به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست تبیین و تشریح برنامه‌های راهبردی این سازمان، فلسفه تأکید سازمان بازرسی دایر بر تسریع و تدقیق در رسیدگی به پرونده‌های ارسال شده به دستگاه قضائی مطابق با قانون را، پیشگیری از جرم و مفاسد و برخورد قاطع با فساد و دست‌اندازی به بیت‌المال عنوان کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور حمایت از مدیران سختکوش، پرتلاش و جهادی و توجه به مسائل مهم و کلان را از اولویت‌های این سازمان در دوره تحول و تعالی مطرح و اظهار کرد: پرداختن به جزییات و بی توجهی به مسائل مهم به عنوان گلوگاه فساد، طبیعتاً سبب مغفول ماندن رسالت اصلی سازمان بازرسی کل کشور یعنی آسیب‌شناسی قوی و متقن در حوزه بازرسی‌ها خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد که بر همین اساس تأکید شده است؛ در بازرسی‌ها شناسایی و بستن گلوگاه‌های فساد در یک سازمان و دستگاه همواره مورد توجه باشد؛ چراکه در صورت مسدودسازی گلوگاه‌های فساد پرونده‌ای نیز برای ارسال به قوه قضائیه وجود نخواهد داشت.
این مسئول عالی قوه قضائیه با اشاره به برخورد قاطع و بدون اغماض سازمان بازرسی با مدیرانی که به جای توجه به بیت‌المال به مطامع شخصی خود فکر می‌کنند، تأکید کرد: برخورد با کسی که به دنبال سودجویی است و در قراردادها اول نفع خود و اطرافیان و سپس نفع جامعه را در نظر می‌گیرد، جای هیچگونه اغماضی ندارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم دقت در رسیدگی‌ها تأکید کرد و خواستار اعمال توجه در ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان شد.
خدائیان با اشاره به اینکه در زمانی رسیدگی به پرونده‌ها باید از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور نیز دعوت به‌عمل آید، پیشنهاد داد که برنامه‌ریزی لازم برای تعیین یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس موضوعی در این زمینه صورت گیرد.
این مسئول عالی قضائی با تأکید بر تدوین گزارش به صورت مستند، مستدل، قوی و خلاصه، خطاب به بازرسان سازمان بازرسی کل کشور گفت: باید مستندات و دلایل پرونده‌هایی که به مرجع قضائی ارسال می‌شود آنقدر کافی باشد که به نتیجه برسد، در غیر این صورت در ارزیابی عملکرد بازرس مربوطه بازتاب منفی خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: پرونده‌ای نباید از سازمان بازرسی خارج شود مگر اینکه مطابق با قانون با دلایل و مستندات کافی همراه باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر نصب‌العین قرار دادن فرمایشات ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم اثربخشی گزارش‌ها، توجه به حفظ آبروی افراد در هنگام تهیه گزارش را مورد توجه قرار داد.
بنابراین گزارش، رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی هم در این نشست به آسیب‌شناسی گزارش‌های اختصاصی و پرونده‌های این سازمان در مراجع قضایی پرداخت. وی با اشاره به تصریح ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور دایر بر رسیدگی به گزارش‌های سازمان در مراجع قضائی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، حداکثر ظرف مدت سه ماه، گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌های این سازمان در دادگستری تهران را تبیین کرد.
علی القاصی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران هم در بخشی از این نشست به نقش اثرگذار و صلاحیت‌های سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهمترین دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد.
وی با تأکید بر توجه به اتقان گزارش‌ها، ادامه داد: گزارش‌های سازمان بازرسی باید از نظر درجه اعتبار به مثابه کیفرخواست ارسالی از ناحیه دادسرا به دادگاه باشد.
علی صالحی، دادستان تهران هم خواستار ارسال گزارش با مستندات کامل شد و از ثبت گزارش‌های مهم سازمان بازرسی در دبیرخانه مدیریت پرونده‌های مهم و رسیدگی ویژه به آنها خبر داد.
انتهای پیام/
