به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی؛ شرکت‌ها و مؤسسات در روند فعالیت‌ها خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری با افراد حقیقی و حقوقی پرشماری ارتباط کاری دارند که در این حین ممکن است دچار اختلافاتی شوند و این اختلاف باید در محاکم قضائی مورد رسیدگی قرار گیرد.
این شرکت‌های خصوصی برای استفاده از وکیل در محاکم (هنگام دفاع یا طرح دعوی) الزام قانونی دارند که مشکلاتی را برای بسیاری از آنها ایجاد می‌کند؛ زیرا این پرونده‌ها عموماً دارای حق‌الوکاله‌های سنگین هستند و در موارد زیادی شرکت‌های کوچک از تأمین مالی آن ناتوانند.
همین الزام غیرمنطقی سبب شده تا شرکت‌های زیادی اعلام ورشکستگی کنند و تعداد قابل توجهی از آنها به فعالیت خود خاتمه دهند!
الزام شرکت‌های خصوصی به استفاده از وکیل دادگستری در محاکم در حالی در قانون آمده است که سازمان‌ها دولتی به داشتن توانمندی‌های مالی بسیار می‌توانند از نماینده‌های حقوقی خود در دادگاه‌ها استفاده کنند. شرایط تحمیلی می‌تواند به مثابه ترمز برای شرکت‌های دانش‌بنیان عمل کند که از نظر چارت و منابع مالی شرکت‌های کوچکی محسوب می‌شوند و مهم‌ترین ابزار تحقق شعار سال "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین" محسوب می‌شوند.
اما حالا برای رفع این اشکال قانونی، طرح "اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی" (مصوب ١٣٧4) تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
به موجب این طرح، تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها، می‌توانند نماینده حقوقی خود را برای طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی کنند.
اطلاعات به دست آمده حاکی از این است که این طرح روز یکشنبه 18 اردیبهشت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی طرح و توسط اعضا بررسی خواهد شد؛ این طرح تیر ماه دو سال قبل (1399) با عنوان "استفاده بخش‌های خصوصی از نماینده حقوقی در مراجع قضائی" با هدف حمایت از بخش خصوصی تهیه و تقدیم هیئت رئیسه شده است.
اساس تهیه طرح، نامه چند سال قبل (تیر ماه 98) بیش از 6 هزار فعال اقتصادی به رهبر معظم انقلاب است که در آن از هزینه‌های گزاف مربوط به حق‌الوکاله‌های شرکت‌ها با وجود داشتن کادر حقوقی و نماینده حقوقی در چارت سازما‌نی شرکت‌ها گلایه شده بود.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری امور حقوقی و قضائی خود در دادگاه‌ها، هزینه مالی زیادی صرف می‌کنند که بخش اعظم آن مربوط به حق‌الوکاله‌هایی است که وکلا از این شرکت‌ها دریافت می‌کنند. این الزام بر اساس ماده 32 آیین دادرسی مدنی است که بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده‌اند؛ در حالیکه سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌توانند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
در حالی منع فعالان بخش خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در قوانین کشور نهادینه شده که یکی از دغدغه‌های متولیان اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 استفاده حداکثری سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خصوصی از ظرفیت‌های درون‌سازمانی است.
به گزارش خبرآنی؛ پیش از این مقام معظم رهبری با انجام معاضدت حقوقی توسط بخش خصوصی موافقت کرده‌اند. برابر ماده ١٣ آیین‌نامه مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیکی انتظامی (مصوب 19/9/1399) که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به محضر فرماندهی کل قوا تقدیم شد و مورد موافقت ایشان قرار گرفت، معاضدت حقوقی از کارکنان و پلیس‌یاران در رابطه با کلیه دعاوی و شکایاتی که به سبب انجام وظیفه آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایفشان مرتبط است به عهده مؤسسه و دفتر مربوط است.
توضیح اینکه؛ بر اساس آیین‌نامه یاد شده، "مؤسسه و دفتر مربوط" توسط بخش خصوصی تشکیل می‌شود.
همچنین ماده 15 طرح "طرح جهش تولید دانش‌بنیان" که شورای نگهبان آن را مطابق قانون دانسته است، می‌گوید: "شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند برای پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری از نماینده حقوقی غیروکیل استفاده کنند".
این صراحت‌های قانونی کار خانه ملت برای تصویب طرح "اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی" را آسان کرده است و به زودی می‌توان این پیش‌بینی را کرد که شرکت‌های بخش خصوصی همچون سازمان‌های دولتی، برای اقامه دعوا و یا دفاع در پرونده‌های حقوقی از نماینده‌های حقوقی که در استخدام خود دارند استفاده کنند و به این ترتیب هزینه فعالیت حقوقی این شرکت‌ها کاهش یابد؛ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، مهر ماه پارسال در نامه‌ای به مجلس خواستار قانونی شدن "استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل در دعاوی حقوقی" در قالب طرح تسهیل صدور مجوزها شده بود.
انتهای پیام/
