حسین زیبنده در گفتگو با خبرنگار خبرآنی با اشاره به خبرهای متعددی که این روزها پیرامون افزایش تعرفه اینترنت ثابت و همراه به گوش می‌رسد و کاربران و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمت را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، گفت: این خبرها سرانجام به افزایش تعرفه‌ها و حذف برخی بسته‌های اینترنتی از سبد مشتریان ختم شد. خبری که از لایحه بودجه و حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها شروع شد و با محوریت مصوبات سال ۹۵ و ۹۶ کمیسیون تنظیم مقررات ادامه پیدا کرد و با شکست تابوی افزایش قیمت اینترنت، مسیر جدیدی را در سال اول دولت سیزدهم رقم زد.
وی ادامه داد: گروهی این افزایش قیمت را غیر کارشناسانه، منفعت طلبانه و به قیمت کوچک‌تر شدن سفره مردم پنداشته و عده‌ای دیگر، آن را ضرورتی انکارناپذیر برای بخشش حیاتی دوباره به نفس‌های به شماره افتاده اپراتورهای ثابت و همراه می‌دانند. اگرچه در نگاه اول تائیداتی برای هر دو طرف ادعا وجود دارد اما لازم است مسئله را با دقت بیشتر و از منظر تنظیم‌گری بازسازی کرد تا بتوان تحلیل دقیق‌تری پیرامون آن ارائه داد.
زیبنده خاطرنشان کرد: سازمان تنظیم مقررات (به نمایندگی از کمسیون تنظیم مقررات) نهاد تنظیم‌گر ارتباطات کشور است که در سال ۱۳۸۲ و به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات ایجاد گردید. هدف از تأسیس این نهاد نظارت برای رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات ارتباطی در اثنای شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های خصوصی در حوزه ارتباطات بود.
وی ادامه داد: در وظایف و اختیارات این سازمان در کنار سازوکارهای مختلف تنظیم‌گری از جمله مجوزدهی، استاندارد گذاری، نظارت بر عملکرد شرکت‌های خصوصی و… بحث تعرفه‌گذاری نیز مطرح شده و مسئولیت آن به این سازمان تفویض شده است. بر اساس بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات، «تدوین و تنظیم مقررات، آئین‌نامه‌ها، جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها به‌منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات» بر عهده این سازمان است.
پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اپراتورهای ثابت و همراه در ازای دریافت پروانه ارائه خدمت از سازمان تنظیم مقررات، موظف‌اند خدمات موضوع پروانه را باکیفیت مناسب در اختیار کاربران قرار دهند؛ البته این الزام به ارائه خدمات در گرو کیفیت ایفای نقش تنظیم‌گری سازمان تنظیم مقررات است؛ به‌نحوی‌که اگر به‌درستی و هوشمندانه از ابزارهای تنظیم‌گری استفاده نماید، می‌تواند با شکل‌دهی به رقابت میان اپراتورهای مختلف خدمت با کیفیتی را به مردم ارائه نموده و یک نیاز عمومی مهم را مرتفع کند.
اصرار دولت قبل بر ثابت نگه داشتن تعرفه اینترنت و نتایج آن
وی اضافه کرد: بحث تعرفه اینترنت و افزایش آن نیز به‌عنوان یکی از سازوکارهای تنظیم‌گری مربوط به امروز و دیروز نیست و سالیانی است که به‌صورت مستمر مطرح شده و البته با مخالفت وزیر ارتباطات وقت به نتیجه نرسیده است. اگر منطق بازار را وسط بگذاریم، تقاضای امروز اپراتورها برای افزایش تعرفه، نتیجه اصرار بر ثابت نگه‌داشتن تعرفه اینترنت و بازار در سال‌های قبل است. اگرچه آمارهای رسمی و غیررسمی داخلی و خارجی خبر از ارزان بودن اینترنت در ایران می‌دهند، تلاش برای تعدیل و کاهش تعرفه اینترنت در دولت یازدهم و دوازدهم علی‌الخصوص در حوزه ارتباطات ثابت به‌وضوح قابل‌مشاهده است؛ به‌نحوی‌که به گفته مهندس واعظی مردم ایران برای اینترنت پول خوبی پرداخت می‌کنند اما کیفیت مطلوبی در اختیار ندارند. مهندس آذری جهرمی نیز در دوران تصدی خود بر وزارت ارتباطات دائماً با هرگونه افزایش تعرفه‌ای مخالفت کرده و مشکل توسعه اینترنت ثابت را سرمایه‌گذاری بر فناوری‌های جدید می‌دانست و به دنبال آن، پیشنهاد ادغام شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات و سرمایه‌گذاری مشترک را نیز مطرح کرده است.
این پژوهشگر افزود: اما اگر بخواهیم منطقی بودن یا نبودن افزایش تعرفه اینترنت را بررسی کنیم باید نگاهی به صورت‌های مالی اپراتورهای ثابت و همراه بیندازیم. اطلاعات منتشر شده از اپراتورهای بورسی در سامانه کدال بیانگر آن است که شرکت‌ها برای امتداد فعالیتشان باید دو مسیر را پیش روی خود داشته باشند: که شامل مدیریت هزینه‌های عملیاتی و تلاش برای حفظ ثبات فعالیت‌ها میشود. بر این اساس، توسعه زیرساخت و پاسخگویی به نیازهای روزافزون کاربران از سویی و از سوی دیگر، روی‌آوری به فناوری‌های نوین سرمایه مجزایی می‌طلبد که اگر هزینه‌های ناشی از مخارج ارزی، تحریم‌ها، تورم و… را نیز به آن اضافه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که عملاً اپراتورها از پس آن بر نمی‌آیند.
زیبنده تصریح کرد: علاوه بر آن، میزان جذابیت این حوزه است که مشخص می‌کند چه حجم از سرمایه‌گذاری جدید به آن سمت خواهد آمد؛ عملاً قیمت‌گذاری کاملاً دستوری و ثابت نگه‌داشتن تعرفه‌ها به مدت طولانی جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده و نه‌تنها میل و رغبت برای توسعه کمّی و کیفی شبکه را کور می‌کند بلکه به‌تدریج موجب خروج سرمایه‌گذاران فعلی نیز خواهد شد.
وی گفت: بنابراین برای امور توسعه‌ای و زیرساختی و همچنین ارائه خدمات نوین لاجرم باید یا از هزینه‌های خود کم کنند و یا درآمدهای خود را بیشتر کنند که به نظر نگارنده هر دو لازم است؛ لذا افزایش تعرفه به‌منظور افزایش درآمدها برای توسعه زیرساخت اگرچه لازم است اما کافی نیست!
بایدها و نبایدها
این پژوهشگر در پاسخ به این سوال که در کنار افزایش تعرفه چه ملاحظاتی باید رعایت شود؟ گفت: اولاً درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه باید به‌صورت کانالیزه شده در امور توسعه‌ای و زیرساختی مصرف شود و این شفافیت اپراتورها، نظارت و مقرره‌گذاری سازمان تنظیم مقررات را به‌عنوان رگولاتور اصلی بخش ارتباطات می‌طلبد؛ افزودن این درآمدها بر سود عملیاتی اپراتورها و یا خرج آن در مسیرهایی همچون افزایش هزینه‌های جاری و اداری اقدامی ناپسند و مخالف غرض اولیه است.
وی اضافه کرد: ثانیاً اپراتورهای ثابت و همراه نباید هزینه‌های ناشی از سوءمدیریت خود بر منابع را با فشار سیاسی برای افزایش تعرفه جبران کنند و به‌صورت جدی باید هزینه‌های عملیاتی خود را کاهش دهند.
ادغام اپراتورها...
زیبنده تاکید کرد: پیشنهاد آن است که سازمان تنظیم مقررات برای کنترل هزینه‌های جاری اپراتورها سیاست‌های تشویقی در نظر بگیرد و با تنظیم‌گری صحیح، رقابت را میان بازیگران اصلی و بهره‌ور ادامه دهد. وجود ۱۷ شرکت FCP که بعد از دو دهه فعالیت، سهمشان با یکی دو درصد افزایش در این مدت در حال حاضر حدود ۱۲ درصد از بازار است خود می‌تواند عاملی برای افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری باشد؛ لذا سیاست ادغام اپراتورهای ثابت نیز می‌تواند در این مسیر کارساز باشد.
ضرورت مدل سازی دقیق مالی
وی ادامه داد: ثالثاً افزایش تعرفه نیاز به مدل‌سازی دقیق مالی و شبیه‌سازی دارد. اینکه افزایش تعرفه به چه میزان بر مصرف کاربران، تعداد کاربران، استفاده از خدمات مختلف اثرگذار است و این افزایش آن‌قدر کشش قیمتی داشته که بتواند بخشی از نیازهای زیرساختی اپراتورها را تأمین مالی کند یا خیر؟ از جمله سؤالاتی است که باید برای آن پاسخ مطالعه شده و کارشناسانه داشت؛ لذا افزایش تعرفه بدون پشتوانه علمی می‌تواند نتایج عکسی را به بار آورد که نه به نفع سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت است و نه به نفع توسعه زیرساخت‌های ملی.
درآمد حاصل از افزایش تعرفه در سبد توسعه اینترنت بریزد
این پژوهشگر افزود: رابعاً این افزایش هزینه باید به‌گونه‌ای باشد که درآمد حاصل از آن در سبد توسعه اینترنت ثابت کشور بریزد و ضریب نفوذ و کیفیت آن را بالاتر ببرد. افزایش فشار روزافزون بر شبکه همراه و پاسخگو نبودن این فناوری برای این حجم از نیازهای امروز و آینده و از طرف دیگر عقب‌ماندگی این حوزه در این سالیان، غالب کارشناسان را متفق‌القول کرده است که باید به سمت توسعه شبکه ثابت رفت. در این سیاست اصلی، اگر تعرفه‌گذاری به نحوی باشد که نتواند FCPها را با خود همراه کند و یا شیب بازار را به سمت آنها روانه نکند عملاً در همین ابتدای راه شکست خورده‌ایم.
وی گفت: بنابراین پیشنهاد میشود هرگونه تغییر در نرخ خدمات اینترنت ذیل سیاست توسعه اینترنت ثابت مورد بررسی قرار گیرد؛ بدیهی است افزایش یکسان نرخ اینترنت ثابت و همراه اگرچه درآمدی را در جهت توسعه زیرساخت‌ها ایجاد خواهد کرد اما آورده‌ای برای توسعه اینترنت ثابت نخواهد داشت و بر چرخه افزایشی میل به سمت اینترنت همراه مهر تأییدی خواهد زد. بااین‌حال، پرواضح است صرفاً نمی‌توان به افزایش تعرفه کفایت کرد و باید موانع دیگری همچون اجرا نشدن مصوبه جلسه ۲۶۰ سازمان تنظیم مقررات حول رفع انحصار مخابرات بر شبکه انتقال فیبر نوری نیز برطرف شوند تا مسیر رقابت، سرمایه‌گذاری و توسعه اینترنت ثابت هموار شود.
زیبنده تصریح کرد: نکته آخر آن است که دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه فضای مجازی علی‌الخصوص شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی نباید با افزایش تعرفه اینترنت نسبت به توسعه کمی و کیفی اینترنت و حتی قول و قرار اپراتورها برای توسعه آسوده‌خاطر شوند. آنچه چرخ شبکه را می‌چرخاند محتوا و خدمات است و تا وقتی خدمات کاربردی و محتوایی قابلی تولید نکرده باشیم، توسعه شبکه صرفاً در خدمت پهنای باند بین‌المللی خواهد بود و آورده‌های اقتصادی و اجتماعی آن نصیب کشور نخواهد شد.
