پایگاه خبری «میدل ایست آی» در گزارشی، به پاسخِ این پرسش پرداخت که «آیا روابط تجاری توسعه‌یافته انگلیس و اسرائیل می‌تواند چیزی جز حمایت از تخطی‌ها و جرائم جنگی رژیم صهیونیستی محسوب شود؟»
به گزارش خبرآنی میدل ایست آی در تحلیل خود نوشت:
لیز تراس، وزیر خارجه انگلیس، در ماه نوامبر در یادداشتی مشترک با یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل از چشم‌انداز تبدیل «دوستی نزدیک» به «شراکت نزدیک‌تر» از طریق «برنامه راهبردی برای دهه بعدی که شامل مسائل سایبری، فناوری، تجاری و دفاعی می‌شود» استقبال کرد. این نشان می‌دهد که دولت انگلیس بدون درنظر گرفتن زمینه‌های سیاسی و حقوق بشری و بدون رایزنی فعال با تمامی جوامعی که از این این اقدام ضرر می‌بینند - از جمله فلسطینی‌های درون فلسطین یا داخل انکلیس - به دنبال توافق تجاری جدید است.
سیاست کوته‌بینانه
تبلیغ دولت درخصوص توافق توسعه یافته شاید غافلگیرکننده نباشد. در حال حاضر ارزش روابط انگلیس و اسرائیل چیزی در حدود 5 میلیارد دلار است اما تعمیق روابط با اسرائیل - در زمانی که چنین سیستم کنترل‌کننده‌ای علیه فلسطینی‌ها دارد و به طور مداوم حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند - نه تنها از لحاظ حقوقی و اخلاقی قابل بحث است بلکه کوته‌بینانه نیز می‌باشد.
نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل تقریبا از سه چهارم قرن پیش به ثبت رسیده است. قعطنامه‌های متعدد سازمان ملل، نظرات حقوقی و گزارش‌های بین‌المللی تخطی‌های اسرائیل را تایید می‌کند. این موضع حداقل به صورت رسمی در سیاست انگلیس مشهود است. تجارت آزاد میان انگلیس و اسرائیل باعث خواهد شد تا این رژیم شرایط غیرقانونی‌اش را حفظ کند.
شراکت انگلیس در جرایم
توافق تجارت آزاد در اینجا باعث خواهد شد تا شهروندان و بازرگانان انگلیسی در نقض حقوق بشر شریک جرم شوند. این کار همچنین این پیغام واضح را به دولت اسرائیل می‌فرستد که نه تنها کشتار، آسیب زدن، تبعید اجباری، زندان بریدن سیاسی و رد حقوق فلسطینی‌ها از سوی انگلیس پذیرفتنی است؛ بلکه پاداش مادی نیز دارد.
چشم‌انداز توافق تجارت آزاد تنها یکی از راه‌هایی است که دولت انگلیس از طریق آن پیغامش را ارسال می‌کند. رای مخالف انگلیس به قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل درخصوص خودمختاری فلسطینی‌ها - که کاملا خلاف اجماع بین‌المللی است - و مخالفت با تحقیقات دادگاه جرایم بین‌المللی درخصوص جنایات جنگی اسرائیل، رژیم صهیونیستی را از مورد پیگرد قانونی حفظ خواهد کرد.
ناکامی دولت انگلیس در به چالش کشیدن جرم‌انگاری شش سازمان حقوق بشری توسط اسرائیل - که توسط متخصصان سازمان ملل به حمله مستقیم علیه نه تنها حقوق بشر فلسطینی‌ها؛ بلکه علیه حقوق بشر در تمامی کشورها محکوم شده و کاملا مغایر با تعهد دولت انگلیس نسبت به مدافعین حقوق بشر است - گواهی بر این موضع محسوب می‌شود.
دوره پسابرگزیت
در دوره پسابرگزیت ناتوانی در تحت پیگرد قانونی قرار اسرائیل، تعهد دولت انگلیس نسبت به اصول خود و اعتبارش در صحن بین‌المللی را به زیر سوال می‌برد. انعقاد توافق نجارت آزاد در این زمان تنها یک پیغام واضح دارد و آن این است که آپارتاید یا همان جدانژادی جایزه دارد!
چگونه اسرائیل و یا دیگر بازیکنانی که شاهد این توافق هستند می‌توانند بدون تبعیض قائل شدن بر سر حقوق بشر، آن را چیزی جز حمایت از نقض قوانین و جنایات جنگی بپندارند؟ و با تغییر کفه ترازوی قدرت به نفع جنایتکاران، چگونه این اقدام به چیزی جز دور کردن ما از آینده‌ای منصفانه می‌انجامد؟
انتهای پیام
