به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی؛ روز گذشته نامه‌ای به امضای معاون تجارت و خدمات وزارت صمت به مدیران کل استان‌های این وزارتخانه ارسال شده مبنی بر اینکه کالاهای اساسی که اخیراً شامل اصلاح قیمت شده‌اند حتی در صورت تولید و عرضه با ارز 4200 تومانی (در تاریخ قبل از اصلاح) با قیمت‌های جدید به فروش برسند. از سعید عمرانی، معاون قضائی دادستانی کل کشور پرسیدیم؛ آیا این را می‌پذیرید کالایی که از ارز 4200 تومانی استفاده کرده با قیمت آزاد و چند برابر گران‌تر فروخته شود؟
عمرانی در پاسخ گفت: اطلاعیه‌ای راجع به کارخانجات و واحدهای تولیدی که مشمول افزایش قیمت شدند صادر و اعلام کردیم که نسبت به کالاهایی که با ارز 4200 تومانی گرفته‌اند باید خوداظهاری کنند.
وی افزود: این خوداظهاری باید به غیر از بازدید سازمان تعزیرات حکومتی و مجموعه قوه قضائیه انجام می‌شود. مثلاً؛ یک تولیدکننده 4 هزار تن نهاده ارز ترجیحی دارد. این واحد می‌تواند محصول خود را با قیمت جدید عرضه کند اما باید مقدار مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی را به جهاد کشاورزی استان اعلام و رونوشت آن را به تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه ارسال کند.
عمرانی ادامه داد: طبق گفته معاون وزیر جهاد، مبالغی که از این خوداظهاری دریافت می‌شود، به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود.
معاون دادستان کل کشور همچنین گفت: در مورد فروشگاه‌ها هم به معاونین وزرا گفتم که اینها چون بیشتر به تعزیرات مربوط است، محصولاتی که از قبل در انبارها دارند را صورتجلسه کنند. فروشگاه‌ها محصولات خود را به قیمت جدید عرضه کنند و مابه التفاوت در نهایت به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود.
عمرانی در پاسخ به این سؤال که چرا مابه‌التفاوت قیمت‌ها باید از جیب مردم پرداخت شود؟ گفت: درست یا غلط الان سیاست دولت شروع شده و الان اگر هر فروشگاهی را مجبور کنیم که محصولات را به قیمت قدیم بفروشد، جز اینکه مردم هجوم بیاورند و بی‌نظمی ایجاد شود، اتفاق دیگری نمی‌افتد. این رویه همچنین باعث ایجاد دوگانگی در اجرای اصلاح قیمت‌ها و بین زمین و آسمان ماندن این سیاست می‌شود. الان باید موجودی انبارها صورتجلسه شود که چقدر محصول تولید شده با ارز ترجیحی دارند و سود ناشی از فروش آن با قیمت‌های جدید باید به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شود که متعلق به مردم است.
وی در ادامه درباره همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی درخواست این سازمان از دادستانی برای کمک به کنترل بازار گفت: در تمام استان‌ها دادستانی‌ها با تعزیرات مرتبط هستند و روز گذشته که روز تعطیلی جمعه هم بود، در بعضی شهرستان‌ها احکام توقیف و پلمب را اجرا می‌کردند و یا کسی را معرفی می‌کردند بر فروش کالا بر اساس قیمت‌های مصوب نظارت کنند. البته در این بحث بیشتر سازمان تعزیرات دخیل است ولی باز شاهد برخی ناهماهنگی‌ها در بحث کنترل بازار بودیم.
انتهای پیام/
