به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، تورم سال های اخیر و ثبات تعرفه در بخش مربوطه دلیلی بر آن شد تا کارکنان شرکت پست مدعی شوند که افزایش تعرفه های پست می تواند وضعیت معیشت آنها که به درآمد شرکت وابسته است را بهتر کند.
شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اساسا شرکتی بر مبنای درآمد، هزینه و دریافت تعرفه است. موضوعی که همیشه مطرح بوده این است که چرا وقتی همه کارکنان وزارت ارتباطات کارمند دولت و در یک مجموعه هستند، حقوق کارکنان شرکت پست از همه مجموعه های دیگر پایین تر است؟ در پاسخ به این پرسش اساسی همیشه این جواب عنوان شده است که شرکت ها براساس درآمد هزینه اداره می شوند و درآمد شرکت پست نسبت به درآمد شرکتی مانند شرکت ارتباطات زیرساخت کمتر است.
اما چیزی که مستدل‌تر است این است که حقوق و مزایا باید با حجم کار متناسب باشد. در حوزه شرکت پست به همین دلیل این اتفاق چندین مدتی است که مسئله‌ای همچون انتقالی به دیگر شرکت ها و سازمان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همکاران شرکت پست رقم زده است.
به همین منظور مدتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد بالادستی شرکت ملی پست در صدد افزایش تعرفه های پستی است. اگرچه وزارت ارتباطات می تواند در این زمینه تصمیم بگیرد اما برای اجرایی کردن تصمیم خود نیاز به مجوز نهادهای دیگر دارد.
آبان سال 1400 بود که کمیسیون تنظیم مقررات، افزایش، آزادسازی و رقابتی کردن تعرفه های پستی را به تصویب رساند. اما به دلیل اینکه افزایش قیمت باید علاوه بر مرجع تخصصی در ستاد تنظیم بازار هم تصویب می شد، این موضوع اعلام عمومی نشد. در نهایت هم دولت تصمیم گرفت افزایش تعرفه های پستی را به سال جدید موکول کند و مقرر شد که در اولین روزهای سال جاری، افزایش تعرفه محقق شود.
«عیسی زارع پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در همین خصوص اظهار داشت:
چند سالی است که تعرفه‌های پستی تغییری نداشته است و ما تلاش کردیم در سال گذشته تعرفه های پستی را در کمیسیون تنظیم مقررات به روز کنیم و امیدواریم با مساعدت معاون اول در ستاد تنظیم بازار مصوب شود. درخواست داریم که تعرفه های پستی مانند تعرفه های پزشکی که در ابتدای هر سال در هیات دولت مصوب می شود بر اساس تورم سالانه اصلاح شود و دیگر شاهد مشکلات موجود نباشیم.
انتهای پیام/
