به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون افزایش تعطیلی عید سعید فطر را تهیه و تدوین کرده و جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند.
متن کامل طرح نمایندگان برای اصلاح قانون افزایش تعطیلی عید سعید فطر به شرح زیر است:
در سال‌هایی که در تقویم رسمی، ماه رمضان 29 روزه اعلام شده ولی به علت عدم رویت هلال ماه، ماه رمضان سی روزه می‌شود و یا در سال‌هایی که رمضان 30 روزه اعلام شده ولی به علت رویت هلال ماه، ماه رمضان 29 روزه می‌شود، با تغییر ارتباط تقویم هجری شمسی و هجری قمری، شاهد تغییر یک روزه تعطیلات هستیم. این تغییر باعث می‌شود تا برنامه‌ریزی نیروهای اداری و خانواده‌ها با مشکل مواجه شود.
به نظر می‌رسد که اگر این قانون به این شرح اصلاح شود که در دو حالت ماه رمضان بیست و نه روزه، تعطیلات تقویم شمسی در دو روز اول و دوم شوال و در حالت رمضان سی روزه، تعطیلات در دو روز سی‌ام رمضان و اول شوال باشد، زمان تعطیلات در تقویم تاریخ هجری شمسی عوض نخواهد شد.
به عبارت دیگر در جهت رفاه حال مردم و قابل برنامه‌ریزی بودن وقت مردم، می‌توان پیشنهاد داد که روز اول شوال بصورت قطعی تعطیل و روز دیگر تعطیل بسته به اینکه رمضان سی روزه و یا بیست و نه روزه باشد، روز دیگر تعطیل، قبل و یا بعد از این روز باشد.
در این حالت وقتی که براساس پیش‌بینی تقویم هجری شمسی، چه ماه رمضان 30 روزه و یا 29 روزه باشد، دو روز تعطیل رسمی وجود دارد، بگونه‌ای که اگر رمضان 30 روزه بود، روز 30 رمضان و اول شوال تعطیل باشد و اگر رمضان 29 روزه بود روزهای اول و دوم شوال تعطیل اعلام شود. مزیت این اقدام این است که اگرچه دو روز تعطیل در تقویم هجری قمری متغیر است، ولی دو روز تعطیل در تقویم هجری شمسی ثابت و برای تهیه بلیط سفر و برنامه تفریح خانواده‌ها و انجام امور کاری و اداری قابل برنامه ریزی است.
برای حل این مشکل، قانون مربوطه به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
متن طرح
ماده واحده: ماده واحده قانون تعطیلی عید سعید فطر مصوب 139� /6/6 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
عبارت «عید فطر» در ماده (1) لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 8/4/1359 شورای انقلاب به عبارت «عید سعید فطر دو روز (روز سی ام ماه رمضان (در صورت سی روزه بودن ماه رمضان) و اول شوال و یا اول و دوم شوال (در صورت 29 روزه بودن ماه رمضان))» اصلاح می‌شود.
این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
انتهای پیام/
