تعدادی از چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی و فعالان حقوقی مصر با امضای طوماری ۱۰ شرط برای حضور در گفتگوی ملی که رئیس جمهور این کشور فراخوان داده، تعیین کردند.
به گزارش خبرآنی، به نوشته روزنامه عربی۲۱، امضاکنندگان این طومار با اشاره به اینکه دولت عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر در طول هشت سال گذشته همواره به آنها خیانت کرده و مخالفان و منتقدان رویکردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را سرکوب کرده، تاکید کردند که تمامی گروه‌های مخالف سیاسی از جمله نمایندگان افراد بازداشت‌شده و نیز نمایندگانی از اپوزیسیون خارج، نمایندگان احزاب مصر و سازمان‌های مستقل حقوق بشر باید در برگزاری این گفتگو و تدوین دستور جلسه‌های آن مشارکت داشته باشند.
آنها در ادامه بیانیه خود ابراز نگرانی کردند که این گفتگو به جای توافق درباره جدول زمانی برای مقابله با بحران موجود در مصر، جایی برای طرح مسائل شخصی شود زیرا نظام حاکم در این کشور به جای گفتگو از سیاست سرکوب به عنوان ابزاری برای حاکمیت استفاده می‌کند.
همچنین آنها تاکید کردند: هدف عالی از این گفتگوی ملی رسیدن به توافق‌های بزرگی برای دور کردن مصر از فروپاشی و حفظ وحدت و تمامیت ارضی جامعه مصر و ارتقای حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی مصری‌ها است.
آنها در ادامه بیانیه خود ۱۰ شرط تعیین کردند که عبارتند از:
توقف فوری و کامل تمامی انواع بازداشت‌های بدون اتهام در نقض آزادی بیان و عقیده، بازداشت اجباری، روشن شدن سرنوشت بازداشتی‌ها، آزادی فوری تمامی زندانی‌های پرونده‌های آزادی مطبوعات و بیان نظرات به شکل مسالمت‌آمیز.
توقف فوری از حکم حبس موقت به عنوان یک مجازات، آزادی تمامی افراد بازداشت‌شده که شش ماه از مدت حبس موقت‌شان گذشته و محاکمه نشده‌اند و توقف استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم در پرونده‌های آنها.
مختومه شدن تمامی پرونده‌هایی که دو سال از آنها گذشته و جلسه محاکمه برگزار نشده و لغو تمامی مجازات‌های اعلام شده برای آنها از جمله ممنوعیت سفر و مصادره اموال و دارایی‌ها.
توقف فوری حکم‌های اعدام و ارجاع غیرنظامیان به دادگاه‌های نظامی.
تشکیل یک کمیته قضایی مستقل با حضور شورای ملی حقوق بشر و کارشناسانی از نهادهای مستقل حقوق بشر برای تحقیق درباره شکنجه‌ها و ارزیابی حکم‌هایی که از ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۳ در پرونده‌های سیاسی صادر شدند و تعهد به بررسی دوباره پرونده‌هایی که در دادگاه فوق‌العاده امنیت کشور و یا دادگاه‌های نظامی علیه غیرنظامیان حکم صادر شدند و توقف ارجاع پرونده‌ها به این دو دادگاه.
توقف تمامی محدودیت‌ها علیه مدافعان حقوق بشر از جمله پیگردهای قضایی و بستن بخش دوم پرونده ۱۷۳ ویژه نهادهای حقوق بشر مصر.
بهبود فوری شرایط زندان‌های مصر به ویژه بهداشت زندانیان و نیز لغو مجازات‌های زندانی‌ها از جمله حبس انفرادی، موافقت با بازدید کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از زندان‌های مصر و وضعیت زندانی‌ها و نیز موافقت با حضور نمایندگان سازمان‌های حقوقی مصر و جهان و شورای ملی حقوق بشر در زندان‌ها.
ممنوعیت و جرم‌انگاری بازداشت خانواده‌های افراد تحت تعقیب به عنوان راهکاری برای اخاذی و انتقام‌جویی و آزادسازی فوری آنها.
لغو کامل حکم سلب تابعیت مصری به عنوان ابرازی برای مجازات و یا تهدید افراد بازداشت شده و امکان بازگشت تابعیت آنها و نیز موافقت با بازگشت بدون پیش‌شرط تمامی افراد تبعید شده به کشور.
حذف کنترل امنیتی بر رسانه‌ها و نقض آزادی مطبوعات و تهدید روزنامه‌نگاران و لغو مسدودیت حدود ۶۵۰ سایت خبری.
انتهای پیام
