به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، رسیدگی به طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق در دستورکار جلسه امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی قرار داشت.
وکلای‌ملت در جریان رسیدگی به طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، با ماده 9 طرح مذکور با 179 رأی موافق، 2 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 9 طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیر ماه هر سال به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی‌های منتقل شده به سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 / 2 / 1394 را از طریق یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده است تسویه کند، این حکم ناسخ قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه برق نیست.
در ادامه جلسه امروز وکلای‌ملت در بررسی ماده 10 طرح مذکور، با این ماده با 191 رأی موافق، بدون مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 10 این طرح؛ دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی اقدام به تهاتر بدهی سرمایه گذاران غیر دولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت (یا شرکت‌های دولتی)، بر اساس سقف مشخص شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجر به معوق شدن اقساط تسهیلات ایشان شده است، بر اساس موافقت بالاترین مرجع تسهیلات دهنده اعم از هیأت عامل، هیأت مدیره و هیأت امنا با بدهی دولت ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه هر سال کند.
انتهای پیام/
