«عبدالله عبدالله که پیش از سقوط نظام اشرف غنی، ریاست شورای عالی مصالحه ملی را به عهده داشت و اخیراً از افغانستان خارج شده، به رویدادهای اخیر در پنجشیر، تخار، اندراب و خوست واکنش نشان داد.»
به گزارش خبرآنی، خبرگزاری دویچه وله نوشت: «برخی مدعی‌اند که طالبان در درگیری در اندراب و پنجشیر با جبهه مقاومت ملی، دست به «شکنجه و حتی تیرباران» غیرنظامیان زده است؛ ادعایی که طالبان آن را رد می‌کند.
عبدالله در پیامی در صفحه فیس‌بوک‌اش گفته است که گزارش‌های مستندی در مورد «محاکمه صحرایی، کشتار و شکنجه» در پنجشیر، تخار، اندراب و خوست وجود دارد.
او در نخستین پیام بعد از خارج شدن از افغانستان تلویحا از طالبان انتقاد کرده و نوشته است که «این گونه اقدامات مغایر احکام دینی، قوانین بشری، اصول جنگ و عرف وطنی و بین‌المللی بوده و قابل نکوهش هستند.»
عبدالله از اندک چهره‌های سیاسی بود که بعد از تصرف قدرت توسط طالبان در کابل مانده بود و پیش از عید فطر از افغانستان خارج شد و گفت که «به دلیل مسافرت شخصی برای چند روز خارج از کشور خواهم بود.» او در مدتی که در کابل بود به جز نشر برخی اعلامیه‌ها و دیدارهای محدود، فعالیت سیاسی دیگری نداشت و گزارش‌هایی وجود داشت که در محدودیت قرار داشته و اجازه ترک افغانستان را نیز ندارد.
عبدالله در این پیام تلویحاً خطاب به طالبان گفته است در چهار دهه اخیر دیده شده است که سیاست حذف و انحصار همواره افغانستان را به سوی بحران کشانده است.
او نوشته است: «ادامه سیاست‌های ضدبشری، سرکوب، ارعاب و اعمال محدودیت‌ها بر دختران و زنان موجب انزوای هرچه بیش‌تر کشور و افزایش تنش‌های قومی گردیده و افغانستان را به طرف جنگ داخلی سوق می‌دهد.»
عبدالله گفته است که بحران جاری را می‌توان از راه مذاکره و «احترام به اراده مردم، تنوع مذهبی و تفاوت‌های هویتی - فرهنگی موجود در کشور، حل و فصل نمود.»
این مقام پیشین از جامعهٔ بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری خواسته است تا تحقیقات بی‌طرفانه‌ای در باره حوادث اخیر آغاز کرده و نتایج آن را با مردم افغانستان به اشتراک بگذارند.»
انتهای پیام
