به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، حنیف غفاری کارشناس روابط بین الملل در یادداشتی نوشت:
حمایت حداکثری سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه از دو طرح ضد ایرانی و تبدیل آن دو به مصوبه هایی غیرالزام آور، در عمل نشان داد که "بی تعهدی" نه یک رویکرد تاکتیکی ،بلکه یک خصلت ذاتی در میان مقامات آمریکایی محسوب می شود!
صورت مسئله از این قرار است که سنای آمریکا با اکثریت قابل توجه آرا خواستار ابقای سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و حفظ تحریم های تروریستی علیه بانک مرکزی ایران شده است. سناتورهای آمریکا شامگاه گذشته با اکثریت 62 رای موافق به 33 رای مخالف این طرح را که توسط سناتور جیمز لنکفورد، از حزب جمهوریخواه، پیشنهاد شده بود، تصویب کردند.اگرچه دو مصوبه در قالب یک قطعنامه غیرالزام آور تصویب شده است، اما حمایت 16 سناتور دموکرات از آن به وضوح نشان می دهد "عبور از برجام" تبدیل به یک گزاره عینی و عملیاتی در حوزه سیاست خارجی آمریکا شده است!
واقعیت امر این است که باقی ماندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروههای تروریستی ادعایی آمریکا و ایجاد محدودیت برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بهانه ایجاد خلل و محدودیت در مراودات تجاری ایران و چین از سوی بازیگر ثالثی به نام آمریکا، جملگی نقض صریح ماده 29 توافق هسته ای محسوب می شود.
در ماده 29 برجام آمده است که دولت و کنگره آمریکا نباید در پروسه تعلیق تحریمهای ضد ایرانی خللی ایجاد کنند. برخی تحلیلگران غربی معتقدند اقدام اخیر مجلس سنا می تواند پیامی به رابرت مالی مذاکره کننده ارشد آمریکا و دولت بایدن در زمان حال باشد! به این معنا که کاخ سفید به هیچ عنوان نباید خروج سپاه پاسداران از لیست موسوم به FTO را بپذیرد.اما بازی به مراتب فراتر از نبرد کنگره و دولت بایدن بر سر توافق هسته ای می باشد!
حمایت 16 سناتور دموکرات از تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ذیل برچسبی غیر از "تحریمهای هسته ای "، به وضوح نشان می دهد که حتی اگر برجام اجرایی شود مقامات آمریکایی "بازی با برچسبها" را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
به عبارت بهتر، آنها نهایت تلاش خود را خواهند کرد تا اصل تحریم به قوت خود باقی بماند ، هر چند که بهانه و عنوان آن تغییر یابد. اکنون باید رمزگشایی اساسی و مهمی در قبال اقدام کنگره صورت گیرد.
مصوبه اخیر کنگره، صرفا خروجی اختلافات دموکراتها و جمهوریخواهان یا محصول باج خواهی لابی آیپک در آستانه برگزاری انتخابات میاندوره ای کنگره نیست. این مصوبه، خروجی یک بازی پشت پرده و کثیف می باشد که اعضای دولت بایدن نیز در آن نقش مهمی ایفا کرده اند.
چندی پیش اکثر رسانه های آمریکایی اذعان کردند که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت بایدن به همراه توماس گرینفیلد نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هر دو از مخالفان حذف سپاه از لیست تروریستی ادعایی آمریکا هستند.
مقامات ارشد پنتاگون نیز در ملاقاتهای آشکار و پنهان خود با سران کاخ سفید از آنها خواسته بودند تا سپاه پاسداران را از لیست FTO خارج نکند. اکنون شاهد پیوند بازی ارکان اجرایی و ارکان قانونگذاری آمریکا با یکدیگر بر سر اختلافات باقیمانده در برجام هستیم! قطعا دولت بایدن در آینده ای نزدیک تلاش خواهد کرد به بهانه مصوبه اخیر سنا ( هر چند که غیرالزام آور می باشد)، خود را به مثابه سیاستمداری دست بسته در مسیر حل و فصل اختلافات باقیمانده نشان دهد!
به عبارت بهتر، رئیس جمهور آمریکا و تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا تلاش خواهند کرد مصوبه اخیر کنگره را در مسیر آنچه "عدم امتیازدهی به ایران در مذاکرات وین " می خوانند خرج کنند! بدیهی است که در مقابل این بازی پیچیده نباید تسلیم شود.
مهم ترین مولفه ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، یکسان دانستن ماهیت و اسلوب سیاسی و رفتاری سیاستمداران هر دو حزب سنتی آمریکاست. فراموش نکنیم که پس از اجرایی شدن توافق برجام نیز بارها سناتورها و اعضای دموکرات مجلس نمایندگان همگام و همراه با جمهوریخواهان مفاد صر یح توافق هسته ای را نقض کردند. اکنون همان بازی در حال تکرار است، با این تفاوت که در دوران اوباما این اقدام پس از انعقاد برجام و این بار قبل از آن عینیت یافته است!
بدون شک عقب نشینی از خطوط قرمز تعیین شده از سوی کشورمان که معطوف به هدفی به نام رفع عملیاتی تحریمهای ضد ایرانی می باشد، غیر قابل توجیه و در آینده هزینه ساز خواهد بود. در چنین شرایطی باید ضمن اصرار بر این خطوط قرمز، تسلیم صحنه سازی های مبتنی بر دوگانه "کاخ سفید-کنگره" نشد.
تجربه نشان داده که است که نه اختلافات و نه اتحادهای سیاسی در آمریکا اساسا به شکلی نیست که به مخاطبان عام و خاص القا می شود.مهر تایید جوبایدن و هیلاری کلینتون سناتورهای دموکرات سابق آمریکا بر جنگ عراق در دوران ریاست جمهوری بوش پسر یا مشی مشترک این دو در تولید و تقویت داعش و دیگر تروریستهای تکفیری در منطقه غرب آسیا، جایی برای تردید در خصوص این قاعده کلان باقی نمی گذارد...
انتهای پیام/
