به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در روز‌های اخیر برخی از رسانه‌ها با انتقاد از مطرح شدن موضوع جلوگیری از واردات گوشی‌های گران قیمت بالای 600 دلار ، سعی کردند این موضوع را بی‌اهمیت جلوه داده و آن را تنها یک تصمیم احساسی و اشتباه از طرف برخی از نمایندگان مجلس بدانند.
این در حالی است که در سال‌های اخیر به واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی کشور بیش از پیش اهمیت یافته است. اما متأسفانه در برخی موارد؛ ارز کشور برای واردات کالاهایی استفاده شده است که نه تنها نیاز اساسی مردم را تأمین نمی‌کند، بلکه تنها توسط معدودی از افراد جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برای مثال بر اساس آمار رسمی سامانه همتا، از ابتدای سال 1398 تا انتهای سال 1400 مجموعاً حدود 10 میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه هزینه شده که از این میان، حدود 3 میلیارد دلار مربوط به واردات گوشی‌هایی با ارزش بالاتر از 600 دلار است.
جالب آنجاست که تنها 6 درصد از مردم توانایی خرید گوشی‌های برند آمریکایی اپل و برخی دیگر از مدل‌های پرچم‌دار برند‌های تولیدکننده موبایل را دارند. با این وجود این گوشی‌های به اصطلاح لوکس حدود 35 درصد از مجموع ارز تخصیص یافته برای واردات موبایل را به خود اختصاص داده‌اند!
بنابر نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، اصرار برخی از رسانه‌ها بر تداوم واردات گوشی‌های لوکس ریشه در منافع برخی از گروه‌های واردکننده و ارائه کننده خدمات پس از فروش در بازار موبایل دارد. این در حالی است که با توجه به نیاز روزافزون بازار تلفن همراه اگر منابع ارزی اختصاص یافته به گوشی‌های گران‌قیمت به واردات گوشی‌های با قیمت پایین‌تر اختصاص یابد، هم نیاز بازار راحت‌تر تأمین می‌شود و هم با توجه به شرایط تحریمی در مصرف منابع ارزی صرفه‌جویی خواهد شد.
تبعات واردات کالاهای غیرضروری برای اقتصاد کشور
از همین رو، ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی با بیان این که اقتصاد کشور دچار برخی وارونگی‌ها است، گفت: در پایان دهه 80 سامانه مبادله ارزی راه‌اندازی و 10 گروه کالایی نیز در آن تعریف شد تا بر اساس این منطق به آن‌ها ارز تخصیص داده شود. اما در نیمه دوم دهه 90 این اولویت‌ها در مقطعی که کشور در تأمین ارز دچار مشکل بود، نادیده گرفته شد و بخش عمده‌ای از منابع ارزی به کالاهایی نظیر خودروها و دیگر کالاهای لوکس تخصیص داده شد.
وی افزود: دولت گذشته با یک غفلت به صادرکنندگان اجازه داد تا ارز تأمینی خود را در قالب کالاهایی وارد کشور کنند که سودآوری بیشتری داشته باشد. این اتفاق موجب شد تا صادرکنندگان خارج از چرخه نظارتی، اقدام به واردات کالاهای غیرضروری کنند. این در شرایطی بود که کشور در تأمین ارز کالاهایی نظیر پرتقال و موز نیز دچار مشکل شده بود.
شاه‌ویسی ادامه داد: به گزارش تفریق بودجه دیوان محاسبات، 40 میلیارد دلار به این صادرکنندگان اعطا شد که متاسفانه ارز تخصیص داده شده، برگردانده نشده است. پس از آن نیز با فشارهای مختلف، صادرکنندگان کالاهای خود را البته با قیمت چند برابر وارد کشور کردند و ناترازی ارزی به اشکال مختلف در کشور به وجود آمد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص تبعات تداوم ناترازی ارزی در کشور اظهار داشت: برای تأمین کالاها در سال 1400 حدود 8.5 میلیادر دلار به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شد اما همزمان با روی کار آمدن دولت جدید، منابع ارز تخصیصی به اتمام رسید و مجدداً 4 میلیارد دلار دیگر برای واردات کالاهای ضروری تخصیص داده شد. آن‌هم در شرایطی که صادرات نفتی کشور در کمترین میزان خود بود و برگشت‌پذیری منابع نیز آن چنان که باید و شاید صورت نگرفته بود.
هزینه 2 میلیارد دلاری برای واردات کالا از آمریکا
وی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس، گفت: سالانه 2 میلیارد دلار صرف واردات کالاهای آمریکایی می‌شود و ضروری است تا در شرایط نابسامان ارزی از ورود این کالاها به کشور جلوگیری شود و به نظر می‌رسد سوء مدیریت‌ها و ناکارامدی‌های گذشته، کشور را دچار مشکلات ارزی کرده است.
شاه‌ویسی ادامه داد: در حال حاضر چاره‌ای جز جلوگیری از واردات کالاهای لوکس نظیر گوشی‌های بالای 600 دلار وجود ندارد. همچنین در کنار این اقدام باید اقداماتی در جهت تأمین نیاز مردم صورت گیرد تا فشاری به بازار موبایل‌های پرمصرف وارد نشود.
وی با بیان این که مهندسی سیستم اقتصادی اجتماعی کشور دچار مشکل شده است، گفت: در سال 2017 و 2018 که 6 دهک جامعه دچار فقر نسبی شد، میزان واردات خودرو بیش از گذشته بوده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان در خصوص اظهارات برخی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از واردات گوشی‌های اپل، گفت: این تصمیم بسیار خوبی است که در مجلس گرفته شده اما در کنار آن باید از واردات دیگر کالاهای غیرضروری و لوکس نیز جلوگیری شود. به نظر می‌رسد که اگر قانون اقدامات متقابل بر علیه تحریم‌ها به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات ارزی کشور برطرف خواهد شد.
انتهای پیام/
