به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، یکی از مباحث با اهمیت در حوزه بانکی، اصلاح قوانین و مقررات در راستای کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. برای این منظور، تمرکز بر کل‌های پولی از طریق اصلاح نظام بانکی و بودجه ای کشور از اولویت های اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اصلاح نظام بانکی یک شبه انجام نمی شود بلکه نیازمند توسعه زیرساخت‌های اساسی برای رفع معایب موجود است. در اقتصادی که نرخ سود حقیقی منفی است، تمایل بازیگران آن به اخذ تسهیلات و عدم پرداخت به موقع آن سوق پیدا می کند.
در چنین اقتصادی عرضه و تقاضای پول در تعادل نیست بنابراین اعتبارات بانکی، جیره بندی می شود و همین جیره بندی نیز منجر به ایجاد تضاد منافع و فساد در فرآیند اعطای تسهیلات می شود. در این مکانیسم، افراد کم برخوردار جامعه، کمتر منتفع و افراد غنی در جامعه بیشتر از منابع بانکی استفاده می کنند و همین امر عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت در جامعه را مختل می کند و زمینه های ایجاد فسادهای اجتماعی و اقتصادی را فراهم می آورد. در این شرایط منابع بانکی تحت هیچ شرایطی، بهینه توزیع نمی شود و نه تنها منجر به ایجاد سرمایه نمی گردد بلکه بهره وری نیز قابل تحقق نیست و رشد اقتصادی نیز محقق نمی شود.
برای برون رفت از چنین وضعی، نیاز است تا در ابتدا ریلگذاری مناسبی برای شبکه بانکی انجام شود. وزارت اقتصاد برای چنین هدفی نسبت به برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و مدیران شبکه بانکی اقدام و با همفکری کارشناسان خبره بانکی، ریلگذاری مناسب با توجه به شرایط فعلی را انجام داد و لذا در راستای تحقق بخشی به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر"تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین" و با هدف عملیاتی نمودن سند تحول دولت محترم سیزدهم و با چشم انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت‌های، رفع ناترازی موسسات اعتباری، هدایت اعتبار به سمت شرکتهای دانش بنیان و اشتغال آفرین، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت در اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی تهیه شده است.
اهداف دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی به شرح زیر است:
- هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید دانش‌بنیان مبتنی بر اشتغال‌آفرین،
- رفع ناترازی موسسات اعتباری،
- کنترل تورم،
- تنوع بخشی به شیوه های تأمین مالی،
- اصلاح رابطه موسسات اعتباری با مردم و حاکمیت،
- تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی،
- تقویت ساختارهای نظارت بانکی بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی.
برای دستیابی به اهداف فوق، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی در حوزه های رفع ناترازی صورت وضعیت مالی موسسه اعتباری، راهبردهای اعتباری، راهبردهای فنآورانه و راهبردهای تنظیمی تدوین شده است.
مهمترین سیاستهای حوزه رفع ناترازی بانک ها عبارت است از ؛ برنامه ریزی هدفمند در راستای فروش دارایی های مازاد بانک ها، بهبود نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL)، تمرکز بر رشد نقل و انتقالات ارزی بانک ها در سطح بین المللی و اهداف برای سودآوری بانک ها در سطح عملیاتی.
مهمترین سیاستها در بخش راهبردهای اعتباری عبارت است از، هدایت اعتبار به سمت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان اشتغال آفرین، برنامه ریزی برای رشد تامین مالی از طریق ابزارهای زیرخطر ترازنامه از جمله اعتبار اسنادی داخلی-ریالی و اوراق گام، توسعه شمولیت دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد برای آحاد جامعه و اجتناب از ایجاد عقود مشارکتی صوری.
در راهبردهای فنآورانه بر فرآیندهای غیرحضوری اعطای تسهیلات خرد کمتر از دو میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی و پیاده سازی و اجرای برنامه های تحول بانکداری دیجیتال تمرکز شده است.
در نهایت در راهبردهای تنظیمی نیز شفافیت اطلاعات از جمله ارایه صورتهای مالی موسسات اعتباری در سامانه کدال و افشا فهرست تسهیلات و تعهدات کلان تاکید شده است.
برای مشاهده جزئیات کلیک کنید.
انتهای پیام/
