به گزارش پایگاه خبری خبرآنی «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ امروزه به طور کلی دو رویکرد مهم در حکمرانی فضای سایبری مطرح است؛ رویکردی دو فضایی به این معنا که دنیای مجازی از دنیای واقعی متفاوت است و نمی توان قواعد و مقررات دنیای واقعی را بر دنیای مجازی اعمال کرد و رویکرد دوم رویکرد تک فضایی است که معتقد است فضای مجازی متفاوت از فضای واقعی نیست. در این باره باید گفت گرچه برخی استدلال می کنند که فضای سایبری دنیای کاملا متفاوت از دنیای واقعی است و به نوعی خطوط قرمز برای نظام های سیاسی کاملا متفاوت از دنیای واقعی است و برای نظام های سیاسی جهت اعمال حکمرانی ملی بر آنها ترسیم نمایند، اما این موضوع اسطوره ای بیش نیست که صرفا بر ساخت ذهنیت پلتفرمی و تضمین کننده منافع اقتصادی، تجاری و ایدئولوژیک صاحبان آنها است.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
تدوین قوانین؛ اولین اقدام کشورها برای حکمرانی فضای مجازی
بر این اساس، چندین سال است که کشورهای مختلف بازیگران مهم این عرصه از جمله شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات (گافام: گوگل، اپل، فیس بوک، آمازون و مایکروسافت) را به عنوان بازیگران قدرتمند عرصه دیپلماسی سایبری به رسمیت شناخته و تعاملاتی کاملا مستقل از سازوکارهای دیپلماسی سنتی در روابط بین الملل با آنها آغاز کرده اند. بر اساس مطالعه ای که در این زمینه انجام شد، اولین رویکرد در زمینه تعامل با این غول های فناوری اطلاعات و سایر پلتفرم ها، رویکرد قانونگذاری بوده که به طور مشخص در ارتباط با مباحث مهمی همچون حکمرانی داده، هوش مصنوعی، اخلاق سایبری صورت گرفته است.
در این زمینه مرکز مطالعات بین الملل و استراتژیک مستقر در آمریکا در سال 2019 اعلام داشت که در این سال در مجموع بیش از پانصد قانون در سراسر جهان تصویب شده است که همگی بر ضرورت اعمال حق حاکمیت کشورها در تعامل با گافام و دیگر پلتفرم ها در عرصه سایبری ناظر بوده اند. از جمله مهمترین مصادیق این رویکرد، ساختار قانونگذاری اتحادیه اروپا و قانونگذاران اروپایی است که به سمت اعمال قوانین سخت گیرانه تری در جهت مسئولیت پذیری هر چه بیشتر پلتفرم ها در قبال محتوای آنها حرکت کرده اند. بر اساس محدودیت های اعمال شده از سوی قانونگذاران اروپایی، پلتفرم ها به خاطر به اشتراک گذاری محتوای مضر، نامناسب، ناقض قانون کپی رایت و سایر موارد نقض قانون مسئول شناخته می شوند.
تجربه کشورهای مختلف در ساماندهی فضای مجازی
مصادیق دیگر این رویکرد قانونگذاری در کشورهای آلمان، هندوستان، ترکیه و نیجریه است که در سطح ملی برای محدودسازی دامنه فعالیت پلتفرم ها و نیز مسدودسازی راه های فرار آنها از چنگال قانون صورت گرفته است. بنا بر قانون اجرای شبکه آلمان 2017 پلتفرم ها می بایست از وجود ساختار کارآمد جهت ثبت شکایات راجع به محتوای مجرمانه اطمینان حاصل کنند. نیجریه از سال 2013 شرکت های خدمات اینترنتی را ملزم به ذخیره سازی داده ها در داخل این کشور کرده است. به طور مشابهی در کشور هندوستان نیز اعمال محدودیت بر دامنه فعالیت و مسئولیت پذیری پلتفرم ها به تصویب بند 79 قانون فناوری اطلاعات منجر شد که مصونیت مشروط برای پلتفرم ها ارائه می دهد. همچنین پارلمان ترکیه در 2020 قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن شبکه های اجتماعی خارجی که بیش از یک میلیون کاربر در داخل ترکیه دارند، باید در این کشور دفتر و نمایندگی محلی داشته باشند و به درخواست های مربوط به حذف محتوا عمل کنند. شرکت ها در صورت سرپیچی از این قانون با جریمه نقدی روبرو می شوند و ممکن است سرعت تبادل داده آنها به شدت محدود شود.
البته در کنار رویکرد قانون گذاری و مقررات گذاری برخی دیگر از کشورها رویکرد دیپلماتیک محسوس و عینی تری در این زمینه در ساختار سایبری خود ایجاد کرده اند که از جمله می توان به راه اندازی ادارات و دفاتر دیپلماسی سایبری در ساختار وزارت امور خارجه (آمریکا، انگلیس، آلمان و غیره) یا حتی انتصاب سفرا و مقامات عالی رتبه سایبری در شورای امنیت (آمریکا)، انتصاب سفیر مخصوص در گافام اشاره کرد.
به نظر می رسد با توجه به تجربه های کشورهای مختلف در مواجهه مناسب با فضای مجازی، نظام حکمرانی سایبری کشور ما نیز لازم است هر چه زودتر اهداف، جهت و رویکرد تعامل خود را با پلتفرم ها روشن کرده و از مسیرهای مختلف همچون قانون گذاری، تعیین سفرای سایبری، تغییر در ساختار سیاست خارجی و غیره، منافع ملی کشور را از طریق پلتفرم ها در عرصه سایبری دنبال کند.
انتهای پیام/
