به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ هوشنگ مقبولی، وکیل پایه یک دادگستری مرکز وکلا قوه قضائیه در یادداشتی درباره استقلال وکیل نوشته است:
مستقل بودن معلول و مدلولی است بر دلیل و علت چیز دیگری. با این تعریف، استقلال در نهاد وکالت را باید در اعضای وکالت و ساختار تشکیلاتی آن جستجو کرد و البته به این سؤالات پاسخ داد که؛ مستقل بودن ساختار تشکیلاتی نهاد وکالت واقعاً به چه معناست؟ مستقل بودن از مردم یا مستقل بودن از حاکمیت؟ مگر نه این است که نهاد وکالت در کنار حاکمیت، وی را در اجرا و ایجاد عدالت در میان مردم یاری نماید؟ بنابراین باید هم از جنس مردم باشد و هم کنار حاکمیت و دستگاه قضائی.
ساختار تشکیلاتی نهاد وکالت بدون شک بر بستر نظام آن کشور شکل می‌گیرد و استقلال نهاد وکالت در مستقل بودن آن از نظام آن کشور به هیچ شکل قابل تصور نیست. نمی‌توان تافته جدا بافته‌ای را تصور کرد که برآمده از جامعه دیگر و مدعی اجرای عدالت در این جامعه باشد. در حقیقت ساختارهای تشکیلاتی نهاد وکالت که بر بستر نظام شکل می‌گیرند در قالب نظام و برآمده از بطن مردم و جامعه باید باشند.
بر این اساس خروج تشکیلات وکالت از قالب نظام و برآمده از یک جامعه دیگر با هدف فعالیت در جامعه داخل در هیچ کشور و اصولی پذیرفته شده و قابل قبول نیست و عدم وابستگی ساختار نهاد وکالت در معنای کلی و مطلق آن، نمی‌تواند وجود داشته باشد چون دلیلی بر آن وجود ندارد.
تأکید می‌شود؛ قبل از ورود به موضوع "استقلال وکلا" لازم است تا لزوم و ضرورت آن تبیین شود.
وکیل برای دفاع از حقوق موکل در محاکم نیازمند فراغ بال و آزادی و عدم وجود هرگونه فشار و محدودیت احتمالی در انجام تکالیف قانونی خود است. این موضوع می‌تواند مستقل از مرجع صادر کننده مجوز وکالت باشد. همچنین نیاز یک وکیل دادگستری به استقلال در محدوده فعالیت حرفه‌ای و دفاع از حقوق موکل است. شاید بتوان از آن به عنوان"مصونیت حرفه‌ای" یاد کرد. این استقلال و آزاد بودن وکیل در دفاع از حقوق موکل در چارچوب قانون، امری ضروری برای اجرای عدالت در جامعه است و حاکمیت باید با آغوشی باز پذیرای آن باشد.
این شکل از مفهوم "مستقل بودن وکلا " را در قوانین داخلی و حقوق عمومی می‌توان یافت.
به عبارتی دیگر؛ می‌توان نتیجه گرفت، وکیلی که که بتواند از هر کسی و در هر مرجع قضائی در چارچوب قانون دفاع کند، وکیلی مستقل و آزاد است.
ماهیت حرفه‌ای وکیل ایجاب می‌کند تا از حقوق موکلین خود در جامعه و محاکم و در چارچوب قانون دفاع کند و ماهیت و وظیفه ذاتی محاکم و قضات نیز بر آن است تا با در نظر گرفتن کلیه دلایل و مستندات قانونی، نسبت به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رأی و فصل خصومت کند.
عمده مشکلات و فریادهای عدم استقلال و وابستگی از اینجا ناشی می‌شود که ماهیت دفاع و قضاوت از چارچوب خود خارج می‌شود. به عبارت بهتر، وکیل نقطه مقابل تشخیص قاضی قرار می‌گیرد و این تعارض آنجایی شدت می‌گیرد که وکیل سعی در حاکم کردن عقیده خود به اشکال مختلف می‌کند و قاضی مجبور به تغییر موضع شده و در نهایت صورت مسأله به شکل دیگری مطرح می‌شود.
به نظر می‌رسد برای فعالیت آزادانه وکلا در انجام امور حرفه‌ای باید موانع قانونی آن برداشته شود تا با احترام به مرجع تصمیم‌گیرنده و در چارچوب امور محوله قانونی فعالیت کنند.
بنابراین می‌توانیم بگوییم تا زمانی که وکیل با استقلال و عدم فشار بیرونی و غیره امکان انجام فعالیت حرفه‌ای در چارچوب قانون وجود داشته باشد، "یک وکیل مستقل" تلقی می‌شود و آنگاه می‌تواند برای دفاع از موکل از تمام ظرفیت‌های قانونی بدون هرگونه فشار و غیره استفاده کند.
قاضی نیز مستقل است تا در چارچوب قانون تصمیم بگیرد و این شکل از استقلال، ممکن است نسبی و مقطعی باشد. زمانی می‌توان به آن تکیه کرد که به عنوان یک فرهنگ بایسته و مورد پسند در جامعه و حاکمیت فراگیر و پذیرفته شود.
انتهای پیام/
