به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ گرانی دارو این روزها به یکی از چالش‌های اساسی نظام سلامت تبدیل شده است.
گشت و گذاری در یک داروخانه در تهران، از نارضایتی مردم از گرانی داروها حکایت دارد. یک بیمار می‌گوید: «5 قلم داروی تجویزشده شامل چند داروی ضدویروس و آنتی بیوتیک، 478 هزار تومان پرداخت کرده‌ام و سهم بیمه از این میزان پرداختی، تنها 43 هزار تومان (کمتر از 10 درصد) بوده است.»
بیمار دیگری از افزایش شدید قیمت داروها گلایه می‌کند و عملکرد بیمه‌ها در پوشش قیمت آنها را ضعیف عنوان کرده و می‌گوید: «برای آلرژی فرزندم چهار قلم داروی ضدحساسیت خریداری کرده‌ام که هیچ یک از آنها تحت پوشش بیمه نبود و به صورت آزاد و به مبلغ 272 هزار تومان حساب شد.»
برخی بیماران نیز می‌گویند گاهی به دلایل مختلفی نظیر قطعی سامانه نسخ الکترونیک، مجبورند دارو را به صورت آزاد تهیه کنند.
دکتر سید حمید خوئی، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفت‌وگو با خبرآنی درباره افزایش قیمت دارو در کشور می‌گوید: گرانی به معنای قیمت یا ارزشی بالاتر از قیمت حقیقی یا طبیعی داشتن است. قیمت دارو در ایران طبیعی است و بروز پدیده قاچاق معکوس داروها مؤید این امر است. با این وجود قیمت دارو در کشور در حال افزایش و در حال نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی است اما اینکه این افزایش باعث ایجاد دغدغه در مردم می‌شود؛ اشتباه است.
به گفته وی در سال‌های اخیر مردم درگیر افزایش قیمت دارو شده‌اند در حالی که برخورداری از سلامت حق آحاد مردم و تأمین سلامت از وظایف دولت است و اینکه مردم متحمل این افزایش قیمت می‌شوند؛ به نوعی شانه خالی کردن دولت از بخشی از مسئولیت خود است.
خوئی به اثر منفی تحریم‌ها بر وضعیت دسترسی مردم به داروها اشاره و عنوان می‌کند: ما در سال‌های اخیر تحت شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه کشورمان بوده‌ایم که از تبعات آن، کاهش منابع ارزی بوده که منجر به کاهش شدید منابع تأمین هزینه‌های دارویی بوده است. طبیعی است زمانی که ارز ارزان (دولتی) به تولید یا واردکننده داده می‌شود قیمت دارو پایین می‌آید و با تغییر سیاست ارزی (تبدیل ارز دولتی به نیمایی) این قیمت افزایش می‌یابد.
وی افزایش هزینه‌های تولید دارو از جمله افزایش حقوق کارگران، افزایش قیمت مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی داروها را از دلایل دیگر افزایش قیمت داروها عنوان و تصریح می‌کند: دولت بخش عمده‌ای از مسئولیت خود در پوشش بیمه‌ای داروها را به گردن مردم انداخته است و نتیجه این امر، افزایش فشار مالی واردشده به مردم و بیماران است.
چرا گران شدن دارو برای مردم حساسیت‌برانگیزتر است؟
بحث دیگری که این روزها به یکی از چالش‌های بیماران تبدیل شده، سختی دسترسی به داروهای برند و خارجی یا عدم پوشش بیمه‌ای آنهاست؛ وزارت بهداشت بارها از پزشکان درخواست کرده که داروهای ایرانی را در نسخ تجویز کنند اما کماکان به دلایل مختلف شاهد تجویز داروهای وارداتی در این نسخ هستیم که یا در بازار دارویی پیدا نمی‌شوند و یا خارج از پوشش بیمه‌ای هستند.
خوئی درباره این مسئله می‌گوید: «در بحث دارو نکته بسیار مهمی وجود دارد مبنی بر اینکه مصرف‌کننده، تعیین‌کننده نیست؛ در مقایسه دارو با سایر کالاها می‌توان این مثال را مطرح کرد که فرد برای خرید اقلام خوراکی به فروشگاه مراجعه می‌کند و خودش تصمیم می‌گیرد که چه میزان مواد خوراکی بخرد و در صورتی که پول خریدن آن را نداشته باشد؛ کمتر می‌خرد اما در خرید دارو، پزشک تعیین کننده است و درمانگر است که مشخص می‌کند چه میزان و چه برند دارویی مصرف شود.»
سیاست غلط وزارت بهداشت علت افزایش قیمت داروهای خارجی
عوامل متعددی در تجویز داروی پزشک تأثیر دارند؛ برخی پزشکان برندهای خاصی را به دلیل کیفیت بالاتر تجویز می‌کنند؛ وجود برخی روابط مالی میان شرکت‌های تولید یا واردکننده دارو و پزشکان نیز در تجویز دارو اثرگذار است برای مثال برخی از شرکت‌های دارویی ممکن است مشوق‌هایی به پزشکان برای تجویز برندی خاص اعطا کنند که این مسئله می‌تواند در تصمیم گیری پزشک در تجویز دارو اثرگذار باشد.
خوئی می‌گوید: «وزارت بهداشت تصمیم گرفته قیمت داروهای وارداتی آزاد شود یا داروهای برند از تحت پوشش بیمه خارج شوند. در حالی که انتخاب برند و نوع دارو برعهده بیمار نیست. باید توجه داشت اگر دارویی باید داخل کشور وجود داشته باشد و مصرف شود؛ شانه خالی کردن بیمه‌ها از پوشش بیمه‌ای این داروها بی‌معنی است. در سال‌های گذشته داروهای بدون نسخه از پوشش بیمه‌ای خارج شده‌اند که سیاست اشتباهی است؛ زیرا اگر یکسری داروها توسط پزشکان تجویز شود و بیماران مجبور به مصرف آن باشند؛ این داروها باید تحت پوشش بیمه نیز قرار بگیرد.»
عدم مدیریت صحیح مصرف دارو در کشور
به گفته وی، نبود برنامه کوتاه مدت و بلندمدت در زمینه چگونگی تأمین دارو، مسئله دسترسی مردم به داروها را تحت تأثیر قرار داده و اگر مدیریت مصرف دارو در کشور به درستی انجام نشود؛ حتی در صورت ماندگاری ارز ترجیحی در صنعت دارویی، ما باز هم به سمت شرایط بدی پیش می‌رویم که دارو و تجهیزات پزشکی به مهمترین عامل توزیع فقر در جامعه بدل خواهند شد.
انتهای پیام/
