به گزارش خبرگزاری خبرآنی، جعفر قادری نماینده دوره‌های هشتم، نهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز در نشست صندوق توسعه ملی با عنوان "اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی: آری یا خیر؟" گفت: یکی از موارد با اهمیت که باید در اساسنامه صندوق توسعه ملی مورد اصلاح قرار گیرد اصلاح ساختار هیأت امنا است، چرا که دولت می تواند بدون حضور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه تصمیم گیری کند که این امر در گذشته و به کرات صورت گرفته است و باید درنظر داشت که صندوق ساختار فراقوه‌ای دارد و متعلق به حاکمیت است و دولت نباید به تنهایی و بدون حضور اعضای دیگر قوا تصمیم گیری نماید.
جلوگیری از ریالی شدن منابع ارزی صندوق توسعه ملی
جعفر قادری تصریح کرد: مورد بعدی جلوگیری از ریالی شدن منابع ارزی صندوق توسعه ملی است که در طول سالهای گذشته بخشی از منابع صندوق به ریال تبدیل شده است. در طرح جدید به دنبال این هستیم که صندوق بتواند منابع ریالی را در کنار منابع ارزی در قالب تسهیلات بدهد ولی منابع ارزی را حفظ کند و از امتیازات بانکی و سود سپرده‌ها برای اعطای تسهیلات ریالی استفاده نماید.
نماینده دوره‌های هشتم، نهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی، باتوجه به دیدگاه جدید اعضا هیأت عامل صندوق توسعه ملی سوق دادن منابع صندوق به سمت بخش سرمایه گذاری را از راهکارهای مؤثر در جلوگیری از کاهش منابع صندوق عنوان و اضافه کرد: چنانچه صندوق بتواند در طرحهای نیمه تمام که بیش از 50 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و دارای توجیه اقتصادی هستند ورود پیدا کند، طرحها به سرانجام رسیده و از نظر عدالت اجتماعی هم منطقی‌تر خواهد بود.
قادری افزود: مشارکت فرد و حاکمیت در مالکیت طرحها موجب خواهد شد افراد از ابتدا سهم آورده خود را تأمین نماید و بر خلاف حالت تسهیلات که فرد پس از استفاده از منابع تسهیلاتی صندوق توسعه ملی قدرت تأمین منابع مالی برای اتمام طرح را نداشت، از راکد ماندن طرح و به اتمام نرسیدن آن جلوگیری کرد. دغدغه ای که این موضوع می تواند داشته باشد این است که بنا بر اشتباه یا فشارهای بیرونی، صندوق توسعه ملی در طرح‌هایی که دارای توجیه نیستند مشارکت نماید؛ که برای رفع این نگرانی، مالک اولیه در ابتدای کار متعهد می شود سهم صندوق را بصورت اوراق سهام تبعی تعریف نماید و کف سودی بصورت تضمینی برای صندوق لحاظ نماید و سپس در هنگام خروج صندوق از طرح، بسته به تمایل صندوق، می تواند کف سود سالانه، معادل سود سالانه‌ی بانکی برای سرمایه گذاری صندوق در نظر گرفت و یا سهم صندوق در بورس عرضه شود. این موضوع نگرانی‌هایی که سرمایه گذاری می تواند داشته باشد را مرتفع خواهد کرد.
استفاده از راهکارهای بازدارنده برای پیشگیری از برداشت‌های بی رویه دولت از صندوق
قادری از دیگر مشکلات پیش روی صندوق توسعه ملی را عدم تفکیک درست بین منابع صندوق و حساب ذخیره ارزی دانست و افزود: طبق قانون، 50 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی وارد صندوق توسعه ملی می شود و به همین دلیل وقتی دولت دچار مشکل است منابعی در حساب ذخیره نخواهد بود تا از آن استفاده نماید و به سراغ صندوق می‌آید. باید کاری کرد که هزینه‌ی استفاده از منابع صندوق برای دولت‌ها زیاد بوده تا امکان استفاده دولت‌ها از این منابع کاهش یابد. دولت‌ها باید متعهد شوند در دوره تصدی خود پولهای برداشت شده را بازگردانند و یا نرخ سودی بالاتر از نرخ لایبور(LIBOR) برای دولت در نظرگرفت تا هزینه‌ی استفاده از منابع صندوق برای دولت بالا رود. عدم تعهد دولت‌ها به بازگشت منابع صندوق موجب برداشت‌های بی رویه و مکرر دولت ها شده است که در صورت ایجاد تعهد لازم، دولت ها با احتیاط بیشتری اقدام خواهند کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه سایر انفال نظیر معادن نیز متعلق به نسلهای بعدی بوده ومنافع آن باید همانند نفت و گاز وارد صندوق توسعه ملی شود افزود: در صدی از منابع دیگر را هم باید به صندوق توسعه ملی واریز کرد.
جعفر قادری در بخش دیگری از این نشست مجازی گفت: با توجه به لزوم ایجاد پالایشگاه در کشور و جلوگیری از خام فروشی نفت در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و صادرات فرآورده‌های مختلف به جای آن، سهم صندوق توسعه ملی نباید در این فرایند مغفول بماند و در اساسنامه صندوق این موضوع باید بطور دقیق مشخص شود.
قادری در ادامه توضیح داد: با توجه به تغییر اعضای هیأت عامل و هیأت امنای صندوق توسعه ملی باید جمع‌بندی در مورد اصلاح اساسنامه صورت گیرد و با توجه به اینکه اساسنامه‌ی صندوق جزئی از قانون احکام دائمی کشور است، نیازمند تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) هستیم .
در ادامه‌ی این نشست مجازی اعظم هوشنگی مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی به عنوان دبیر نشست، با اشاره به رأی آری دکتر قادری به اصلاح اساسنامه صندوق، اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی صندوق توسعه ملی وجود قوانین متعددی است که برای این صندوق تکلیف تعیین می‌نمایند، نظیر ماده 28 قانون رفع موانع تولید و نیز موضوع صندوق تثبیت سرمایه و تبادل پول بین صندوق و این بخش که اخیرا با حواشی همراه بود.
هوشنگی در ادامه بحث ریالی شدن منابع ارزی صندوق طبق ماده 52 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از دیگر قوانین مشکل ساز برای صندوق عنوان کرد و افزود: تاکنون 644 هزار و 573 میلیارد ریال در قالب این قانون به صورت ریالی جهت اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت به بانکهای عامل پرداخت شده است. در حالی که پرداخت اینگونه تسهیلات بر عهده بانکها و دولت می باشد و نباید برای صندوق که مطابق اساسنامه ملزم به اعطای تسهیلات صرفا ارزی است تکلیفی گذاشته شود.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در ادامه به قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: نزدیک به یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق تسعیر و به این طرحها اختصاص یافته است که بازگشت آنها بدون سود و 9 ساله است.
همچنین قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت با کمک مردمی که صندوق عهده دار اعطای خوراک به پالایشگاه ها شده است در حالی که مطابق توضیحات جنابعالی باید دارای سهم از این خوراک تحویلی باشد.
وی با تأکید بر بازنگری در برخی از این قوانین توضیح داد: به منظور جلوگیری از تقلیل منابع صندوق و حفظ سهم نسلهای آینده شاید بهتر باشد عملکرد قوانین وضع شده برای صندوق را بررسی و به جای وضع قوانین جدید در ابتدا به دنبال اصلاح وضعیت موجود باشیم و حتی از اینکه بعضا برخی ازاین قوانین در طرح اصلاحی اساسنامه جایگاهی داشته باشند جلوگیری نماییم.
امکان نظارت هیأت عامل صندوق توسعه ملی بر حساب ذخیره ارزی
هوشنگی تصریح کرد: چنانچه در خلال اصلاح اساسنامه صندوق، اصلاح حساب ذخیره ارزی را نیز داشته باشیم به نحوی که حساب ذخیره ارزی بیشتر نقش تثبیتی داشته و تأمین کسری بودجه توسط آن انجام شود صندوق توسعه ملی فارغ از مشکلات دولت می تواند به توسعه و سرمایه گذاری ورود پیدا کند.
جعفر قادری در پاسخ به موضوعات مطروحه توسط هوشنگی اظهارداشت: در بخش تسهیلات ریالی صندوق می تواند در بانکهای داخلی سپرده گذاری ارزی کرده ودر مقابل با بانکهای عامل قراردادی منعقد و آنها را مکلف به اعطای تسهیلات ریالی به بخش‌های تولیدی صنعت و کشاورزی کند که در این صورت منابع ارزی صندوق حفظ خواهد شد. وی همچنین اضافه کرد اصلاح اساسنامه به این منظور صورت می گیرد که از تصویب چنین قانون‌هایی جلوگیری شود. بنابراین باتوجه به ساز و کارهایی که برای موضوعات مهمی همچون صندوق در مجلس و شورای نگهبان در نظر گرفته شده است می توان با حساس کردن شورای نگهبان به این موضوع و استفاده از ساز و کار اصل 110، از اعمال تغییرات در اساسنامه و یا اخذ تصمیمات متفرقه به این شکل جلوگیری کرد.
درخصوص حساب ذخیره ارزی نیز شاید بهتر باشد در اصلاح اساسنامه این حساب، متولی حساب ذخیره ارزی هیأت عامل صندوق باشد و برداشت از حساب ذخیره ارزی با حساب و کتاب باشد تا اشکالات این حوزه برطرف گردد.
استفاده از نظرات مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات در اصلاح اساسنامه صندوق
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، با ذکر این مطلب که هم اکنون نیازمند اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی هستیم، اظهار داشت: با اصلاح ترکیب هیأت امناء، تا حدود زیادی می‌توان نسبت به برداشت از صندوق توسعه ملی اعمال مدیریت کرده و در صورتی که هیأت عامل، نظارت مستقیمی بر حساب ذخیره ارزی داشته باشد میزان منابع این حساب نیز قابل مدیریت می باشد.
وی درادامه، باتوجه به پیشنهاد دبیر نشست مبنی بر ورود مرکز پژوهش ها به اصلاح اساسنامه صندوق و غنی تر شدن مبنای علمی کار اعلام کرد، ورود مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات در اصلاح اساسنامه صندوق به عنوان دو مرجع پژوهشی قدرتمند را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات به عنوان دو بازوی نظارتی، کنترلی و پژوهشی مجلس هستند و می توانند کمک بسیاری در اصلاح اساسنامه صندوق داشته باشند.
قادری تصریح کرد: به طور حتم استفاده از دیدگاه‌های اساتید و پژوهشگران کشور و ارایه راهکارهای مؤثر، به پخته تر شدن طرح کمک بسیاری می کند.
وی با اشاره به برگزاری همایش صندوق توسعه ملی در 26 اردیبهشت 1401 و ارایه نقطه نظرات مختلف در آن، گفت: به طور حتم پس از این نشست می توانیم به یک اجماع نظر درستی در کمیسیون و صحن علنی مجلس برسیم و با استفاده از تجربیات گذشته در کنار ارایه نقطه نظرات کارشناسان، قادر به استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی در جهت توسعه کشور باشیم.
انتهای پیام/
