛ با توجه به افزایش قیمت جهانی نهادهها براورد این بود که باید امسال 23 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی اختصاص مییافت.
طغیانی اظهار کرد: اگر این ارز تخصیصی به مردم میرسید، اشکالی نداشت اما بعضا این بهدست مصرفکننده نمیرسد و در برخی از استانهای مرزی ما با کمبودهایی در تامین کالاهای اساسی روبه رو میشدیم؛ در ضمن هیچ تضمینی نبود که اگر ما با همین روند پیش میرفتیم در 6 ماه دوم سال در دیگر شهرستانها و شهرهای مرزی این اتفاق پیش نیاید و کمبود داشته باشیم.
وی تاکید کرد: باید این اصلاحات یعنی آزاد کردن ارز 4200 تومانی انجام میشد و ضروریست که با دولت در اجرای قانون همراهی کنیم. بنده چندماه پیش از این گفتم که اگر ما بخواهیم وارد این موضوع شویم به چند بسته مکمل از جمله بسته ارزی که بازار ارز متلاطم نشود، بسته تجاری یعنی کالا نباید کم شود، انبارها پر و واردات کالا با ارز نیمایی انجام شود، بسته نظارت و کنترل بازار و همچنین بسته اطلاعرسانی و تبیین نیاز داریم تا بتوانیم این قانون را به درستی اجرا کنیم؛ البته در چند بسته به ویژه بسته ارزی و اطلاعرسانی کمی ضعف وجود دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اگر با همان روش سابق یعنی تخصیص ارز ترجیحی جلو میرفتیم اوضاع بهتر نمیشد لذا اصل اقدام دولت درست است و لازم است در اجرا با دولت همراهی کنیم تا این موضوع به نتیجه برسد.
انتهایپیام/