به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، درگیری بین روسیه و اوکراین که بخش عمده‌ای از گندم و دانه‌های روغنی جهان را تولید می‌کنند، امنیت غذایی بسیاری از کشور‌ها را به خطر انداخته و رقابت برای خرید اقلام مورد نیاز را چنان تشدید کرده که بسیاری از آن‌ها راهکار‌های ممنوعه در شرایط عادی، از جمله قاچاق را در پیش گرفته اند.
به گفته محمدجواد مویدیان، کارشناس اقتصاد کشاورزی، روسیه و اوکراین که در سال زراعی گذشته، به ترتیب 38 و 22 میلیون تُن از عرضه جهانی گندم را تولید کرده بودند، در سال زراعی جاری 30 میلیون تن از عرضه گندم را کاهش داده اند و همین امر افزایش چشمگیر قیمت‌ها را به دنبال داشته است.
این درحالی است که روسیه و اوکراین علاوه بر گندم، سهم بزرگی از تامین دانه‌های روغنی و علوفه مورد نیاز بازار‌های جهانی را نیز بر عهده دارند و تداوم بحران روز به روز نگرانی دولت‌های غربی را افزایش می‌دهد.
امانوئل مکرون اخیرا اظهار داشت: اروپا باید آماده پذیرش بیش از 60 میلیون مهاجر از افریقا و آسیا در سال‌های آتی باشد، چراکه ادامه تحریم‌های علیه روسیه، زندگی در افریقا و آسیا را که مقدار زیادی گندم از روسیه وارد می‌کنند، دشوار‌تر کرده و این کشور‌ها را با بحران غذایی مواجه خواهد کرد.
واشنگتن پست نیز در تحلیل تبعات تحریم‌های غرب علیه روسیه نوشت: اعمال تحریم‌های بیشتر می‌تواند افزایش قیمت‌های انرژی و محصولات غذایی به ویژه گندم را تشدید کند.
در این شرایط، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اظهاراتی هشدارگونه با صراحت گفت: ما باید حواسمان به صادرات گندم به کشورهای غیردوست باشد، چون تحریم‌های غربی باعث بروز بحران انرژی و مواد غذایی شده است.
در این میان برخی از کشورهای وارد کننده گندم از روسیه به فکر تامین نیاز خود از کشورهای دیگر افتاده اند و به عنوان نمونه، مصر در تلاش است لااقل بخشی از گندم مورد نیاز خود را از هند وارد کند.
چنین شرایطی، علاوه بر اینکه افزایش بهای گندم در بازار‌های جهانی را تشدید خواهد کرد، به قاچاق این محصولات استراتژیک در سطح جهانی نیز دامن می‌زند و این امر در کشورهای غرب آسیا که همواره با مشکلاتی نظیر خشکسالی یا سیل مواجه بوده اند، بیشتر نمود خواهد داشت.
با توجه به این شرایط، توجه به وضعیت محصولات استراتژیک کشورمان، به ویژه ذخایر گندم بیش از پیش اهمیت یافته است و اگرچه افزایش قیمت خرید تضمینی گندم اقدامی موثر و مثبت به شمار می‌رود، اما ضروری است در کنار این اقدامات، مبارزه با قاچاق این محصول و نیز، افزایش نظارت بر شبکه تامین و توزیع آرد و نان بصورت جدی تری در دستور کار قرار گیرد.
افزایش قیمت گندم برای بخش‌های صنعتی از 2500 تا 12000 تومان یکی از راهکار‌های دولت برای مقابله با قاچاق آرد بوده و امید می‌رود که با کاستن از اختلاف قیمت آرد یارانه‌ای با آرد آزاد، سودمندی و جذابیت آرد برای قاچاقچیان کمتر شود.
قرار است هزینه اضافی که این تصمیم برای مصرف کنندگان نان ایجاد می‌کند، با پرداخت یارانه نقدی جبران شود.
انتهای پیام/
